کلیات
در فصل دهم قانون کار، تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که به صورت موثری در زمینه حقوق کار ایفای نقش نموده و با تصویب تصمیمات متعدد خود، این جنبه از حقوق کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار میدهد. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار:
" در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است " که به طور کلی، وظیفه اساسی و اصلی شورای عالی کار را میتوان تحت عنوان اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العملهای مربوط به سیاستهای کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی تعریف نمود که این موارد را به طور مفصل در مقاله وظایف شورای عالی کار مورد بررسی قرار داده ایم.
سازمان و ساختار شورای عالی کار
طبق ماده ۱۶۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد. البته در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده نیز به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورای کار تشکیل خواهد شد. جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضای شورا رسمیت مییابد و تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای شرکت کننده در شورا معتبر خواهد بود که این شورا بخشنامههایی در زمینه مسائل حقوق کار صادر میکند و از جمله آنها میتوان به بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق اشاره نمود.
همچنین در رابطه با ساختار و سازمان این شورا لازم به ذکر است که شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است که کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار میدهند.
محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد که مسئول دبیرخانه شورای عالی کار به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب میشود و به عنوان دبیر شورای عالی کار، بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.
اعضای شورای عالی کار
در قسمت قبل به توضیح شورای عالی کار مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سازمان و ساختار آن پرداخته شد؛ با این حال پرسش مهم آن است که اعضای شورای عالی کار چه کسانی هستند؟ پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار عضویت نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان را به صورت توامان در نهادهای تصمیم گیرنده اقتضا میکند تا منافع همه اقشار نام برده محفوظ بماند. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
بنابراین، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند که البته انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد. لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای میباشند.
کد خبر: ۸۷۱۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
کد خبر: ۸۵۹۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد خبر: ۸۵۲۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
افزایش قیمتها در سال جاری، نخست دامن ارز و سکه را گرفت، ولی تنها یکی دو ماه لازم بود تا این افزایش قیمت به دیگر کالاها برسد؛ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پس از اینها، برخی کالاهایی که مورد مصرف روزمره جامعه هستند طعم افزایش قیمت را چشیدند.
کد خبر: ۸۵۱۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
کد خبر: ۸۴۹۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
کد خبر: ۸۴۵۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
بی توجهی دولتمردان به معیشت کارگران؛
این در حالی است که دولتمردان مدعی هستند در سایه تصمیمات مختلف در سالهای متمادی، هر ساله حداقل دستمزد کارگری را بیش از نرخ تورم افزایش دادهاند تا جبران کسریها شده و به معیشت کارگران کمک شود؛ ادعایی که این روزها گزاف و پوچ بودنش به شدت خودنمایی میکند.
کد خبر: ۸۴۱۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
کد خبر: ۸۳۸۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
با افزایش نرخ ارز و تکانههای ارزی ایجاد شده، ارزش پول ملی به صورت چشمگیری کاهش یافته و حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمیدهد. به تازگی پیشنهادهایی برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران داده شده که از آن جمله، میتوان به احیای ستاد توزیع بن کارگری یا به اختصار ستاد بن اشاره نمود. پرسش این است که چرا این ستاد در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ منحل شد و آیا این ستاد قرار است با همان مشکلات سابق احیا شود؟
کد خبر: ۸۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
کد خبر: ۸۳۳۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
کد خبر: ۸۳۲۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
کد خبر: ۸۲۸۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
کد خبر: ۸۱۷۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
کد خبر: ۸۱۰۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد
بخشنامه دستمزد ۹۷ به انضمام دستورالعمل های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۹۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
دقایقی پیش، شورای عالی کار در پایان ماراتنی طولانی، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین کرد؛ افزایشی که برای کارگرانِ حداقلی بگیر 19.8 درصد خواهد بود و برای دیگر کارگران، تقریبا همسنگ نرخ تورم رسمی در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که میتواند حواشی به دنبال داشته باشد.
کد خبر: ۷۸۴۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نمایندگان بخش کارگری در این شورا بر این باورند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ باید ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش باید ۱۰ درصد باشد.
کد خبر: ۷۸۳۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
کد خبر: ۷۸۳۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
کد خبر: ۷۸۳۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
سال 1396 به روزهای پایانی خود نزدیک و اعلام یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین نرخها برای کارگران به هفتههای آتی موکول میشود. بنا به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیینتکلیف وضعیت تأمیناجتماعی و بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه تعیین است.
کد خبر: ۷۸۳۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