حذف دلار ۲۸۵۰۰ اشتباه دولت بود/ الان هم ارز چند نرخی داریم/ قیمت‌ها پلکانی بالا می‌رود

در بخش قبلی گفت‌و‌گو با حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی بودجه ۱۴۰۵ پرداخته شد و این نماینده مجلس تاکید داشت که بودجه تورمی برای سال آینده بسته شده است و نسبت به این موضوع هشدار داد. صمصامی تاکید داشت؛ بودجه‌ای که ما برای سال ۱۴۰۵ بسته شد، بودجه‌ای فوق‌العاده تورمی و برای اقتصاد امروز و سال آینده ما خطرناک است، ما دست در جیب مردم کرده‌ایم، از جیب آنها برداشته‌ایم تا افزایش حقوق و کالابرگ را تأمین کنیم و هم‌زمان اختیار گرانی‌ها را هم به دولت داده‌ایم.

در ادامه بخش دوم از این گفتگوی تصویری را می‌بینید و می‌خوانید.

تابناک: در بودجه‌ای که دولت ارائه کرد و مجلس تصویب نمود، تکلیف مبلغ «یارانه نقدی» برای سال آینده چه می‌شود؟ آیا همین مبلغ فعلی باقی می‌ماند؟

صمصامی: یارانه‌های نقدی به قوت خود باقی است و جدا از بحث کالابرگ است. همان مبالغ قبلی (مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد و من افزایش قابل توجهی در ارقام آن ندیدم.

تابناک: در مورد نرخ ارز کالا‌های اساسی، آیا قرار است با نرخ شناور محاسبه شود؟ شما فرمودید نرخ ۱۲۳ هزار تومان جایگزین ۲۸،۵۰۰ تومان شده است. در اطلاعیه‌های شرکت‌های تولید روغن در سامانه کدال هم مشاهده کردیم که ابتدا نرخ ۱۱۲،۵۰۰ تومان و اخیراً نرخ ۱۳۰ هزار تومان را اعلام کرده‌اند...

صمصامی: وقتی شما ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی را حذف می‌کنید، تبعات دارد. اجازه بدهید نکته‌ای را عرض کنم. بحث حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی بر اساس چند گزاره مطرح شد: این ارز فسادزاست؛ این ارز رانت است؛ این ارز به هدف اصابت نکرده است. بنابراین نتیجه گرفتند که باید این فساد و رانت را جمع کنیم و به انتهای زنجیره (مردم) بدهیم.

حال سؤال اساسی اینجاست که آیا اصلاً این گزاره‌ها صحیح بودند؟ آیا واقعاً ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی رانت بود و به مردم نمی‌رسید؟

من می‌خواهم به شما بگویم که این گزاره‌ها غلط است. ممکن است در مواردی انحرافاتی وجود داشته باشد، اما در مجموع، منافعی که ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی برای سفره مردم داشت، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌هایی است که اکنون به جامعه تحمیل می‌شود.

اگر ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی حذف نمی‌شد، ما شاهد این موج تورمی در جامعه نبودیم. اگر این کار انجام نمی‌شد، اعتراضات معیشتی و بازاریان به این گستردگی رخ نمی‌داد. ریشه آن اعتراضات مسائل اقتصادی و معیشتی بود و ما با یک تحلیل غلط، ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی را حذف کردیم.

اکنون باید دو بُعد را بررسی کنیم:

اول اینکه آیا آن گزاره‌ها (فساد و عدم اصابت) درست بود؟

دوم اینکه حالا که حذف کردیم، چشم‌انداز آینده چیست؟

در پاسخ به بُعد اول؛ خیر، آن گزاره درست نبود. چرا؟

به خاطر اینکه به محض حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی، قیمت مرغ جهش کرد. قیمت مرغ از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسید. مرغی که اکنون در بازار است، هنوز با ارز و نهاده‌های قبلی تولید شده است، اما چرا گران شد؟ وزیر محترم جهاد کشاورزی اعلام کرد که هزینه‌های تولید افزایش یافته است.

بیایید قیمت نهاده‌ها را بررسی کنیم:

• ذرت: ما ذرت را کیلویی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان می‌فروختیم. بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت آن در سامانه بازارگاه به ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان رسید.

• کنجاله سویا: قبلاً مرغداران با احتساب هزینه‌های جانبی (و به اصطلاح زیرمیزی برای تأمین)، نهایتاً کیلویی ۲۷ هزار تومان (۲۰ هزار تومان قیمت مصوب + ۷ هزار تومان هزینه جانبی) تهیه می‌کردند. اما اکنون قیمت رسمی همان کنجاله در سامانه بازارگاه به ۷۹ هزار تومان رسیده است.

