ترکان: روحانی قصد تغییر ساختار بودجه را ندارد
اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین رئیس‌جمهور می‌گوید: راه حل مشکل بودجه برگشت به همان جایی است که از آنجا راه را کج رفتیم. آن نقطه هم نامش تفکیک بودجه جاری از بوجه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای است. ما باید بودجه جاری را به وزارت دارایی ببریم و بودجه عمرانی را هم به سازمان برنامه و بودجه بیاوریم و به جای یک ساله آن را ۵ ساله کنیم.
اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین رئیس‌جمهور می‌گوید: راه حل مشکل بودجه برگشت به همان جایی است که از آنجا راه را کج رفتیم. آن نقطه هم نامش تفکیک بودجه جاری از بوجه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای است. ما باید بودجه جاری را به وزارت دارایی ببریم و بودجه عمرانی را هم به سازمان برنامه و بودجه بیاوریم و به جای یک ساله آن را ۵ ساله کنیم.
ترکان در گفتگو با خبرنگار «انتخاب»، گفت: تاریخچه بودجه در ایران به این صورت بود که تا قبل از اینکه در سال ۱۳۲۷ برنامه‌های توسعه ما شکل بگیرد، بودجه در وزارت دارایی بود و برای اداره امور جاری کشور تنظیم می‌شد. هم درآمد‌های آن و هم مصارفش هر دو در وزارت دارایی بود.
او ادامه داد:منابع دارایی گمرکات و مالیات بود و مصارف آن نیز بودجه جاری کشور که البته آن موقع همان بودجه می‌گفتند نه مثل امروز بودجه جاری. یعنی همه آن در قسمت مالیه عمومی انجام می‌شد یعنی بودجه‌های دولتی.
بر اساس طرح مارشال، پول صرف برنامه می‌شد نه صرف حکومت.
ترکان گفت: برنامه توسعه اول از سال ۲۷ تا ۳۴ با محوریت توسعه کشاورزی بود. برنامه دوم از ۳۴ تا ۴۱ بود و برنامه سوم از ۴۱ تا ۴۶ با محوریت صنعت، برنامه چهارم از ۴۶ تا ۵۱ آن هم با محوریت صنعت و برنامه پنجم هم از ۵۱ تا ۵۶ بود. این برنامه‌های توسعه توسط سازمان برنامه هدایت می‌شد به طوری که بر اساس طرح مارشال، ایده آمریکایی‌ها برای توسعه کشور‌های تحت پوشش آن‌ها این گونه بود که پول را دست حکومت‌ها نمی‌دادند تا مصرف کنند. بلکه ترجیح می‌دادند که پول صرف برنامه شود نه صرف حکومت.
او افزود: لذا برنامه‌ها تبدیل به برنامه‌های عمرانی و بودجه‌ها به بودجه‌های عمرانی تبدیل شدند. مثلا در برنامه‌های قبل از انقلاب، برای ساخت سد امیرکبیر، بودجه آن را مستقیما سازمان برنامه می‌داد و خود سازمان برنامه نیز مدیر برای اجرای پروژه می‌گذاشت. امور اداره معمولی کشور هم در وزارت دارایی بود. وزارت دارایی هم نمی‌توانست خاصه خرجی‌های بزرگ کند، چون پولش را نداشت. وزارت دارایی فقط به اندازه‌ای پول داشت که درآمد مالیاتی داشته و پول گمرکات را می‌گرفت؛ بنابراین ناچار بود هزینه‌های کشور را هم در همان سقف ببندد.
«اصل تمرکز بودجه» نقطه انحراف در بودجه ریزی بود
مشاور پیشین رئیس جمهور گفت: در دهه ۴۰ تا ۵۰ در مجلس وقت، قانونی به نام «اصل تمرکز بودجه» تصویب می‌شود. نقطه انحراف اینجاست. در این اصل گفتند همه درآمد‌ها را در یک ظرف می‌ریزیم و هر کس هرچه مصرف داشت، از همین ظرف به او می‌دهیم. یک طرف آن درآمد‌های نفتی در سازمان برنامه و بودجه بود برای توسعه و طرف دیگر مالیات و گمرکات برای امور جاری بود. وقتی این دو در هم آمیخت دستشان باز می‌شود تا هرچه خواستند صرف امور جاری کنند.
