عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای خروج از شرایط نامطلوب فعلی اقتصاد، بهتر است برای آنکه چارهای از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان اندیشیده شود به ارایه آمارها تن دهد پیش از آنکه خیلی دیر شود.
عدم ارایه آمارهای اقتصادی از سوی دولت سالها است که مورد اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که پیش از آمار و اطلاعات اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ نقدینگی و... برای تحلیل به منظور اتخاذ تصمیم بهتر در اداره امور از سوی منابع رسمی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه میشد، به دستور محمود احمدینژاد این منابع از ارایه آمارهای اقتصادی منع شدهاند.
بر همین اساس نیز احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز گذشته در نطق میان دستور، با انتقاد شدید از عملکرد دولت در ارائه آمارهای اقتصادی گفت: «دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری میکند.»
به گزارش فرا رو، محمدرضا خباز، نماینده کاشمر، درباره چرایی عدم ارایه آمار از سوی دولت گفت: عموما دولتها وقتی یک وظیفهای را در اختیار میگیرند و آن وظیفه را به نحود احسنت به سرانجام میرسانند و از عهده آن به خوبی بر میآیند، نه تنها مایل هستند تا عملکرد خود را در اختیار عموم قرار دهند حتی گاهی در بیان حقایق عملکرد خود جانب انصاف را رعایت نمیکنند و دست به بزرگنمایی میزنند.
وی افزود: دولت فعلی هم از این قاعده مستثنا نیست یعنی هرگاه این دولت از عهده بخشی از وظیفهاش برآمده است با بزرگنمایی آن تلاش میکند تا موجبات خشنودی بخشی از جامعه را فراهم کند. این در حالی است که دولت اگر در بخش دیگری از وظیفهاش قصور داشته باشد با فرار از واقعیت حاضر به ارایه گزارش نخواهد بود.
خباز با بیان اینکه دولت در طول سالهای اخیر با فرار از ارایه آمار و گزارش از عملکرد خود به نوعی تلاش کرده است که صورت مسئله را پاک کند گفت: اگر گزارش عملکرد دولتها اعم از موفقیتها و ناکامیها به طور همزمان منتشر شود منجر به افزایش اعتماد در جامعه خواهد شد.
وی افزود: پیش از این مجلس دولت را بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مکلف کرده بود که سالی یکبار گزارش عملکرد بودجه و برنامه را در اختیار مجلس و سایر مقامات از جمله مقام معظم رهبری قرار دهد با این حال دولت احمدینژاد تنها در سال نخست حضور در مسند ریاست جمهوری (دولت نهم) این گزارش را آنهم ناقص ارایه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای تصریح کرد: پس از آن در ادامه فعالیت دولت نهم، آقای احمدینژاد حاضر به ارایه گزارش عملکرد دولت به خصوص در حوزههای اقتصادی نشد که این موضوع بارها مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم دولت به ویژه در بعد اقتصادی از اهداف تعیین شده قانون برنامه فاصله زیادی گرفته است و حتی از مسیر اصلی آن نیز منحرف شده است گفت: اگر دولت به ارایه آمار و گزارش تن میداد و آمارهای رسمی از عملکردش منتشر میشد کارشناسان و صاحب نظران میتوانستند راهکار مناسبی برای برون رفت از فضای کنونی ارایه کنند.
خباز با بیان اینکه در طی سالهای اخیر شاهد بودهایم که بانک مرکزی و مرکز آمار هر از گاهی آمارهای ارایه میکنند که با یکدیگر بسیار متفاوت است گفت: به طور مثال مرکز آمار برای نرخ تورم آماری ارایه میکند که با آمار بانک مرکزی بسیار متفاوت است؛ در مورد نرخ بیکاری، خط فقر و نرخ نقدینگی هم همینطور و دولت شرایط را تا به آنجا ادامه داده است که اکنون رشد نقدینگی ۵ برابر از زمان آغاز به کار دولت احمدینژاد شده است.
نماینده کاشمر تصریح کرد: تصور دولت این است که اگر از ارایه آمار و گزارش خودداری کند میتواند به این وسیله واقعیتها را از چشم و نظر مردم دور کند در حالی که مردم از طریق منابع دیگر در جریان این واقعیتها قرار میگیرند و اگر هم اینگونه نشود، با وضعیت کنونی جامعه میتوانند بیش از پیش واقعیتها را لمس کنند.
