ترخيص اقتصاد از بخش مراقبت‌هاي ويژه!
روزنامه اطلاعات نوشت:
خبر روز دولت بعد از تشريفات افطارهاي ويژه ماه مبارك رمضان، ارائه طرح سياست‌هاي جامع براي خروج اقتصاد كلان كشور از «ركود» است. دولت اين طرح را يك طرح ملي مي‌داند و اعلام كرده براي تدوين آن ساعت‌ها كار كارشناسي انجام گرفته ولي از همه اقتصاددانان دعوت كرده است تا در محتوا و چگونگي اجراي آن نظرپردازي كنند و دولت را در اين مسير كمك و ياري دهند.
در همين آغاز مسير چند كار بايد كرد و بعضي از كارها را نبايد كرد.
1ـ اول دفتر بقول معروف نگاه مجلس شوراي اسلامي است كه نگاه و ارزيابي آن درباره طرح پيشنهادي دولت را از سر سياسي‌كاري نبيند و آن را همانگونه كه دولت اعلام كرده است در ساحت «طرح ملي» ارزيابي و نقد كند. مردم، سخنان نمايندگان خود را در جلسات علني مجلس گوش مي‌كنند و جهت‌گيري‌هاي نمايندگان محترم را محك مي‌زنند. متاسفانه بيش از دو ماه است كه ارائه طرح استيضاح وزراء در ميان بعضي از نمايندگان محترم مجلس مد روز گرديده و يا پرسش از برخي از وزيران كابينه آقاي روحاني و دادن كارت زرد به وزارتخانه‌اي محور چشم نماي مجلس شده است.
در يك نظر سنجي عمومي از مردم، اين كار مجلس كه در مواردي با پرخاشگري بعضي از نمايندگان عليه دولت و راحت بنويسم، متلك پراني‌هاي باندي و سياسي همراه شده است، چهره خط و خطوط سازي سياسي را از سوي برخي نمايندگان مجلس نمايش مي‌دهد. اگر همين روال درباره طرح ملي براي خروج از ركود اقتصادي ادامه داشته باشد، از همين الان بايد گفت: طرح دولت فاجعه بار است و بايد بر آن نمرده «فاتحه» خواند! بجاي نظرپردازي كارشناسانه آن هم در امر مهم و پيچيده اقتصادي، نقد سياسي بر نقد اقتصادي غلبه مي‌يابد و البته بازار(بزن بكوب) در صحنه رسانه‌ها داغ و داغتر مي‌گردد. اما اميد است كه مخالف و موافق در مجلس شوراي اسلامي نقد سازنده ارائه دهند و براي برداشتن موانع راهكارهاي اجرايي را مد نظر قرار دهند.
2 ـ سالهاي سال است كه تعريف كلان از اقتصاد ايران در دايره «ركود تورمي» مي‌چرخد. نياز نيست تا صاحب نظر اقتصادي باشيد تا بدانيد كه كشور دچار بيماري شديد «ركود تورمي» است.
شرح«ركود تورمي» در نوشته‌هاي گذشته به صورت اختصار آمده اما، تكرار آن در اين يادداشت شايد بي‌فايده نباشد. ركود در اصطلاح اقتصادي، به معناي كاهش معني‌دار در چهار عامل؛ توليد، درآمد، اشتغال و تجارت حداقل براي يك دوره 6 ماهه است. ركود به بنيه اقتصادي كشور آسيب جدي مي‌زند و پديده مخربي ناميده مي‌شود. اما اگر تنها اقتصاد در سطح كلان با ركود مواجه باشد براي اقشار ضعيف جامعه به لحاظ سطح در آمدها، معمولاً با پائين بودن سطح تورم و در مواردي «تورم منفي» در اين دوره، قابل تحمل است. اقتصاد دانان مي‌گويند معمولاً دردوره ركود نرخ تورم حتي متمايل به صفر يا «منفي» مي‌شود. تورم عبارت است از روند افزايش مستمر شاخص بهاي كالاها وخدمات در درون يك اقتصاد كه در دوره تورم قدرت خريد مردم مرتباً كاهش مي‌يابد. اما تنها ويژگي مثبت در دوره تورم، افزايش رونق اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است. در نظرپردازي اقتصادي مي‌گويند، دوره‌هاي «ركورد» و «تورم» معمولاً متناوب و يكي در ميان است. نخستين بار در دهه 50 ميلادي اقتصاد دانان اروپايي با همزماني ركود وتورم مواجه شدند و واژه ركود تورمي در اين زمان ساخته و پرداخته شد. تركيب دو واژه تورم «iNFLATiON» و ركود «STAGNATION» ركود تورمي (STAGFLATion) يا ركود تورمي است كه از خطرناكترين اتفاقات اقتصادي به شمار مي‌آيد.
