علی احمدی در رابطه با تعداد زیاد داوطلبان انتخابات مجلس حدود دوازده هزار وسیصد نفر اظهار داشت.این تعداد بدان معنا است که به صورت میانگین برای هر کرسی پارلمان حدود ۴۱ نفر با هم رقابت دارند.
برخی از این وضعیت اظهار خوشحالی کرده اند وبرخی هم گفته اند که نگران نیستند.برخی این تعداد داوطلب را اسباب توسعه یافتگی دانسته اند.
من هم برای مقاماتی که چنین اظهاراتی داشته اند متاسفم وهم این تعداد داوطلب را عامل توسعه نیافتگی می دانم.
در فرایند مردم سالاری اصلی حاکم است که دوموکراسی را از اشفتگی وهرج و مرج متمایز می کند. و ان سازوکار تجمیع منافع است. برای تجمیع منافع و پرهیز از پراکندگی ارای مردم و در حقیقت جلوگیری از چتربازان در عرصه انتخابات که سبب پراکندگی ارای مردم می شود و از تجمیع منافع انان جلوگیری می کند سازوکارهای در دنیا وجود دارد.
برخی نظام های مردم سالار جلوگیری از چتربازان در انتخابات و ایجاد تجمیع منافع مردم را از طریق گزینش حزبی انجام می دهند. ابتدا رقابت درون حزبی ونهایتا رقابت میان احزاب با تعداد داوطلبان مشخص وبه تعداد کرسی های پارلمان در هرحزب ونه چند برابر ان.
برخی کشورهای دیگر این گزینش اولیه را با تایید تعدادی از نخبگان هر حوزه برای هر داوطلب تعیین کرده اند. مثلا هر داوطلب برای نام نویسی باید تایید تعدادی از نخبگان محلی یا کشوری مثلا ۵۰۰ نفر را داشته باشد.تا هم داوطلب در تراز شایسته مردم ونظام سیای باشد وهم از پراکندگی ارا و ظهور چتربازان جلوگیری کند.
برخی دیگر از کشورها برای جلوگیری از ظهور چتربازان و پراکندگی ارا شرطی به نام وثیقه قرار داده اند. هر داوطلب یا حزب هنگام نام نویسی مبلغی را به عنوان وثیقه نزد فرمانداری حوزه انتخابیه می گزارد تا اگر درصد معینی مثلا بین ۵ تا ۱۰ درصد ارای ان حوزه را کسب نکرد ان مبلع ضبط گردد.
همه این سازکارها برای دو منظور است. یکی پرهیز از اشفتگی و پراکندگی رای مردم و دیگری تجمیع منافع مردم برای فراگیری و ژرفای مردم سالاری.
این ویژگی ها در کشور های مردم سالار توسعه یافته وجود . چنین وژگی ها و مولفه های در نظام انتخابات ما وجود ندارد. لذا بیش از انکه انتخابات به تجمیع منافع مردم بپردازد.میدان را برای چتربازان و پراکندگی ارای مردم فراهم نموده است.
هر تکثری نماد توسعه نیست .لازم نیست برای یک کرسی پارلمان ۴۰ نفر با هم به رقابت بپر ازند