سؤال این است: اگر ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی رانت بود، چرا پس از حذف آن قیمت‌ها در سامانه رسمی «بازارگاه» چند برابر شد؟

تعریف رانت این بود که واردکننده ارز ارزان می‌گیرد، اما کالا را به قیمت آزاد می‌فروشد. اگر واقعاً چنین بود، برای مرغدار نباید تفاوتی می‌کرد که ارز ۲۸،۵۰۰ تومان باشد یا آزاد، چون در هر صورت کالا را گران می‌خرید. اما واقعیت نشان داد که قیمت نهاده‌ها جهش کرد.

چرا قیمت کنجاله باید ناگهان به ۷۹ هزار تومان و ذرت به ۵۰ هزار تومان برسد؟ طبیعتاً وقتی نهاده گران شود، قیمت مرغ هم به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد. تازه این افزایش قیمت نهاده‌ها هنوز اثر کامل خود را بر قیمت نهایی تخم‌مرغ و مرغ نگذاشته است و در آینده قیمت‌ها بیشتر خواهد شد. زیرا مرغ‌هایی که قرار است با کنجاله ۸۰ هزار تومانی و ذرت ۵۰ هزار تومانی تغذیه شوند، هزینه تمام‌شده‌شان بالاتر می‌رود. قبلاً مرغداران از موجودی نهاده‌های ۲۸،۵۰۰ تومانی استفاده می‌کردند که برایشان به‌صرفه بود، اما اکنون آن ذخایر تمام شده است.

پس نتیجه می‌گیریم که آن ارز رانت نبود؛ بلکه مستقیماً در سفره مردم اثر داشت. کما اینکه دیدیم قیمت تخم‌مرغ هم ناگهان به شانه‌ای ۳۵۰ هزار تومان رسید و باز هم افزایش می‌یابد. چرا این اتفاق افتاد؟ زیرا مرغی که اکنون در چرخه تولید است و تخم‌گذاری می‌کند، دیگر از آن کنجاله با قیمت قبلی تغذیه نمی‌کند و هزینه‌هایش تغییر کرده است.

سؤال اینجاست: اگر ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی رانت بود، چرا پس از حذف آن، قیمت نهاده‌ها در سامانه «بازارگاه» افزایش یافت؟ قاعدتاً نباید افزایش می‌یافت. استدلال آقایان این بود که واردکننده گردن‌کلفت، ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کند، اما کالا را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشد. آنها می‌گفتند “ما باید رانت را حذف کنیم”.

حذف رانت به این معناست که آن پول اضافه را دیگر به واردکننده نمی‌دهیم (یا دولت می‌گیرد و به مردم می‌دهد). اگر این استدلال درست بود، چون مردم پیش از این هم کالا (مثلاً مرغ) را با قیمت آزاد و غیررسمی می‌خریدند، پس با حذف ارز ترجیحی نباید قیمت نهایی برای مصرف‌کننده تغییر می‌کرد.

اما چرا قیمت‌ها بالا رفت؟ این افزایش قیمت نشان داد که آن گزاره (که ارز ترجیحی رانت است و به مردم نمی‌رسد) غلط بود. این یک غلط بزرگ بود که خسارت سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد.

به عنوان مثال، چرا قیمت روغن خوراکی ناگهان از حدود ۷۰ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان (برای بطری ۸۰۰ گرمی) رسید؟

اگر ارز ترجیحی رانت بود، واردکننده باید ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی را می‌گرفت و روغن خام را با قیمت آزاد به کارخانه‌دار می‌فروخت و کارخانه‌دار هم محصول نهایی را با قیمت آزاد به مردم عرضه می‌کرد. در این سناریو، حذف ارز ترجیحی نباید تغییری در قیمت نهایی ایجاد می‌کرد. اما وقتی دیدیم با حذف ارز ترجیحی، قیمت روغن ناگهان به بالای ۲۰۰ هزار تومان جهش کرد، این نشان می‌دهد که آن ارز، رانت نبود؛ بلکه یارانه‌ای بود که دقیقاً در سفره مردم نشسته بود.

وقتی ما آن را حذف کردیم، در واقع سفره مردم را کوچک کردیم؛ بنابراین آن تحلیل اولیه غلط بود و آمار‌های موجود و رفتار بازار پس از حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی، عمق این فاجعه اقتصادی را نشان داد.