اين دوره همه مضار منفي دوران ركود و دوران تورم را يكجا دارد، اقتصاد ايران سالها است در بخش مراقبت‌هاي ويژه حاصل از «ركود تورمي» نفس مي‌كشد و تنها «حيات» دارد، اما حاصلي نمي‌دهد. اين اقتصاد(ركود تورمي) در بخش مراقبت‌هاي ويژه همچون بيماري در انتظار مرگ است كه تنها به «سرم» نفت و درآمدهاي آن وصل است. حالا دولت با ارائه طرحي در پي آن است كه بيمار و اقتصاد بيمار را از بخش مراقبت‌هاي ويژه، ترخيص كند. اگر چه برخي از اقتصاددانان مي‌گويند، اين طرح مريض را مداوا نمي‌كند اما ممكن است از شدت دردهاي مرض بكاهد. تاكيد بر خروج از «ركود» هنگامي مفيد خواهد بود كه چرخه توليد راه اندازي گردد، از رشد نرخ بيكاري كاسته شود، تورم مهار گردد و ارزش پول ملي ثبات پيدا كند. نقد علمي اين طرح در قياس تاكيد بر حل مشكل «ركود» يا «تورم»، ادبيات روز صاحب‌نظران اقتصادي خواهد بود در نگاه به پيشنهاد دولت براي عبور از «ركود».
3ـ نگارنده بر اين باور است كه در نگاه به مشكلات اقتصادي با وجود تعريف «ركود تورمي» دو ساحت ديده مي‌شود. اول، اقتصاد كلان كه طرح پيشنهادي از اين ساحت (اقتصاد كلان) ارائه شده است و آينده‌نگري مديريت اقتصادي كشور در سطح كلان و ملي را در نظر دارد. اما بخش ديگر ، اقتصاد معيشتي و يا مديريت زندگي روزانه است كه در سطح جامعه در جريان است. مشكلي كه امروز عموم مردم با آن مواجه‌اند و در تنظيم معاش خود گرفتارند. در اين بخش رشد قيمت كالاهاي اساسي بدون برنامه‌ريزي و به صورت شوك‌آور، گراني مضاعف و چندباره آنهم در فاصله‌هاي زماني كوتاه مدت، نگراني عمومي را افزايش مي‌دهد و به امنيت و ثبات اقتصادي مدام ضربه مي‌زند.
در اين بخش سوءمديريت در نرخ‌گذاري و مهمتر از آن نبود سيستم كنترل نرخ مايحتاج عمومي در بازارهاي خريد و فروش كالاهاي ضروري و مورد نياز خانواده‌ها، چنان مشهود است كه هرج و مرج در بازار شاخص آنست. اگر دولت بخواهد با ارائه طرح عبور از «ركود» تنها نگاه خود را معطوف به اقتصاد كلان كند و از‌آنچه كه در اقتصاد معيشتي و عمومي مي‌گذرد غافل گردد، نارضايتي عمومي مردم همچنان باقي خواهد ماند و مردم تحولي در اقتصاد را احساس نخواهند كرد.
4ـ بعد از سالها چرخش اقتصاد ايران در دايره «ركود تورمي» بخصوص تجربه تلخي كه از درآمدهاي بزرگ و فربه نفتي از دوره‌هاي پاياني دهه 80 و ابتداي دهه 90 (در دولت پيشين) بجاي مانده است و ارقام نجومي اين درآمدها بدون صورت هزينه‌هاي روشن (حداقل تا امروز)، جامعه به فرهنگ اقتصادي عادت كرده است، كه در آن ارزش كار ملاك نيست بلكه افزايش درآمد از هر طريق ملاك و معيار شده است. نياز به فرهنگ‌سازي در اقتصاد ايران ضروري و لازم است. آيا طرحي كه دولت ارائه داده است با نگاه به تجديد نظر در فرهنگ اقتصادي است و اساساً ضرورت تصحيح فرهنگ اقتصادي و مالي گذشته را ديده است و يا باور دارد،هنگامي كه رودخانه راه بيافتد، همه «خس و خاشاك» را با خود مي‌برد و به دريا مي‌ريزد!؟
تجربه گذشته نشان داده است كه بدون فراهم آوردن ساز و كارهاي فرهنگي براي اجراي هر طرح اقتصادي موفقيت چنداني بدست نمي‌آيد. اولين گام در اين مسير آگاهي فرهنگي جامعه است كه نيازمند برنامه‌ريزي فرهنگ اقتصادي و معرفي آن به مردم است. اگر مي‌خواهيم اقتصاد كلان از شاخص ركود تورمي رهايي پيدا كند، نيازمنديم تا بيماريهاي فرهنگ اقتصادي غلط، مصرفي و هزينه‌ساز و فسادآور و زيان‌بار معالجه و مداوا گردد.
