لطفا تا وقت هست، مسأله را حل کنید

سید صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور، در تازه ترين اظهارنظر خويش درباره انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه 103 نفر از نمايندگان کنوني مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت كانديداتوري در انتخابات اسفند ماه را ندارد.

به گزارش «تابناك»، معاون سياسي وزارت كشور اين ادعاي خود را مستند به مصوبه 28 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي كرده كه بنا بر آن، كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، ضرورتا بايد یا مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه مديريت اجرايي، تقنيني و يا پ‍ژوهشي داشته باشند، یا افرادي كه مدرك كارشناسي دارند، اگر يك دوره نماينده مجلس بوده باشند، يك مقطع به سطح تحصيلات آنها افزوده مي شود و آنان نيز مي توانند در انتخابات شركت كنند.

بنا بر اين گزارش، ابهامي را كه صولت مرتضوي مطرح كرده، اين است كه بر پایه ماده 63 قانون اساسي، يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، چهار سال تمام است و كساني كه كمتر از چهار سال نماينده بوده اند، نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي استفاده كنند؛ بنابراین، نمايندگاني كه مدرك ليسانس دارند و اکنون هم براي نخستين بار است در مجلس حضور دارند، چون انتخابات در اسفند ماه برگزار مي شود و دوره کنوني و چهار ساله  نمايندگان در اين زمان به پايان نرسيده است، اين افراد نمي توانند از ترفيع يك مقطع تحصيلي بهره گیرند و به صورت خودكار از داوطلب شدن براي انتخابات مجلس محروم مي شوند.

افزون بر اين، برخي از نمايندگان با مدرك ليسانس در انتخابات ميان دوره اي وارد مجلس شده اند و سابقه نمايندگي آنان نيز دو ساله است؛ بنابراین، آنان نيز از كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم محروم خواهند شد.

بر پایه اين گزارش و بنا بر بررسي رئيس ستاد انتخابات كشور، تعداد مجلسيان كنوني كه بر اساس قانون خود مجلس، از كانديداتوري در انتخابات محروم مي شوند، نزدیک 103 نفر ( تقريبا يك سوم از تعداد نمايندگان کنوني) است.

اين در حالي است كه امکان دارد، در روزهاي آينده پاي شوراي نگهبان و مجلس نيز براي تفسير اين قانون براي حل مشكل كانديداتوري نمايندگان فعلي به اين مساله باز شود، چرا كه آنچه صولت مرتضوي اعلام كرده، بنا بر قانون تصويب شده خود مجلس، ادعايی ـ فارغ از درستی یا نادرستی آن از نگاه حقوقی ـ است که قطعا محل بحث خواهد شد؛ چه، آن گونه که از ظاهر امر برمی آید، این قانون، جامعيت و مانعيت ندارد و خود قانونی كه قرار است از مسائل كشور ابهام زدايي كند، باعث ابهام زايي و پيچيده شدن اوضاع شده است.

باید گفت، در همان زمان تصويب اين قانون، اين ايراد بر نمايندگان مجلس وارد بود كه قانوني تصويب كرده اند كه همه نمايندگان کنوني بتوانند در دوره بعد هم كانديدا شوند، چنان كه گويي اين قانون تك تك نمايندگان فعلي مجلس را در نظر گرفته و بر پایه مدارك و سابقه تحصيلي آنان به تصويب رسیده است.

بنابراین، گویا لازم است تا بيش از اين به انتخابات مجلس نزديك نشده ايم، مجلس، شوراي نگهبان و يا هر نهادي كه مسئول اين كار است، با ابهام زدايي از اين قانون، مشكلاتي را كه اين قانون ممكن است در آستانه انتخابات ايجاد كند، از ميان بردارند تا شب انتخابات، دوباره مردم معطل بحث های جنجالی و... نشوند؛ چه، از این دست مسائل دقیقه نودی ـ مانند همین مسأله وزارت ورزش ـ کم نداشته ایم.