بودجه عمرانی کشور تقریبا صفر است
او گفت: این موضوع این قدر جلو می‌رود تا بالاخره به این نقطه می‌رسیم که بودجه سال‌های اخیر از نظر بودجه عمرانی تقریبا صفر است. زیرا همه آن را به جاری می‌دهیم و به بودجه عمرانی، صرفا یک سری اوراق قرضه یا اوراق مشارکت بانکی یا اسناد خزانه می‌دهیم. این‌ها مگر پول است؟ این‌ها چک وعده‌ای است؛ بنابراین نقطه انحراف آنجا بود که اسمش را اصل تمرکز بودجه گذاشتند و همه درآمد‌ها را در یک کاسه و همه مصارف را هم در یک کاسه گذاشتند.
انفجار جمعیت پرسنل اداری از زمانی آغاز شد که شلنگ نفت را به بودجه جاری وصل کردند
ترکان اظهار داشت: اگر به تاریخ تحولات اداری ایران نگاه کنید، انفجار جمعیت پرسنل اداری از همان نقطه آغاز شده. تا آن زمان نمی‌شد پرسنل اداری را چند میلیون نفر بکنیم. چون وزارت دارایی باید پولش را می‌داد و نداشت. پس نمی‌توانست چند میلیون نفر کارمند درست کند، ولی وقتی شلنگ نفت را به آن وصل کردند، حالا می‌شود؛ بنابراین رفتند و به تعداد نامتناهی کارمند استخدام کردند. به طوری که ما زمانی ۱۸ میلیون نفر دانش آموز داشتیم و پرسنل آموزش و پرورش ۹۰۰ هزار نفر بود، اما الان ۱۱ میلیون دانش آموز داریم و پرسنل آموزش و پرورش یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. حتی اگر بخواهند آن ار تبدیل به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بکنند، مثل برق این کار را می‌کنند. زیرا اصلا به محل درآمدش فکر نمی‌کنند و می‌گویند محل درآمدش کل درآمد‌های کشور است.
راه حل، تفکیک بودجه جاری از عمرانی است
او گفت: راه حلش برگشت به همان جایی است که از آنجا راه را کج رفتیم. آن نقطه هم نامش تفکیک بودجه جاری از بوجه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای است؛ بنابراین ما باید بودجه جاری را به وزارت دارایی ببریم و بگوییم هرچه مالیات می‌گیری و هرچه درآمد گمرکی داری، سقف تو برای هزینه کردن است.
بودجه عمرانی باید ۵ ساله باشد
ترکان ادامه داد: بوجه عمرانی را هم به سازمان برنامه و بودجه بیاوریم و به جای یک ساله آن را ۵ ساله کنیم. زیرا برنامه‌های توسعه ما ۵ ساله است. ضرر یک ساله بودن این است که دولت پول پروژه‌ای را از اول سال نداده و موقع زمستان ناگهان پو ل. زیادی بابت آن پروژه می‌دهد. چون دستگاه‌ها هم می‌دانند که پول را نمی‌توان تا آخر سال خرج کرد و پول خرج نشده هم برگشت می‌شود، شروع می‌کنند و بر سر خرج کردن این پول مسابقه می‌گذارند که طبیعتا اهداف پروژه محقق نمی‌شود. یعنی پول تلف می‌شود و کار هم انجام نمی‌شود.
بودجه عمرانی باید همزمان با بررسی برنامه‌های ۵ ساله تصویب شود
او تصریح کرد: در این صورت مجلس هم می‌تواند هر سال بودجه‌های سالانه را تصویب کند، اما بودجه‌های توسعه‌ای را همان زمان که برنامه‌های ۵ ساله را بررسی می‌کند، تصویب کند.
ترکان ادامه داد: الان بودجه‌های عمرانی کشور این گونه است؛ پولی داریم برای یک جاده ۱۵۰ کیلومتری، اما در سال ۱۵ پروژه به سرفصل آن پروژه اضافه می‌کنند. دنتیجه آن است که سقف پول محدود است و آن پروژه اصلی هم ساخته نمی‌شود. یعنی پول را بین صد‌ها و هزاران پروژه تقسیم کرده ایم که هیچ کدام هم انجام نمی‌شود.