خبر روز دولت بعد از تشريفات افطارهاي ويژه ماه مبارك رمضان، ارائه طرح سياست‌هاي جامع براي خروج اقتصاد كلان كشور از «ركود» است. دولت اين طرح را يك طرح ملي مي‌داند و اعلام كرده براي تدوين آن ساعت‌ها كار كارشناسي انجام گرفته ولي از همه اقتصاددانان دعوت كرده است تا در محتوا و چگونگي اجراي آن نظرپردازي كنند و دولت را در اين مسير كمك و ياري دهند.
در همين آغاز مسير چند كار بايد كرد و بعضي از كارها را نبايد كرد.
1ـ اول دفتر بقول معروف نگاه مجلس شوراي اسلامي است كه نگاه و ارزيابي آن درباره طرح پيشنهادي دولت را از سر سياسي‌كاري نبيند و آن را همانگونه كه دولت اعلام كرده است در ساحت «طرح ملي» ارزيابي و نقد كند. مردم، سخنان نمايندگان خود را در جلسات علني مجلس گوش مي‌كنند و جهت‌گيري‌هاي نمايندگان محترم را محك مي‌زنند. متاسفانه بيش از دو ماه است كه ارائه طرح استيضاح وزراء در ميان بعضي از نمايندگان محترم مجلس مد روز گرديده و يا پرسش از برخي از وزيران كابينه آقاي روحاني و دادن كارت زرد به وزارتخانه‌اي محور چشم نماي مجلس شده است.
در يك نظر سنجي عمومي از مردم، اين كار مجلس كه در مواردي با پرخاشگري بعضي از نمايندگان عليه دولت و راحت بنويسم، متلك پراني‌هاي باندي و سياسي همراه شده است، چهره خط و خطوط سازي سياسي را از سوي برخي نمايندگان مجلس نمايش مي‌دهد. اگر همين روال درباره طرح ملي براي خروج از ركود اقتصادي ادامه داشته باشد، از همين الان بايد گفت: طرح دولت فاجعه بار است و بايد بر آن نمرده «فاتحه» خواند! بجاي نظرپردازي كارشناسانه آن هم در امر مهم و پيچيده اقتصادي، نقد سياسي بر نقد اقتصادي غلبه مي‌يابد و البته بازار(بزن بكوب) در صحنه رسانه‌ها داغ و داغتر مي‌گردد. اما اميد است كه مخالف و موافق در مجلس شوراي اسلامي نقد سازنده ارائه دهند و براي برداشتن موانع راهكارهاي اجرايي را مد نظر قرار دهند.
2 ـ سالهاي سال است كه تعريف كلان از اقتصاد ايران در دايره «ركود تورمي» مي‌چرخد. نياز نيست تا صاحب نظر اقتصادي باشيد تا بدانيد كه كشور دچار بيماري شديد «ركود تورمي» است.
شرح«ركود تورمي» در نوشته‌هاي گذشته به صورت اختصار آمده اما، تكرار آن در اين يادداشت شايد بي‌فايده نباشد. ركود در اصطلاح اقتصادي، به معناي كاهش معني‌دار در چهار عامل؛ توليد، درآمد، اشتغال و تجارت حداقل براي يك دوره 6 ماهه است. ركود به بنيه اقتصادي كشور آسيب جدي مي‌زند و پديده مخربي ناميده مي‌شود. اما اگر تنها اقتصاد در سطح كلان با ركود مواجه باشد براي اقشار ضعيف جامعه به لحاظ سطح در آمدها، معمولاً با پائين بودن سطح تورم و در مواردي «تورم منفي» در اين دوره، قابل تحمل است. اقتصاد دانان مي‌گويند معمولاً دردوره ركود نرخ تورم حتي متمايل به صفر يا «منفي» مي‌شود. تورم عبارت است از روند افزايش مستمر شاخص بهاي كالاها وخدمات در درون يك اقتصاد كه در دوره تورم قدرت خريد مردم مرتباً كاهش مي‌يابد. اما تنها ويژگي مثبت در دوره تورم، افزايش رونق اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است. در نظرپردازي اقتصادي مي‌گويند، دوره‌هاي «ركورد» و «تورم» معمولاً متناوب و يكي در ميان است. نخستين بار در دهه 50 ميلادي اقتصاد دانان اروپايي با همزماني ركود وتورم مواجه شدند و واژه ركود تورمي در اين زمان ساخته و پرداخته شد. تركيب دو واژه تورم «iNFLATiON» و ركود «STAGNATION» ركود تورمي (STAGFLATion) يا ركود تورمي است كه از خطرناكترين اتفاقات اقتصادي به شمار مي‌آيد.