اقدام دیگری نیز انجام دادند؛ ارز تالار اول و ۲۸،۵۰۰ تومان و را حذف کرد و نرخ را به حدود ۱۲۰ هزار تومان رساند. این اقدامات وقتی رخ داد، حذف تالار اول و تغییرات در بازار مبادله از چندین کانال قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد:

کانال اول: مواد اولیه تولید و کالا‌های سرمایه‌ای ما با ارز تالار دوم (یا همان تالار اول سابق) وارد می‌شد که نرخش پایین بود. ناگهان نرخ ارز محاسباتی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت. طبیعتاً وقتی هزینه واردات مواد اولیه بالا می‌رود، قیمت تمام شده کالاها، از خودرو گرفته تا کالا‌های اساسی، افزایش می‌یابد. توجه کنید که کالا‌های اساسی لزوماً ۱۰۰ درصد ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی نمی‌گرفتند و بخشی از هزینه‌هایشان از این محل تأمین می‌شد.

کانال دوم: بورس کالا است. قیمت‌گذاری در بورس کالا بر اساس نرخ تالار مبادله و میانگین هفتگی آن انجام می‌شود. قیمت پایه در بورس کالا ناگهان از ۷۰ هزار تومان به ۱۱۹ هزار تومان و اکنون به بالای ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. فرمول قیمت‌گذاری بورس کالا عبارت است از: «قیمت جهانی ضرب‌در نرخ ارز».

بورس کالا تأمین‌کننده مواد اولیه صنعت کشور است؛ از فولاد و سیمان گرفته تا مواد شیمیایی و پتروشیمی. اکثر کالا‌ها به انحای مختلف از مواد پتروشیمی (مانند ظروف بسته‌بندی) استفاده می‌کنند. وقتی قیمت این مواد در بورس بالا می‌رود، قیمت نهایی تمام کالا‌ها نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که هدف دولت از این اقدامات این بود که «یکسان‌سازی نرخ ارز» انجام دهد. اما آیا یکسان‌سازی محقق شد؟ پاسخ: خیر؛ چرا؟ چون دولت ارز تالار اول (۲۸،۵۰۰ تومان) را حذف کرد تا نرخ رسمی را به نرخ «بازار آزاد قاچاق» برساند.

در آن زمان نرخ بازار آزاد (قاچاق) حدود ۱۴۰ هزار تومان بود. زمانی که حذف ارز ترجیحی کلید خورد، بازار آزاد حدود ۱۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان بود. پس از اعتراضاتی که در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رخ داد، نرخ به ۱۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. در ۳ بهمن‌ماه به ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت و اکنون روی ۱۶۵ هزار تومان است.

ما چه کردیم؟ تالار اول را حذف کردیم و در تالار دوم سعی کردیم نرخ را آرام‌آرام به بازار آزاد نزدیک کنیم. نرخ را از ۱۱۷ تومان به ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۴ و اکنون به ۱۳۷ هزار تومان رساندیم. یعنی هفته‌به‌هفته یا هر چند روز یک‌بار نرخ رسمی را افزایش می‌دهیم.

اما نکته اینجاست: هرچقدر ما نرخ رسمی (تالار مبادله) را بالا می‌بریم، نرخ بازار آزاد هم بالاتر می‌رود.

نتیجه این می‌شود که قیمت همه کالا‌ها با این افزایش نرخ‌ها بالا می‌رود. مثلاً تولیدکننده روغن با یک شوک دوگانه مواجه شده است:

۱. قبلاً روغن خام را با ارز ۲۸،۵۰۰ تومان وارد می‌کرد، اما الان باید با ارز بسیار گران‌تر (مثلاً ۱۳۰ هزار تومان) وارد کند. (حدود چهارپنجم هزینه روغن مربوط به روغن خام است).

۲. یک‌پنجم هزینه تولید روغن مربوط به بطری و بسته‌بندی است که مواد اولیه آن (پتروشیمی) با ارز نیمایی (مبادله‌ای) از بورس کالا خریداری می‌شود؛ بنابراین وقتی دولت نرخ ارز نیمایی را بالا می‌برد، قیمت مواد پتروشیمی و در نتیجه قیمت بطری پلاستیکی هم بالا می‌رود.

