رئیس مجلس شورای اسلامی، با استناد به بررسیهای هیأت تطبیق مصوبات دولت با
قوانین، انتشار ایران چک از سوی بانک مرکزی را غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش «تابناک»، یکی از دلایل غیر قانونی شدن انتشار چک پول توسط بانک مرکزی، این است که بانک مرکزی در ازای چک پولهای منتشر شده، وجهی از بانکها دریافت نکرده و این عاملی برای افزایش پایه پولی و تورم ناشی از آن شده بود؛ به این معنا که ایران چک همچون پول نفت و در نقش پوشش کاستیها برای اقتصاد ایران بازی میکرد.
بنا بر این گزارش، تا پیش از آنکه بانک مرکزی انحصاری به انتشار چک پول میپرداخت، بانکها به انتشار چک پولها اقدام میکردند؛ این چک پولها پس از ورود به بانک و با پشت نویسی از چرخه پولی کشور بیرون رفته و از اعتبار ساقط میشدند.
حال به هر دلیل این نحوه عملکرد تعطیل شد و بانک مرکزی انحصاری اجازه انتشار چک پول را بر عهده گرفت.
ناگفته نماند که بانک مرکزی در توجیه این کار خود ـ هنگامی که انحصار ایران چک را از آن خود کرد ـ گفته بود، در ازای انتشار این چک پولها، به همان میزان وجه از بانکها برخواهد داشت؛ امری که نه تنها انجام نشد، بلکه پشت پردههای ناراحت کننده آن امروز آشکار شد.
با نگاه به آخرین دلیل رئیس مجلس در غیر قانونی بودن انتشار ایران چک، در خواهیم یافت که ایران چک، افزون بر آنکه نقش نفت برای پوشش کاستیهای اقتصاد ایران را بازی میکرده، عامل سودآوری بانکها بوده و بانک مرکزی منتهی از طریق ربا نیز شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی، با استناد به بررسیهای هیأت تطبیق مصوبات دولت با
قوانین، انتشار ایران چک از سوی بانک مرکزی را غیر قانونی اعلام کرد.
ماجرا این است که بانک مرکزی در ازای دادن ایران چک به بانکها، نه تنها معادل ریالی آن را از بانکها نمیگرفته، بلکه خواستار سود 9 درصدی در ازای اعطای ایران چک از بانکها میشده و در صورتی که بانکها در دادن سود 9 درصدی تعللی میداشتند، با افزایش 3 درصد دیگر سود، بانکها را جریمه میکرده است؛ این یعنی سوء استفاده بانک مرکزی در انتشار انحصاری ایران چک.
حال این پرسش مطرح است، چرا باید بانک مرکزی در ازای انتشار پول، پول نیز دریافت کند؟
دادن ایران چک به بانکها و طلب سود به چه معناست؛ آیا این رنگی از ربا نبود؟
در این باره باید گفت، بانکها تمایل بسیاری به دریافت ایران چکها و پرداخت 9 درصد سود آن به بانک مرکزی داشتند، زیرا سودی که بانک مرکزی در ازای افزایش پایه پولی از بانکها میگرفت، از سودی که بانکها مجبور بودند به صاحبان سپرده بپردازد، کمتر بود.
پرسش دیگر آن که چرا اقتصاد ایران به اینجا رسیده است؛ به جایی که دیگر درآمدهای نفت نیز توان کاستیهای اقتصاد ایران را ندارند و مجبور شدهایم دامنه این رانت را افزایش دهیم، به گونهای که یکی از مصادیقش را انتشار پول پایه قرار دهیم؟
امری که امروز اقتصاد ایران، شاهد آن است، این که به هر نحو، هر نهادی به دنبال پول نقد است. بلایی که امروز اقتصاد ایران گریبانگیر آن شده، این است که پولهای گرفته شده در راه از بین بردن کاستیها استفاده نمیشود، چرا که سود خیلی را در کاستیهای موجود در اقتصاد ایران است.
خلاصه آن که غیر قانونی شدن ایران چک و فرایندی که در آن هست، باید زنگ هشیاری برای همگان باشد و آن این که اگر هر چه زودتر به جای تشدید و پوشش کاستیها، کاستیها را از بین نبریم، اخلاق از اقتصاد ایران گرفته خواهد شد و پولهایی که بی برکت و خانمان سوز است، سفرههایمان را رنگین خواهد کرد؛ بنابراین، هنگامی میتوانیم پولهای با برکت را ایجاد کنیم که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به فکر تولید داخلی و حمایت از آن باشیم؛ نه این که شرایط را به گونهای بسازیم که تولید کننده از این که تولید کننده است، پشیمان شود.