اين دوره همه مضار منفي دوران ركود و دوران تورم را يكجا دارد، اقتصاد ايران سالها است در بخش مراقبت‌هاي ويژه حاصل از «ركود تورمي» نفس مي‌كشد و تنها «حيات» دارد، اما حاصلي نمي‌دهد. اين اقتصاد(ركود تورمي) در بخش مراقبت‌هاي ويژه همچون بيماري در انتظار مرگ است كه تنها به «سرم» نفت و درآمدهاي آن وصل است. حالا دولت با ارائه طرحي در پي آن است كه بيمار و اقتصاد بيمار را از بخش مراقبت‌هاي ويژه، ترخيص كند. اگر چه برخي از اقتصاددانان مي‌گويند، اين طرح مريض را مداوا نمي‌كند اما ممكن است از شدت دردهاي مرض بكاهد. تاكيد بر خروج از «ركود» هنگامي مفيد خواهد بود كه چرخه توليد راه اندازي گردد، از رشد نرخ بيكاري كاسته شود، تورم مهار گردد و ارزش پول ملي ثبات پيدا كند. نقد علمي اين طرح در قياس تاكيد بر حل مشكل «ركود» يا «تورم»، ادبيات روز صاحب‌نظران اقتصادي خواهد بود در نگاه به پيشنهاد دولت براي عبور از «ركود».
3ـ نگارنده بر اين باور است كه در نگاه به مشكلات اقتصادي با وجود تعريف «ركود تورمي» دو ساحت ديده مي‌شود. اول، اقتصاد كلان كه طرح پيشنهادي از اين ساحت (اقتصاد كلان) ارائه شده است و آينده‌نگري مديريت اقتصادي كشور در سطح كلان و ملي را در نظر دارد. اما بخش ديگر ، اقتصاد معيشتي و يا مديريت زندگي روزانه است كه در سطح جامعه در جريان است. مشكلي كه امروز عموم مردم با آن مواجه‌اند و در تنظيم معاش خود گرفتارند. در اين بخش رشد قيمت كالاهاي اساسي بدون برنامه‌ريزي و به صورت شوك‌آور، گراني مضاعف و چندباره آنهم در فاصله‌هاي زماني كوتاه مدت، نگراني عمومي را افزايش مي‌دهد و به امنيت و ثبات اقتصادي مدام ضربه مي‌زند.
در اين بخش سوءمديريت در نرخ‌گذاري و مهمتر از آن نبود سيستم كنترل نرخ مايحتاج عمومي در بازارهاي خريد و فروش كالاهاي ضروري و مورد نياز خانواده‌ها، چنان مشهود است كه هرج و مرج در بازار شاخص آنست. اگر دولت بخواهد با ارائه طرح عبور از «ركود» تنها نگاه خود را معطوف به اقتصاد كلان كند و از‌آنچه كه در اقتصاد معيشتي و عمومي مي‌گذرد غافل گردد، نارضايتي عمومي مردم همچنان باقي خواهد ماند و مردم تحولي در اقتصاد را احساس نخواهند كرد.
4ـ بعد از سالها چرخش اقتصاد ايران در دايره «ركود تورمي» بخصوص تجربه تلخي كه از درآمدهاي بزرگ و فربه نفتي از دوره‌هاي پاياني دهه 80 و ابتداي دهه 90 (در دولت پيشين) بجاي مانده است و ارقام نجومي اين درآمدها بدون صورت هزينه‌هاي روشن (حداقل تا امروز)، جامعه به فرهنگ اقتصادي عادت كرده است، كه در آن ارزش كار ملاك نيست بلكه افزايش درآمد از هر طريق ملاك و معيار شده است. نياز به فرهنگ‌سازي در اقتصاد ايران ضروري و لازم است. آيا طرحي كه دولت ارائه داده است با نگاه به تجديد نظر در فرهنگ اقتصادي است و اساساً ضرورت تصحيح فرهنگ اقتصادي و مالي گذشته را ديده است و يا باور دارد،هنگامي كه رودخانه راه بيافتد، همه «خس و خاشاك» را با خود مي‌برد و به دريا مي‌ريزد!؟
تجربه گذشته نشان داده است كه بدون فراهم آوردن ساز و كارهاي فرهنگي براي اجراي هر طرح اقتصادي موفقيت چنداني بدست نمي‌آيد. اولين گام در اين مسير آگاهي فرهنگي جامعه است كه نيازمند برنامه‌ريزي فرهنگ اقتصادي و معرفي آن به مردم است. اگر مي‌خواهيم اقتصاد كلان از شاخص ركود تورمي رهايي پيدا كند، نيازمنديم تا بيماريهاي فرهنگ اقتصادي غلط، مصرفي و هزينه‌ساز و فسادآور و زيان‌بار معالجه و مداوا گردد.