روحانی قصد تغییر ساختار بودجه را ندارد
ترکان همچنین اظهار داشت: آقای روحانی قصد تغییر ساختار بودجه را ندارد. البته من ارزیابی خودم را می‌گویم. اما در این دوره‌ای که سازمان برنامه و بودجه چنین عملکردی داشته، در سیمای آن‌ها جسارت ورود به چنین مقوله‌ای را ندیده ام.
ترکان در گفتگو با خبرنگار «انتخاب»، گفت: تاریخچه بودجه در ایران به این صورت بود که تا قبل از اینکه در سال ۱۳۲۷ برنامه‌های توسعه ما شکل بگیرد، بودجه در وزارت دارایی بود و برای اداره امور جاری کشور تنظیم می‌شد. هم درآمد‌های آن و هم مصارفش هر دو در وزارت دارایی بود.
او ادامه داد:منابع دارایی گمرکات و مالیات بود و مصارف آن نیز بودجه جاری کشور که البته آن موقع همان بودجه می‌گفتند نه مثل امروز بودجه جاری. یعنی همه آن در قسمت مالیه عمومی انجام می‌شد یعنی بودجه‌های دولتی.
بر اساس طرح مارشال، پول صرف برنامه می‌شد نه صرف حکومت.
ترکان گفت: برنامه توسعه اول از سال ۲۷ تا ۳۴ با محوریت توسعه کشاورزی بود. برنامه دوم از ۳۴ تا ۴۱ بود و برنامه سوم از ۴۱ تا ۴۶ با محوریت صنعت، برنامه چهارم از ۴۶ تا ۵۱ آن هم با محوریت صنعت و برنامه پنجم هم از ۵۱ تا ۵۶ بود. این برنامه‌های توسعه توسط سازمان برنامه هدایت می‌شد به طوری که بر اساس طرح مارشال، ایده آمریکایی‌ها برای توسعه کشور‌های تحت پوشش آن‌ها این گونه بود که پول را دست حکومت‌ها نمی‌دادند تا مصرف کنند. بلکه ترجیح می‌دادند که پول صرف برنامه شود نه صرف حکومت.
او افزود: لذا برنامه‌ها تبدیل به برنامه‌های عمرانی و بودجه‌ها به بودجه‌های عمرانی تبدیل شدند. مثلا در برنامه‌های قبل از انقلاب، برای ساخت سد امیرکبیر، بودجه آن را مستقیما سازمان برنامه می‌داد و خود سازمان برنامه نیز مدیر برای اجرای پروژه می‌گذاشت. امور اداره معمولی کشور هم در وزارت دارایی بود. وزارت دارایی هم نمی‌توانست خاصه خرجی‌های بزرگ کند، چون پولش را نداشت. وزارت دارایی فقط به اندازه‌ای پول داشت که درآمد مالیاتی داشته و پول گمرکات را می‌گرفت؛ بنابراین ناچار بود هزینه‌های کشور را هم در همان سقف ببندد.
«اصل تمرکز بودجه» نقطه انحراف در بودجه ریزی بود
مشاور پیشین رئیس جمهور گفت: در دهه ۴۰ تا ۵۰ در مجلس وقت، قانونی به نام «اصل تمرکز بودجه» تصویب می‌شود. نقطه انحراف اینجاست. در این اصل گفتند همه درآمد‌ها را در یک ظرف می‌ریزیم و هر کس هرچه مصرف داشت، از همین ظرف به او می‌دهیم. یک طرف آن درآمد‌های نفتی در سازمان برنامه و بودجه بود برای توسعه و طرف دیگر مالیات و گمرکات برای امور جاری بود. وقتی این دو در هم آمیخت دستشان باز می‌شود تا هرچه خواستند صرف امور جاری کنند.
بودجه عمرانی کشور تقریبا صفر است
او گفت: این موضوع این قدر جلو می‌رود تا بالاخره به این نقطه می‌رسیم که بودجه سال‌های اخیر از نظر بودجه عمرانی تقریبا صفر است. زیرا همه آن را به جاری می‌دهیم و به بودجه عمرانی، صرفا یک سری اوراق قرضه یا اوراق مشارکت بانکی یا اسناد خزانه می‌دهیم. این‌ها مگر پول است؟ این‌ها چک وعده‌ای است؛ بنابراین نقطه انحراف آنجا بود که اسمش را اصل تمرکز بودجه گذاشتند و همه درآمد‌ها را در یک کاسه و همه مصارف را هم در یک کاسه گذاشتند.
