حذف سه ماهه «کمک هزینه مسکن کارگران» چه توجیه قانونی دارد؟
پس از فراز و فرود‌های فراوان تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، در اول شهریور ابلاغ شد، ولی نکته قابل تامل و نقد آن که در این تصویب نامه، اعمال و اجرای این کمک هزینه مسکن از ابتدای تیر است؛ بدین معنا که کارگران سه ماه از سال نود و نه (فصل بهار) از کمک هزینه مسکن محروم هستند.بنا بر این ابلاغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ هیات دولت تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۹۹ مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که افزایش حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می‌شود، گفت: این افزایش حق مسکن برای کارگران از اول تیرماه ۹۹ اعمال می‌شود.
برخی از فعالان حقوق کارگران معتقد هستند، با این مصوبه، حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است، چون اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد، در دوازده ماه سال، رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شد. با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه، حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شده است.
یکی از توجیهاتی که ممکن است درباره زمان اثرگذاری این تصویب نامه بیان شود، بحث اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است که یکی از اصول مهم حقوقی بوده که در نحوه قانونگذاری و وضع آیین نامه و تصویب نامه ها اعمال می شود؛ اما درباره آن باید بیان داشت که این اصل و اعتبار آن می تواند با اراده واضعان قانون تغییر یابد؛ یعنی اگر این اراده باشد که این تصویب نامه عطف به ماسبق شود، می توان قانونی در اصلاحیه آن به این امر اشاره کرد.
از نکات درخور تأمل راجع به این اصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید و قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند، قانونی را به گذشته سرایت دهد.
در واقع این محرومیت سه ماهه، نه منطقی قانونی دارد و نه مطابق با عدالت و انصاف است و نه با حمایتی بودن حقوق کار از کارگر سازگار است و خیل عظیم جامعه کارگری امیدوار است دولت هرچه سریع تر این مصوبه را اصلاح کند. لازم به ذکر است، برای جبران این کاهش، تنها کافی ست یک روز در در بسیاری از نهادهای عمومی این کشور اسراف و تبذیر نشود تا کمک هزینه مسکن برای سه ماه کارگران زحمتکش تامین شود.
بدبخت کارگر 
| 
بدبخت ترین هم بازنشسته گان تامین اجتماعی هستند که صاحبان واقعی صندوق میباشند
ولی متاسفانه در این گرانی ها ظلم آشکار را تجربه میکنند
و با حداقل حقوق دارند زجر و رنج و شرمندگی را به سختی تجربه میکنند
و قول و وعده های همسان سازی حقوق هم عملی نشده است
| از تنگی چشم فیل دستگیرم شد . آن کس که غتی تر است محتاج تر است 
| خواهش میکنم سری به فیش حقوقی کارمندان و مدیران تامین اجتماعی بزنید. از تعجب مغزتون سود میکشهپول کارگر رو میگیرن و از حداقل حقوقو محرومش میکنن و برای خودشون حقوق و مزایای آنچنانی تعیین میکنن
| بدبخت کارفرما | اتفاقا بدبخت کسانی هستند که حق کارگر را میخورند....الهی که نتوانند بخورند با سلام خوب است بعنوان يك رسانه با تجربه بيشتر دقت كنيد : شما تيتر زده ايد كه حق سه ماهه كارگران خورده شده است در متن خبر نوشتيد مصوبه از اول تيرماه مي باشد يعني دو ماه تير و مرداد ضايع شده است و نه سه ماه چون شهريور ماه جزو پرداختي ها آمده است. | این مصوبه از اول تیرماه باید اجرا می شده یعنی حق مسکن فروردین و اردیبهشت و خرداد حذف شده و تو ی این مصوبه دیده نشده پس از کجا حقوق های 200 میلیونی به خودشون می دن؟ حداقل هفتاددرصدکارگرهانه بیمه دارند ونه تاالان بهشون عیدی دادند
کمک هزینه مسکن اصلا مگه دراین کشوربه کارگرمیدادند
این افغانیها اگربرن کشورخودشون کارگرایرانی ارزش پیدامیکنه
یک تعدادکارفرمای سودجوبرای اینکه دستمزدکم بدهندالکی شایعه درست کردند
که کارگرافغانی خیلی بهترازکارگرایرانی کارمیکنه
سفره ما کارگرا با این سیاستها و تورم همیشه در حال کوچکتر شدنه و شرمنده زن و بچه هستیم بخدا دزدی این نیست که حتما از دیوار مردم بالا رفت