بازدید 16513

نرخ تورم یک سال آینده ۲۲ درصد اعلام شد

بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.
کد خبر: ۹۸۰۶۳۲
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶ 26 May 2020


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی حدود ۱۰ روز پیش از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

پس از این، روز گذشته همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ششم خرداد منتشر خواهد شد که امروز این بیانیه اعلام شده و بدین شرح است: " اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.

بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.

بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا - که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است - مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده، است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد".

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۹
شتر در خواب بیند پنبه دانه
سه شنبه ۶ خرداد ۹۹
بورس پوکید !!
درادامه سقوط بیش از صدهزارواحدی هفته های اخیر بورس امروز نیز شاخص کل ۳۰ هزارواحد سقوط کرد
شاخص کل که درابتدای سال ۹۹ تا یک ملیون پنجاه هزار واحد نیز پیش رفته بود اکنون دراستانه سقوط به کانال ۸۰۰ هزارواحدی قرارگرفته
همه فروشنده اند
امیدوارم توروم بسیار کمتر از 22 درصد باشد اما تا کنون تقریبا هیچ کدام از وعده های تورومی شما درست نبوده است و بازخواست هم نشده اید
چرا ۲۲ درصد ؟!!!!
حالاکه قراره به تورم دستوربدید ۲۲ درصدبشه چرا دستورنمیدید ۲ درصد بشه ؟ البته اگه دستوربدیدمنفی بشه خیلی بهتره ها
نرخ تورم روباید زد توسرش وبهش دستورداد بیاد پایین وگرنه همینطور میره بالا !!!
این هیولا حرف ادمیزاد حالیش نمیشه اما زبان زور ودستور رو خوب میفهمه !!!!!!!
اتمام حجت با تورم !
تورم بهت دستورمیدیم از ۲۲ درصد بالاتر نری اگه بری هرچی دیدی ازچشم خودت دیدی !!!
لابد با زبان بی زبانی داره میگه حقوق کارگران سال آینده بیست درصد بیشتر اضافه نخواهد شد
ممنونم. لطفا نرخ رشد جمعیت و رشد تولید علم و صنعت رو هم دستور بفرمایید تا بالا برود. از آنطرف هم دستور بدید تا نرخ دلار و سکه و بی کاری هم پایین بیاید. ما میگیم ولی به حرف ما گوش نمیکنند.
ماهیانه یا سالیانه؟
اگه تورم 22درصده چرا حقوق کارمندارو 15درصد افزایش دادن؟
اهای تورم
بهت دستورمیدم ۲۲ درصد بشی !!!
درست مثل بورس نورچشمی که بهش دستوردادند یک میلیون واحد بشه ( البته اخبر ازدستورسرپیچی کرده داره میادپایین !!!) به تورم هم دستورمیدن ۲۲ درصدبشه ! به همین سادگی !!!
عجب دقتی
جای تشکر و تقدیر داره
همتی تو بهترین
هلو زرد آلو گوجه آلبالو
به اعلام بعضی افراد در صورتی که کالاهایی بخواهند بیشتر از 22 درصد تورم داشته باشند می بایست کلیه مجوز های قانونی از جمله ستاد مقابله با کرونا را اخذ نموده و در صورت عدم تمکین به این موضوع از سوی برخی کالاهای سودجو از طرف مراجع قانونی برخورد لازم صورت خواهد گرفت. در همین جهت کاگروهی جهت بررسی و نظارت بر این موضوع تشکیل شده و مراتب در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد گردید.
عجیب است اگر هدف گذاری دولت مردان تورم 22 (+- 2) است، چرا برای افزایش حقوق کارکنان و همچنین کارگران بی گناه و تورم زده تنها به اندازه 15 درصد اقدام می کنند. در حالیکه حقوق اکثر تصمیم گیران این موضوع ( رییس محترم مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ...) به دلیل تبعیت از ایین نامه های متفاوت از خدمات کشوری ( وزارت نفت، هیات علمی، قضات و ...) به قدری بالاست که تنها افزایش 15 درصد آن بیش از حداقل حقوق کارگر بیچاره است. در همین سازمان تحقیقات اعضای هیات علمی با همترازی با وزارت بهداشت و افزایش 15 درصد تا 8 میلیون به حقوقشان اضافه شد و در صدد افزایش حق مدیریت خود نیز هستند که برای مثال در سال گذشته برای یک مدیر کل که کمتر از 10 نفر کارمند دارد 4 میلیون دویست هزار تومان بوده. این موارد واقعا انصاف نیست و به واقع نشان دهنده دخیل بودن منافع شخصی در تصمیم گیری های ملی است که امیدواریم با دخالت رهبر معظم انقلاب ره به جای مناسبی ببرد و الا تنها موجبات نارضایتی مردم و افزایش فاصله مردم حکومت خواهد بود.
هدف گذاری اختلاص و فساد اقتصادی را نیز انجام دهید لطفا
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
منظورتان اختلاس است؟
با واژه های من دراوردی مثل درونزا و برون نگر و تعیین یک رقم برای تورم که اقتصاد به سامان نمی رسه . آقای رئیس فکر میکنه وقتی بگه با پشتوانه علم و دانش و تجربه من باید تورم 22 درصد باشه ، تورم خوف میکنه و به 22 درصد نزدیک نمیشه. زهی خیال باطل. مردم ما 40 ساله با این حرفهای آقایان اقتصاد ندان آشنا هستند و میدانند با این مطالب اقتصاد افسار گسیخته رام نمیشود.
فردارا پیش بینی کن سالیانه پیشکش
1 سال آینده ؟!؟! شما تورم یه هفته دیگه روهم نمیتونید کنترل کنید واسه خنده خوب بود با تشکر
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر