حداقل دستمزد، بايد يك ميليون تومان باشد

سرويس اقتصادي ـ محسن رضايي در برنامه زنده تلويزيوني «پارک ملت»، ضمن بررسي مسائل اجتماعي ايران به ملاحظات خاصي در اقتصاد ايران اشاره كرد.

به گزارش «تابناك»، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني که تقریبا در چهار حوزه مسائل شخصی، مباحث اقتصادی، فرهنگ عمومی و رفتار متقابل مردم و حاکمان و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به پرسش‌های مجری پاسخ داد، در بخش دوم سخنان خود، مشكل اصلي اقتصاد ايران را عدم رويكرد به سمت توليد و اشتغال مولد خواند.

محسن رضايي «فرهنگ عمومي كشور» و «اقتصاد شكل گرفته در بستر استعمار» ايران را عامل عدم گرايش عمومي به توليد و اشتغال خوانده و سياست‌هاي دولت ها را در اين پديده مزيد بر علت خواند.

تنها كمتر از يك سوم ايراني‌ها كار مي‌كنند

وي در آغاز مباحث اقتصادي خود، با ارایه آماري از تركيب شغلي جمعيت هفتاد و پنج ميليوني ايران، تنها نزدیک 24 ميليون نفر را شاغل دانست به اين ترتيب كه: از 75 ميليون ايراني، نزدیک پانزده ميليون بالاي شصت سال و زير ده سالند كه اصولا اشتغال بنا بر استانداردهاي جهاني براي آنان تعريف نمي‌شود.
همچنین از شصت ميليون باقي مانده، 24 ميليون مشغول تحصيل يا فراگيري مهارت شغلي و در امور حاشيه اي اشتغال حضور دارند كه در نوع خود و در مقايسه با ساير كشورها رقم بالايي است. نیز از 36 ميليون باقي مانده هفت ميليون بيكاري اختياري دارند؛ يعني به دلايل ویژه مانند دارا بودن ثروت يا تأمين از محلي خاص، داوطلبانه از شاغل بودن انصراف مي‌دهند و از 29 ميليون باقي مانده، سه ميليون بر پایه آمار رسمي‌بيكارند و اين شامل بيكاري غير ارادی يا غير اختياري است؛ يعني كساني كه در جستجوي كار هم هستند، ولي به هر دليل بيكار مانده اند.

رضایی ادامه داد: از 26 ميليون باقي‌مانده، 9% آن يعني نزدیک دو ميليون آن اشتغال ناقص دارند كه به معني كمتر از چهل ساعت كار در هفته است و تا ده ساعت كار در هفته را نيز شامل مي‌شود و با حذف اين رقم آخر (شاغلين ناقص) در ايران 24 ميليون نفر ـ نزدیک 30 درصد ـ به صورت تمام وقت يعني روزانه دست کم هشت ساعت مشغول كارند كه براي جمعيت 75 ميليوني رقم پاييني است؛ چه، در کشورهای با نرخ رشد اقتصادی متناسب، این رقم بالای 40 درصد است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اين آمار خود مي‌تواند نشان‌دهنده يكي از دلايل مهم عقب ماندگي اقتصادي در كشور باشد، به گونه اي كه در خانوار ايراني، معمولا بار زندگي روي دوش يك نفر است، در حالي كه در دنيا از هر مجموعه چهار یا پنج نفره، دو تا سه نفر و حتي بيشتر كار مي‌كنند. در برخي از كشورها در خانواده سه نفره، دو نفر شاغلند و اين در كنار درآمد بالا (دستمزد مناسب) رفاه خانواده را تأمين مي‌كند.

رضايي گفت: مسأله بعدي در كنار اشتغال، درآمد پايين است و از نظر من در شرايط امروز ايران، نبايد دستمزد زير يك ميليون تومان باشد، در حالي كه مي‌بينيم دستمزدهاي خيلي پايين‌تر امروز در جامعه رواج دارد. در واقع اگر دستمزدها بالاي يك ميليون باشد و در هر خانواده، بيش از يك نفر كار كند، ما به سطح متفاوتي از وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه مي‌رسيم و شرايط به كلي متحول مي‌شود، ولی اين در سايه تحول در توليد و نگاه ما به مسأله اشتغال محقق مي‌شود.

رضايي ادامه داد: در صورتي كه فراگيري اشتغال و ايجاد اين تعداد بالاي فرصت شغلي در كشور صورت بگيرد و خانواده‌ها درگير كار و توليد شوند، بخش اعظمي‌ از مفاسد اقتصادي ناشي از فقر و بيكاري مانند اعتياد، فحشا و .. خود به خود از ميان خواهد رفت. اين در حالي است كه رويكرد تن پروري به اقتصاد و نگاه يارانه‌اي مي‌تواند روحيه خمودي را در كشور سبب شده و عكس موارد نامبرده را رقم زند.

دبير مجمع تشخيص در بيان تفاوت اين دو ديدگاه به دو مثال اشاره كرد كه در مدل نخست، با دادن وام اشتغال، به مددجوي يك خيريه به جاي پول نقدي كه می‌خواست، وي داراي شغل و پس از سه سال به يك فرد مولد اقتصادي بي‌نياز از خدمات خيريه تبديل شده بود و همچنين در مدل دوم، مثال كارخانه‌داري كه مي‌‌گوید، كارگرانش پس از گرفتن يارانه‌هاي نقدي به طور محسوسي، كمتر از  گذشته اضافه كاري مي‌كنند و اين مستقيم روي توليد در آن بنگاه اثر منفي گذاشته است.

رضايي افزود: طبيعتا ما بايد از نگاه نخست به سمت نگاه دوم سوق پيدا كنيم و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور نيز بايد به اين سمت حركت كند و از اقتصاد يارانه محور به سمت اقتصاد توليدي پيش برويم.

رضايي نگاه عمومي ‌در كشور به مسأله اشتغال را نادرست خواند و منتظر اقدام دولت ماندن را واكنشي نادرست به مسأله بيكاري دانست؛ در عين اينكه دولت نيز نبايد تحقق امر توليد و اشتغال را فراموش كند و بر عهده جامعه بگذارد.

وي گفت: گرفتن مدرك دكترا از يك دانشگاه، اقدامي در راستاي يافتن شغل نيست و متأسفانه اين تصور نادرست در كشور رايج است، در حالي كه فرد براي يافتن شغل بايد مهارت خود را ارتقا دهد.

وي تأكيد كرد: اين باور هست كه از همين سه ميليون نفر آمار رسمي‌ اشتغال كشور در صورتي كه نسبت به افزايش مهارت‌هاي شغلي و مولد خود اقدام نمايند، قطعا تا يك ميليون نفر آنان در همين شرايط كنوني قابل جذب و شاغل شدن هستند.

زضايي اشاره كرد: به دليل گذراندن بيش از سيصد سال دوره استعماري در ايران، اقتصاد كشور، خوي استعمارزدگي گرفته و از اين روست كه نگرش فعال و اشتغالزا در بدنه جامعه رايج نيست تا جايي كه ما غالبا در برنامه‌ريزي‌هاي خرد براي كارهاي كوچكي چون تفريحات درون خانواده نيز با مشكلاتي روبه‌رو هستيم.

نقش دولت در عبور از اقتصاد يارانه‌اي به مولد و كمك جريانات مخالف

دبير مجمع تشخيص مصلحت در ادامه تأكيد كرد: البته نبايد از نقش دولت غافل شد، چرا که اين دولت است كه بايد زمينه را براي گذر از اقتصاد يارانه اي به اقتصاد مولد و اشتغال محور فراهم کند.

رضايي افزود: البته دولت قرار بود از ارديبهشت ماه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را با جهت‌گيري به سمت توليد را با پرداخت يارانه توليد و بسته‌هاي حمايتي و... آغاز كند كه اين مهم به دليل روبه‌رو شدن با مسائل خاصي مانند تحريم‌ها و... عقب افتاد؛ اما دولت هرچند با دیرکرد سه ماهه ولي بنا بر اطلاعاتي كه بنده دارم، به طور جدي و با برنامه براي توليد و اشتغال در نيمه دوم سال وارد اين گود خواهد شد؛ بنابراین، بايد به دولت كمك كرد و بنده شخصا هرچند از منتقدان آقاي احمدي‌ن‍ژاد هستم، ولی هر گونه كمكي را كه بتوانم در اين زمينه دريغ نخواهم كرد، همان گونه همواره ايده‌هاي خود را در اختيار دولت قرار داده‌ام و آنها را براي استفاده يا تبليغات بعدي خود نگه نداشته‌ام، چرا که این کار را خیانت به مردم و کشور می‌دانم.

رضايي ادامه داد: خوب است اين مسأله در ايران باب شود كه مخالفين سياست‌هاي دولت‌ها با هر انديشه‌اي ضمن حفظ مخالفت‌ها و اعتراضات قانوني خود ايده‌ها و كمك‌هاي فكري خود را در اختيار دولت‌ها قرار دهند، زيرا هر پيشرفتی در كشور افتخاري براي همه ايرانيان خواهد بود و هر ضعف و عقب‌ماندگي دولت‌ها دودش در چشم همه ايراني‌ها خواهد رفت و برای همین، حتی یک روز را هم نباید از دست داد.

مبارزه اقتصادي وجود دارد

رضايي در ادامه سخنان خود گفت: نگرش مولد و توليد محور به اقتصاد، بخشي از جهاد اقتصادي است و امروز شرايط جهاد به معني مبارزه اقتصادي براي ما وجود دارد، زيرا همين مسأله تحريم‌ها خود يك جنگ اقتصادي است. امروز تجار ما نمي‌توانند بيش از ده هزار دلار با بانك‌هاي خارجي مبادله كنند و بر خلاف همه قوانين بين‌المللي، در حالي كه تمام دنيا سرگرم مبادله‌هاي كلان اقتصادي‌اند، مي‌خواهند ما را از هر گونه مبادله اقتصادي با خارج منع كنند. طبعا اين شرايط مبارزه اقتصادي است و جهاد اقتصادي در غلبه بر اين شرايط موضوعيت دارد.

دبير مجمع تشخيص تأكيد كرد: حتي با در نظر نگرفتن شرايط خاصي همچون تحريم‌ها باز هم مسأله جهاد اقتصادي را مي‌توان در بطن زندگي ديد؛ برای نمونه، چه كار بايد كرد تا بتوانيم در خانه خود با كالاهاي چيني رقابت كنيم؟ و اين رقابت مگر يك نوع مبارزه اقتصادي نيست؟ جهاد اقتصادي هم همين را مي‌گويد كه ملت ايران، يك ملت بزرگ است، پس شايسته رسيدن به قله‌هاست و در اين راستا ارزش دارد كه بيش از انگيزه شخصي و سود فردی ـ انگیزه ملی ـ كار كنيم.

محسن رضايي در تبيين انديشه جهاد اقتصادي گفت: در حقيقت، جهاد اقتصادي به دنبال سه عامل انگيزه روحيه و اخلاق در اقتصاد است: در بعد انگيزه اين كه ما به انگيزه مالكيت و سود شخصي خود بسنده نكنيم و با انگيزه رشد و پيشرفت هرچه بيشتر اقتصادي فعاليت نماييم، در بعد روحيه اينكه ما از روحيه خمودگي و انفعال و بي توجهي به پيرامون خارج شويم و البته در بعد مهم اخلاق اينكه ما در محيط كار و فضاي فعاليت اقتصادي به جاي گرايش چالشي و ايراد تراشي به اخلاق همكاري، مشاركت و ايثار روي آوريم. با چنين رويكردي در اقتصاد است كه ما هم به رفاه و استانداردهاي بالا در زندگي خود مي‌رسيم و هم در سطح بين المللي شاهد بالا رفتن جايگاه كشورمان خواهيم بود.

تحول و انقلاب اقتصادي، لازمه جهاد اقتصادي

دبير مجمع تشخيص مصلحت همچنين در مقايسه با تحقق انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با الگوهايي منحصر به فرد و بیرون از ساخت‌هاي رايج ساير انقلاب‌هاي جهان و مدل‌هاي نبرد نظامي در دیگر كشورها (چريكي يا كلاسيك)، رمز موفقيت در دو مسأله انقلاب و دفاع مقدس را در خلق مدل انقلابي خاص ايران دانست و افزود: همين مسأله بايد در انقلابي اقتصادي هم به دست مردم محقق شود.

وي در پاسخ به پرسشی كه اگر تحريم‌ها عامل مشكل هستند، چرا با ديپلماسي آنها را رفع نكنيم، گفت: ما در دو دولت گذشته، اين راه را در پيش گرفتيم و از پرداختن به بحث آزادي‌هاي مدني در درون تا گفت‌وگوي تمدن‌ها در عرصه بين‌الملل و حتي تا تعليق داوطلبانه تأسيسات هسته اي همكاري كرديم؛ اما نتيجه اين شد كه در سخنراني رسمي بوش رييس جمهور آمريكا، ما در محور شرارت اعلام شديم، زيرا آنها ميزان همكاري و ديپلماسي ما را نمي‌نگرند و مي‌گويند از راهي كه آمده‌ايد، برگرديد و دوباره كارگزار و نوکر ما در منطقه شويد تا با هم كنار بياييم، که خوب معلوم است که چنین نخواهیم کرد.

محسن رضايي تأكيد كرد: پس با توجه به آنچه گفتیم، تنها راه رفع تحريم‌ها، رسيدن به رشد بالاي اقتصادي در كشور است و با گذر از رقم نرخ رشد 5% و رسيدن به ارقامي چون 7% و بيش از آن غربي‌ها قطعا خود تحريم‌ها را يكجانبه لغو خواهند كرد، زيرا خواهند ديد كه ادامه آن وضع به شكل‌گيري مناسبات نويني در شمال خليج فارس و خاورميانه موضوعاتي چون اقتصاد نفت و انرژي و ... منجر خواهد شد كه در راستاي منافع آنها نيست.