کلیات
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد. این شورا مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. مطابق روال مرسوم در اغلب موارد دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهور، به طور همزمان از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان نماینده رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.
اهداف
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از:
تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر انقلاب.
هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی.
بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.
تاریخچه
شورای عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.
تحولات شورا در گذر زمان
سه ماه پس از همه‌پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال ۶۸ و پس از فوت امام خمینی (ره) و انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، وی در حکمی حسن روحانی را که آن زمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه سیداحمد خمینی که همواره در جلسات سران قوا در زمان رهبری امام خمینی (ره) نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد و هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت نیز حسن روحانی را به سمت دبیری شورا که مسئولیت دبیرخانه و امور اداری و اجرایی شورا را عهده‌دار است منصوب کرد.
مهمترین اقدام دبیرخانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و مسئله آزادی اسرا بود. در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۷۱ این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و حسن روحانی نایب رئیس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند. احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت او یکی از کرسی‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳ دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره‌ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کرد. در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، حسن روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.
دوم خرداد ۷۶ با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون ۸ سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.
تغییر دبیر شورا توسط احمدی نژاد
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته‌ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می‌کرد.
چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در ۳۰ مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه برداشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت می‌کرد ضمن اینکه در این دوره باارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد.
دبیری سعید جلیلی
اختلافات میان لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رئیس‌جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیر ۱۳۸۷ مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت.
از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد کرسی ریاست مجلس را گرفت و لاریجانی عملاً به عنوان رئیس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کند. جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز همچنان با نظر موافق احمدی‌نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.
مناظره های انتخاباتی و انتقاد به جلیلی
مناظرات و بحث‌های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی وجلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، جلیلی آینده‌ای در دبیرخانه ندارد و سرانجام امیر دریابان علی شمخانی وزیر دفاع ۸ ساله خاتمی و فرمانده نیرو‌های دریایی سپاه و ارتش در سال‌های گذشته، با حکم حسن روحانی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مسئله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل رهبر در ۲۱ شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات ۲۴ساله روحانی در سمت نمایندگی او، علی شمخانی را برای دوره‌ای سه ساله در این سمت منصوب کرد و سعید جلیلی هم که از سال ۹۰ به دلیل مسئولیت دبیری شورا، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبر به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد. در این میان، هم‌زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه‌ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر انقلاب در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از او این نمایندگی همچنان ادامه دارد.
اعضاء
اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر‌اساس شخصیت حقوقی خود عبارتند از:
حسن روحانی: (رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی)
علی لاریجانی: (رئیس مجلس شورای اسلامی)
سید ابراهیم رئیسی: (رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران)
محمدباقر نوبخت: (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)
علی شمخانی: (دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر انقلاب در شورا)
سعید جلیلی: (نماینده رهبر انقلاب در شورا)
محمدحسین باقری: (رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران)
سید عبدالرحیم موسوی: (فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران)
حسین سلامی: (فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)
عبدالرضا رحمانی فضلی: (وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور)
محمدجواد ظریف: (وزیر امور خارجه)
سید محمود علوی: (وزیر اطلاعات)
وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا: (عضو غیر دائم/متغیر، با حق رأی)
مصوبات شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شورا‌های فرعی از قبیل: شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر انقلاب قابل اجراست.
مبانی قانونی شورا‌های فرعی
به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی دارای شورا‌های فرعی است که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهوریا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. در حال حاضر به غیر از شورای امنیت کشور، شورای فرعی دیگری از سوی شورای عالی امنیت ملی تشکیل نشده‌است. شورای هماهنگی اطلاعات به ریاست وزیر اطلاعات که بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده نیز به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی (جامعه اطلاعاتی کشور) و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، که در چارچوب سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند و نقش بازوی اطلاعاتی شورای عالی امنیت ملی را داراست.
رئیس شورای امنیت کشور
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ طی حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.
دبیران
مهمترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیرخانه آن است که با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. دبیر شورا، مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. در حال حاضر علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی می‌باشد که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ طی حکمی از سویحسن روحانی رئیس‌جمهور، به این سمت منصوب شد.