تولیدکننده روغن می‌گوید: “من هم مواد اولیه‌ام (روغن خام) گران شده و هم مواد بسته‌بندی‌ام. پس مجبورم قیمت را بالا ببرم. ” قیمت را بالا می‌برد. دوباره فردا دولت نرخ تالار مبادله را به ۱۳۷ هزار تومان رساند؛ دوباره تولیدکننده می‌گوید “مواد اولیه بسته‌بندی من گران شد، پس باز هم باید ۱۲ درصد افزایش قیمت بدهم. ”

این چرخه در مورد نهاده‌های دامی هم صادق است. تولیدکننده می‌خواهد با ارز تالار اول واردات کند، امروز ۱۲۰ تومان است، فردا می‌شود ۱۳۰ تومان. بعد از ۱۳۰ تومان می‌گوید من چگونه قیمت‌گذاری کنم؟

شما با این سیاست تمام اقتصاد را تحت شوک‌های پی‌درپی قرار داده‌اید تا به نرخ بازار آزاد برسید. اما سؤال من این است: آیا هرگز به نرخ ارز بازار آزادِ قاچاق خواهید رسید؟ خیر، نخواهید رسید. دلیل اینکه می‌گویم چشم‌انداز این سیاست روشن نیست، همین است.

آیا توانستید یکسان‌سازی کنید؟ خیر. چون هنوز ارز دارو را حذف نکرده‌اید (یک نرخ ۲۸،۵۰۰ دارید)، یک نرخ ۱۳۶ هزار تومان دارید، برای نهاده‌های اصلی فعلاً گفتید ۱۳۲ هزار تومان باشد، یک نرخ ۱۶۰ هزار تومانی (بازار آزاد) دارید و یک نرخ ۱۲۰ هزار تومانی هم در بودجه گذاشته‌اید. پس اکنون چندین نرخ ارز هم‌زمان داریم.

اگر واقعاً معتقدید که باید تک‌نرخی شود، خب جرأت کنید و همه را یک‌دفعه بکنید ۱۶۵ هزار تومان! به قول معروف “مرگ یک‌بار، شیون هم یک‌بار”. اما آیا می‌توانید چنین کاری کنید؟ اگر نرخ رسمی را بکنید ۱۶۵ هزار تومان، فردا نرخ بازار آزاد می‌شود ۱۸۰ هزار تومان.

مسئولین محترم و آقای رئیس‌جمهور مرتباً می‌گویند “قیمت‌گذاری دستوری بد است، باید بسپاریم به بازار تا قیمت را تعیین کند”.

اگر بد است، چرا خودتان قیمت‌گذاری می‌کنید؟ چرا ارز را تک‌نرخی و رها نمی‌کنید؟ چون می‌دانید تبعات دارد.

من البته آزادسازی را توصیه نمی‌کنم. حرف من چیست؟

من می‌گویم بازار آزاد ارز در ایران، بازاری است که تقاضای آن ماهیت «قاچاق» و «انحصاری» دارد.

شما نمی‌توانید همه نیاز‌های ارزی موجود در این بازار را تأمین کنید. نیاز‌های ارزی کشور دو بخش است:

۱. بخش رسمی: شامل کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و کالا‌های سرمایه‌ای.

۲. بخش غیررسمی و غیرقانونی: شامل قاچاق کالا (که حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود)، فرار سرمایه و…

وقتی شما می‌گویید “قیمت بازار آزاد”، یعنی قیمتی که در بازاری تعیین می‌شود که قاچاقچی در آن حضور دارد. قاچاقچی می‌آید ارز می‌خرد تا با آن اسلحه، پهپاد، مواد مخدر، پوشاک و کفش قاچاق وارد کند. چون شما نمی‌توانید مرز را کامل کنترل کنید، این تقاضا وجود دارد. یا فردی می‌خواهد فرار سرمایه انجام دهد؛ مثلاً می‌خواهد در ترکیه خانه بخرد و سرمایه‌اش را منتقل کند.

آیا دولت باید به این افراد ارز بدهد؟ اگر ندهید، آنها به بازار آزاد (غیررسمی) می‌روند. اگر بخواهید نرخ‌ها یکی شود، یا باید جلوی این تقاضای غیرقانونی (مواد مخدر، قاچاق، خروج سرمایه) را بگیرید، یا باید ارز مورد نیاز آنها را هم تأمین کنید!

چون نمی‌توانید ارز اینها را تأمین کنید و، چون نمی‌توانید کامل جلوی آنها را بگیرید، آنها در بازار آزاد حاضرند نرخ بالاتری بپردازند.

وقتی شما نرخ رسمی را بالا می‌برید تا به آنها برسید، آنها باز هم نرخ بالاتری پیشنهاد می‌دهند. نتیجه چه می‌شود؟

نتیجه این است که صادرکننده غیرنفتی هم وقتی می‌بیند نرخ بازار آزاد ۱۶۵ هزار تومان است و نرخ رسمی (مبادله) ۱۳۷ هزار تومان، ترجیح می‌دهد ارز خود را به جای بخش رسمی، به بخش غیرقانونی بفروشد تا سود بیشتری ببرد.