برای قانون «بیمه‌های کارگران ساختمانی» چه موانع و ضمانت‌های اجرایی وجود دارد؟

 

کارگران از مهمترین و تاثیرگذارترین قشرهای کشور هستند که تاثیر بسزایی در تولید و رونق اقتصادی کشور داشته و دارند. این قشر به دلیل شرایط خاص حاکم بر شغل آنان از دیرباز مورد توجه قانونگذاران داخلی و خارجی بوده اند، به گونه ای که قوانین متعددی در ارتباط با شرایط کاری و بیمه آنان تصویب شده، ولی موضوعی که اکثر مواقع در احقاق حق آنان وقفه و خدشه وارد می‌نماید، ایراد همیشگی فراموشی تاخیر و تفسیر نادرست در اجرای قوانین موضوعه حاکم بر آنان است.

به گزارش «تابناک»، در میان قشر کارگران، کارگران ساختمانی شرایط خاص و ویژه تری دارند. آن‌ها به سبب زمان و نوع فعالیت از مزیت برخورداری از بیمه‌های حمایتی تا سال ۱۳۸۶ محروم بودند که از آن سال به سبب تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی، کارگران ساختمانی با وجود شرایطی تحت حمایت بیمه گذاران قرار گرفتند؛ اما این قانون که در مرحله اجرا با موانعی مواجه شده بود، موجب گردید که قانونگذار مجددا در سال ۱۳۹۱ سعی کند با تصویب «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان» اقدام دیگری در راستای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کارگران ساختمانی اعمال نماید.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئولان مرتبط، شمار بسیاری از کارگران ساختمانی در سراسر کشور توانسته اند با نام نویسی در سامانه اعلام شده تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند؛ اما در کنار این اظهارات، برخی مسئولان نهاد‌های کارگری معتقدند، اجرای این قوانین با موانعی از جمله سهمیه بندی مواجه شده، به گونه‌ای که هر ساله تنها تعداد خاصی از کارگران می‌توانند از این حق برخوردار شده، در حالی که بر اساس قانون تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختمانی اجباری بوده و ضمانت اجرا‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

در قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان تاکید شده، به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود.

دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه، همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

قانونگذار که سعی داشته با تصویب مجدد قانون دیگری درباره بیمه کارگران ساختمانی، حمایت کاملی از این قشر داشته باشد درباره ضمانت اجرای این قانون اظهار داشته، کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند، با رأی محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایت‌های مطروحه در قانون تأمین اجتماعی محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود، ممنوع است.

باید خاطرنشان کرد، با توجه به بازخوانی قوانین قبلی حاکم بر این بحث، به نظر می‌رسد در مرحله ایجاد حق و ضمانت اجرا‌های مرتبط با آن، کاستی هایی وجود نداشته و قانونگذار سعی داشته با تصویب و تاکید‌های مکرر، این قشر خاص را پس از سال‌ها از بهره مندی از حقوق مرتبط با بیمه‌ها حمایتی برخوردار کند؛ اما اقدامات اجرایی و تاخیرها و تفسیرها، مرحله اجرای حق را مخدوش نموده است.

همچنین باید توجه داشت که رکود تورمی حاکم بر بخشِ مسکن تاثیر مهمی بر اشتغال کارگران صنعت ساخت و ساز داشته است و بسیاری از کارفرمایان ساختمانی کارگران را بدون قرارداد به کار می‌گیرند و کارگر در شرایطی که سندی مبنی بر رابطه کاری با کارفرما ندارد، قادر نیست رابطه کاری خود را ثابت و تقاضای بیمه کند. همچنین کارگران فاقد بیمه از دریافت غرامت ایام بیکاری نیز محروم‌اند و مشکل این جاست که این کارگران علاوه بر بیکاری، قادر به پرداخت حق بیمه خود هم نیستند تا بتوانند مشمول بیمه کارگران شوند.