انفجار جمعیت پرسنل اداری از زمانی آغاز شد که شلنگ نفت را به بودجه جاری وصل کردند
ترکان اظهار داشت: اگر به تاریخ تحولات اداری ایران نگاه کنید، انفجار جمعیت پرسنل اداری از همان نقطه آغاز شده. تا آن زمان نمی‌شد پرسنل اداری را چند میلیون نفر بکنیم. چون وزارت دارایی باید پولش را می‌داد و نداشت. پس نمی‌توانست چند میلیون نفر کارمند درست کند، ولی وقتی شلنگ نفت را به آن وصل کردند، حالا می‌شود؛ بنابراین رفتند و به تعداد نامتناهی کارمند استخدام کردند. به طوری که ما زمانی ۱۸ میلیون نفر دانش آموز داشتیم و پرسنل آموزش و پرورش ۹۰۰ هزار نفر بود، اما الان ۱۱ میلیون دانش آموز داریم و پرسنل آموزش و پرورش یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. حتی اگر بخواهند آن ار تبدیل به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بکنند، مثل برق این کار را می‌کنند. زیرا اصلا به محل درآمدش فکر نمی‌کنند و می‌گویند محل درآمدش کل درآمد‌های کشور است.
راه حل، تفکیک بودجه جاری از عمرانی است
او گفت: راه حلش برگشت به همان جایی است که از آنجا راه را کج رفتیم. آن نقطه هم نامش تفکیک بودجه جاری از بوجه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای است؛ بنابراین ما باید بودجه جاری را به وزارت دارایی ببریم و بگوییم هرچه مالیات می‌گیری و هرچه درآمد گمرکی داری، سقف تو برای هزینه کردن است.
بودجه عمرانی باید ۵ ساله باشد
ترکان ادامه داد: بوجه عمرانی را هم به سازمان برنامه و بودجه بیاوریم و به جای یک ساله آن را ۵ ساله کنیم. زیرا برنامه‌های توسعه ما ۵ ساله است. ضرر یک ساله بودن این است که دولت پول پروژه‌ای را از اول سال نداده و موقع زمستان ناگهان پو ل. زیادی بابت آن پروژه می‌دهد. چون دستگاه‌ها هم می‌دانند که پول را نمی‌توان تا آخر سال خرج کرد و پول خرج نشده هم برگشت می‌شود، شروع می‌کنند و بر سر خرج کردن این پول مسابقه می‌گذارند که طبیعتا اهداف پروژه محقق نمی‌شود. یعنی پول تلف می‌شود و کار هم انجام نمی‌شود.
بودجه عمرانی باید همزمان با بررسی برنامه‌های ۵ ساله تصویب شود
او تصریح کرد: در این صورت مجلس هم می‌تواند هر سال بودجه‌های سالانه را تصویب کند، اما بودجه‌های توسعه‌ای را همان زمان که برنامه‌های ۵ ساله را بررسی می‌کند، تصویب کند.
ترکان ادامه داد: الان بودجه‌های عمرانی کشور این گونه است؛ پولی داریم برای یک جاده ۱۵۰ کیلومتری، اما در سال ۱۵ پروژه به سرفصل آن پروژه اضافه می‌کنند. دنتیجه آن است که سقف پول محدود است و آن پروژه اصلی هم ساخته نمی‌شود. یعنی پول را بین صد‌ها و هزاران پروژه تقسیم کرده ایم که هیچ کدام هم انجام نمی‌شود.
روحانی قصد تغییر ساختار بودجه را ندارد
ترکان همچنین اظهار داشت: آقای روحانی قصد تغییر ساختار بودجه را ندارد. البته من ارزیابی خودم را می‌گویم. اما در این دوره‌ای که سازمان برنامه و بودجه چنین عملکردی داشته، در سیمای آن‌ها جسارت ورود به چنین مقوله‌ای را ندیده ام.
