هامونی گفت:دولت اسناد خزانه اسلامی را مهر امسال پذیرش کرده بود که نخستین سررسید ، مبالغ ارزش اسمی آن را واریز کرد.
امیر هامونی افزود: دولت برای پرداخت بدهی هایش یک ابزار به نام اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده است که هزار میلیارد تومان آن را در مهر ماه امسال پذیرش کرد.
وی ادامه داد : دولت در اولین گام خود برای پرداخت بدهی ها، در اولین سررسید این اسناد که 23 اسفند است ، یک روز قبل یعنی امروز مبالغ ارزش اسمی این اسناد را به حساب دارندگان اسناد خزانه واریز کرده است.
هامونی با اشاره به اینکه معاملات این اسناد عمدتاً در بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است ، گفت: در ابزارهای نوین مالی 90 درصد خریداران افراد حقوقی هستند اما در اسناد خزانه اسلامی، روند حضور مردم هم مشهود است و مردم سهم 20 تا 25 درصدی در خرید و فروش این اسناد دارند و راغب هستند که روی این اسناد سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت ضمانت کرده است، به همین دلیل برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت های فراوانی دارد.
مدیرعامل فرابورس گفت: این اسناد قابلیت وثیقه گذاشتن برای پیمانکاران و خریداران را دارد تا بتوانند در بانک ها برای خود ال سی باز کنند و وام و تسهیلات دریافت کنند.
هامونی افزود: سرمایه گذاران خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد بازار اسناد اسلامی شده اند و آنها را با نرخ های خوبی معامله کرده اند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دولت ها برای تسویه بدهی خود از این ابزار استفاده می کنند ، گفت : برای تنظیم سیاست های پولی این ابزار بسیار مناسب است و در قانون بودجه سال جاری انتشار پنج هزار میلیارد تومان ابزار خزانه اسلامی پیش بینی شده است.
هامونی افزود: هزار میلیارد تومان از این اسناد خزانه اسلامی که در مهر ماه پذیرش شده بود معامله شد و 381 میلیارد تومان معامله روی آن صورت گرفت و 4 هزار دفعه این اسناد معامله داشته است.
اسناد خزانه اسلامی ابزاری برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران که عمدتاً این پیمانکاران از وزارت راه و وزارت نیرو هستند طراحی شده و به بازار وارد شده است.
پیمانکارانی که این اسناد را دریافت می کنند می توانند در بازار ثانویه فرابورس پول خود را نقد و طلب خود از دولت را به پول نقد تبدیل کنند.