وضعیت اجرای قانون «کپی رایت» در رسانه ملی

حق نشر، حقّ تکثیر یا کپی رایت (به انگلیسی: Copyright)، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند – یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند – شامل این حمایت خواهند بود. 

به گزارش ابتکار، دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد. دارنده حق تکثیر می‌تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کنند.

اولین اساسنامه حق تکثیر یا کپی رایت در سال ۱۷۰۹ نوشته شده است. در ابتدا حق تکثیر تنها شامل تکثیر کتاب‌ها می‌شد، با گذر زمان محدودیت‌های دیگر از قبیل ترجمه و آثار اشتقاقی به آن اضافه شد. تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می‌شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد. در ایران قانون حق تکثیر هیچگاه بدرستی اجرا نشده است. در ایران مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی. ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابحال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد، ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است وبه موافقتنامه تریپس نپیوسته است. در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد. با این حال وجود قوانین حقوق مولفین و مصنفین نتوانسته آنگونه که بایسته وشایسته است از حقوق قانونی اصناف مختلف و پدیدآورندگان آثار هنری دفاع کند. بعضی نیز بر این عقیده اند که رعایت نکردن قوانین بین‌المللی کپی رایت چندان چیز بدی هم نیست چرا که به این واسطه می‌توانند آثارادبی و هنری دیگر کشورها را با قیمت های پایین و بدون از مزاحمت های دست وپاگیر به دست علاقه مندان آنان رساند!

نشست بررسی قانون کپی‌رایت (حق مولف) شامگاه 15 اسفندماه برگزار شد و این در حالی بود که سخنرانان حاضر در این نشست، دیدگاه متفاوتی نسبت به این مقوله داشتند.به گزارش ایسنا، مدیر نشر «هرمس» در ابتدای سخنانش درباره‌ی وجود قانون کپی‌رایت در اروپا گفت که اواخر قرن پانزدهم ایده‌اش شکل گرفت.رامین صدیقی توضیح داد: این قانون در 120 سال اخیر به خاطر تغییرات تکنولوژی گسترش پیدا کرده است. هرچند همچنان سرقت هنری اتفاق می‌افتد، اما کپی‌رایت رگه‌هایی را ابداع می‌کند تا ریسک زیر پا گذاشتن قوانین اثر کم‌رنگ شود. در ایران اما قانونی در سال 48 تصویب شده است که همچنان نادیده گرفته می‌شود. برای مثال، موسیقی 65 درصد برنامه‌های صداوسیما را شکل می‌دهد، بدون آن‌که درآمد حاصل از آن با صاحبان و خالقان اثر تقسیم شود.او ادامه داد:‌ این در حالی است که هربار که اثری از رسانه‌ای در دنیا پخش می‌شود، متناسب با این‌که رسانه در چه بردی (محلی، ملی و ماهواره‌ای) باشد، به هنرمند هزینه‌ای پرداخت می‌شود. گاهی برخی‌ها می‌گویند، پیوستن به قانون کپی‌رایت به نفع موسیقی نیست.

مدیر نشر «هرمس» همچنین گفت:‌ نکته‌ی تاسف‌بار این است که قانونی که در سال 48 تصویب شد، الان هم رعایت نمی‌شود. البته تشکیل دادسرای هنر و رسانه به‌عنوان قدم اول خوب است، اما قانون حقوق مولفان و مصنفان که در سال 76 به آن متممی اضافه شد، هرگز لازم‌الاجرا نشده است، چون کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، عموما خودشان قانون‌گذارند.

در ادامه‌ی این نشست، کامبیز نوروزی - حقوقدان - در سخنانی گفت: رشد حقوق تابعی از رشد اجتماعی است. توسعه‌ی تکنولوژی و تولید رسانه‌ها تولید و توزیع موسیقی را آسان کرده و مصرفش را افزایش داده است. این در حالی است که قانون مولف مصوب سال 48 همچنان قانونی خوب و کارآمد است. اگرچه به‌دلیل تحولات تکنولوژیکی اخیر شاید ترمیم‌های مختصری نیاز داشته باشد.

