در حال حاضر هيچ قانون محكمي در مورد پذيرش قطعي و بدون شرط بيماران اورژانس در كشور وجود ندارد، البته در قوانين وزارت بهداشت ذكر شده است كه بايد بيماران اورژانسي بدون درخواست هر گونه وجهي در مراكز درماني پذيرش شوند، اما قانوني كه رديف بودجه و اعتبار نداشته باشد بيشتر شبيه يك تعارف است.
به گزارش جام جم، همين تعارف است كه حالا وزارت بهداشت بهخاطر پذيرش نشدن يك طلبه جوان در اورژانس 26 بيمارستان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و همين قانون نه چندان سفت و سخت است كه سبب شده روحالله شكوري، شهروند تهراني (ديروز) با روزنامه تماس بگيرد و بگويد كه بهرغم داشتن بيمه تكميلي، بيمارستان خصوصي، او و دوست مجروحش را به خاطر نداشتن پول پذيرش نكرده است.
در ايران فقط مصدومان حوادث ترافيكي هستند كه به مدد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي بدون پرداخت اوليه پول پذيرشميشوند.
بر اساس اين مصوبه، شركتهاي بيمه خودرو موظفند معادل 10 درصدحق بيمه شخص ثالث، مازاد و سرنشين را از شهروندان دريافت كنند و آن را به حساب وزارت بهداشت واريز نمايند تا صرف درمان رايگان همه بيماران تصادفي در بيمارستانهاي دولتي شود.
اين در حالي است كه به لحاظ جنس مشكل، مصدوم حادثهاي مثل مجروح شدن با چاقو يا سوختگي هيچ فرقي از نظر اورژانسي با مصدوم تصادفي ندارد، مگر در بحث مالي و پرداخت هزينههاي درمان.
ارائه يك طرح دو فوريتي
حالا بعد از چند سال، در حالي كه شهروندان زيادي به در بسته اورژانسها خوردهاند و ناكارآمدي ستاد هدايت دانشگاهها كه ظاهرا مسوول است در صورت نبود جا و نبود امكان پذيرش يك بيمار در يك بيمارستان بلافاصله در بيمارستان ديگري براي بيمار اورژانسي پذيرش بگيرد، ثابت شده، كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي حل مشكل جلسهاي با مسوولان درمان وزارت بهداشت گذاشته است.
در اين جلسه ارائه طرح دو فوريتي الزام بيمارستانها به پذيرش همه مصدومان اورژانسي مورد بررسي قرار گرفته است.
سيامك مره صدق، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با مهر اعلام كرد: اين طرح دو فوريتي با همكاري وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس تهيه ميشود.
وي با تاكيد بر ارائه اين طرح دو فوريتي در كوتاه ترين زمان ممكن در صحن علني مجلس، افزود: بر اساس اين طرح، تمامي مراكز درماني بخشهاي دولتي و خصوصي موظف به پذيرش مصدومان اورژانسي هستند، بدون اينكه درخواست وجه از آنان داشته باشند.
مره صدق، نماينده كليميان تهيه اين طرح را درراستاي كاهش مشكلات پذيرش مصدومان اورژانسي عنوان كرد و گفت: با توجه به اهميت موضوع و حساسيتي كه كميسيون بهداشت و درمان مجلس دارد، اين طرح بزودي در صحن علني مجلس ارائه ميشود.
در حالي كه مره صدق ميگويد اين موضوع در قالب طرح از سوي نمايندگان به مجلس ارائه ميشود، حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت مجلس تاكيد دارد به دليل بار مالي چنين طرحي، موضوع الزام بيمارستانها به پذيرش همه مصدومان اورژانسي بايد در قالب لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شود تا به تصويب برسد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به «جامجم» ميگويد: با توجه به چند حادثه رسانهاي شده اخير، مانند رهاسازي بيماران يا نپذيرفتن طلبه جوان، وزارت بهداشت بايد اقدامي در راستاي حل مشكلات شهروندان انجام ميداد كه پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس، ارائه لايحه الزام بيمارستانها به پذيرش همه مصدومان اورژانسي است.
به گفته شهرياري با ارائه اين لايحه در واقع دولت منابع مالي اجراي اين قانون را خواهد پذيرفت و به اين ترتيب ديگر بهانهاي براي اجرا نشدن آن نميماند.
هر چند رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، از قول مساعدت و پيگيري مسوولان وزارت بهداشت خبر ميدهد، اما پيگيري ما براي دريافت پاسخي مشخص از سوي آنها به نتيجه نميرسد.
مشت نمونه خروار
هر چند خبر پذيرش نشدن طلبه مصدوم رسانهاي شده و در حال حاضر نيز اخبار پيگيريهاي وضعيت او و اقدامات وزارت بهداشت در حال انتشار است اما مسلما مشت نمونه خروار است. نه تنها در شهر تهران كه در سراسر كشور، مصدومان زيادي هستند كه خاطره مشابهي با طلبه مصدوم دارند اما يا دستشان از رسانهها كوتاه است يا پيگيريشان هرگز به نتيجه نرسيده است.
اقدامات ضربتي
وزارت بهداشت اين بار هم اقدامات ضربتياش را شروع كرده است، اين وزارتخانه اعلام كرده كه با پيگيري مسوولان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تا اين لحظه 5 نفر از متخلفاني كه نسبت به پذيرش اين بيمار كوتاهي كردهاند و از ستاد مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه (ستاد هدايت)، بيمارستان طالقاني و بيمارستان شهداي تجريش هستند براي حفظ سلسله مراتب به شوراي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه معرفي شده و از اين شورا خواسته شده خارج از نوبت به اين مساله رسيدگي كند.رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كه بيمارستانهاي متخلف تحت پوشش اين دانشگاه است- نيز اعلام كرد: بلافاصله نيز به تمام بيمارستانهاي دولتي و يا خصوصي تحت پوشش، بخشنامههاي قبلي را تأكيد كرديم كه به هيچ وجه حق ندارند به هيچ بهانهاي بيمار اورژانسي را پذيرش نكنند و چنين تخلفي به هيچ وجه و از هيچ كس قابل قبول و توجيه نيست.
بر اساس اظهارات دكتر امامي رضوي، رزيدنتهايي كه در اين امر سهلانگاري كردهاند 6 ماه تا يكسال تعليق خواهند شد. هر چند اين اقدامات تنبيهي لازم به نظر ميرسد، اما همه ميدانيم كه چنين برخوردي در حد مسكني براي يك بيماري وخيم و پيشرفته است كه اگر راهكارهاي اساسي و درستي انتخاب شود قاعدتا بهتر از انجام اقدامات ضربتي و كوتاه مدت خواهد بود.
فراموش نكنيم، هر روز شاهد موارد زيادي از تماس شهروندان با رسانهها هستيم كه مشكلي مانند طلبه جوان دارند، اما دستشان از همه جا كوتاه است.
سوال اينجاست آيا وزير بهداشت و معاونانش پيش از رسانهاي شدن اين اتفاقها از چنين مشكلاتي بيخبر بودهاند و آيا تاكنون نميدانستهاند كه ستاد هدايت دانشگاهها كه مسووليت گرفتن پذيرش بيماران را به عهده دارد، از كارآمدي مطلوبي برخوردار نيست؟!