او معتقد است: مشکل موسیقی پیش از این به خود اهالی این هنر برمی‌گردد. برای مثال، قراردادهایی که در این صنف بسته می‌شود. ما وقتی از حقوق می‌گوییم، از تصویب قواعد رفتاری صحبت می‌کنیم. حتی گاهی تعدادی از اهالی موسیقی حاضرند، پول بدهند تا موسیقی‌شان از رادیو و تلویزیون منتشر شود. در این سال‌ها فقط آقای شجریان رسما اعتراض خود را اعلام کرد که او هم منافع اقتصادی را در نظر نداشت.اما رامین صدیقی در جواب گفته‌های نوروزی اظهار کرد: تصویری که شما می‌سازید، این است که خود هنرمند، قانون را اجرا کند و این یعنی این‌که همه‌چیز متوجه‌ هنرمندان است.

نوروزی در پاسخ به او توضیح داد: مساله‌، تقاضای اجرای قانون است. آنچه در صنف موسیقی اتفاق می‌افتد، نبود تقاضا برای اجرای این قانون است. تقاضا از طریق بیانیه جواب نمی‌دهد. موسیقیدانان در این زمینه، ضعیف کار کرده‌اند. ضمن این‌که ما در کشور، آهنگسازی مثل موتسارت نداریم که انتظار داشته باشیم، قانون کپی‌رایت ما همان چیزی باشد که در اروپا و آلمان اتفاق می‌افتد!در بخش بعدی برنامه حمیدرضا نوربخش - مدیر عامل خانه‌ی موسیقی - صحبت‌های نوروزی را تایید کرد و گفت: در این سال‌ها خود هنرمندان حرکت جدی انجام ندادند و فقط استاد شجریان به‌خاطر استفاده‌ی ابزاری و تفاسیری که از آثارشان می‌شد و مورد تاییدشان نبود، به پخش آثارشان در صداوسیما اعتراض کرد.

او ادامه داد: ما مشکلات بسیاری در سال‌های بعد از انقلاب داشته‌ایم. یعنی رسانه‌ی ملی حقوق را رعایت نمی‌کند و به جوانب دیگر موسیقی هم احترام نمی‌گذارد. در این میان، هنرمندان سکوت کردند. وقتی از ابتدا ساز را نشان ندادند، اگر هنرمندان با این رسانه همکاری نمی‌کردند،‌ این رویه ادامه پیدا نمی‌کرد.نوربخش تصریح کرد: خواننده‌ی سنتی در صداوسیما مجبور به «پلی‌بک» (لب‌ زدن) شده است و این شان موسیقی ایرانی نیست. خانواده‌ «فرهاد مهراد» این اراده را داشت و تا اندازه‌ای موفق شد.

محسن رجب‌پور، دیگر ناشر حاضر در این نشست بود و در سخنانی اظهار کرد: در این سال‌ها شان را از موسیقی ایرانی گرفته‌اند. به همین خاطر است که ساز نشان داده نمی‌شود و نوازنده حتی گاهی پشت پنل، ساز زده است. پذیرش این تحقیر، یک مشکل فرهنگی است. وقتی این شانیت وجود نداشته باشد، جامعه از این موضوع سوءاستفاده می‌کند.

رجب‌پور در پایان سخنانش گفت: من ترجیح می‌دهم، فرهنگ‌سازی کنم. روی اثرم نوشته‌ام: «لطفا کپی نکنید» از آن طرف فراموش نکنید که صداوسیما حتی حاضر نشد، هزینه‌ی پخش فوتبال را بدهد. پس ما نمی‌توانیم این انتظار را برای موسیقی که هنوز از نظر شرعی مشکل دارد، داشته باشیم.در پایان این جلسه، نوربخش بار دیگر اظهار امیدواری کرد تا خانه‌ی موسیقی در سال 94 بتواند ایده‌هایش را در این زمینه عملی کند. ضمن این‌که همچنان مهم‌ترین کار را بحث آموزشی و آگاه کردن جامعه دانست.