دعوای مردم با کرمان موتور و مدیران خودرو بالاگرفت/ خط و نشان سازمان حمایت برای خودروسازان مونتاژی

اجرای اعتراض گسترده مردم مقابل مدیران خورو و کرمان موتور بر سر دریافت هزینه اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت که نشان دهنده نارضایتی مردم از عدم شفافیت سیاست‌های دولتی در قیمت گذاری و رویه‌های گمرکی و شائبه دریافت سود اضافی است که مشتریان را کلافه کرده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته کارشناسان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در قانون بودجه از اصلی‌ترین دلالیل گرانی خودرو در سال جدید است که این تغییر باعث افزایش چشمگیرنرخ دیون دولتی شده که در نهایت بار مالی آن را به دوش مصرف‌کننده انداخت؛ اما از آنجایی که این تغییرات بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار و قرارداد‌های قبلی اعمال شده است و همچنین از آنجایی که این افزایش قیمت توسط خودروسازان و تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت اعمال شده است بخش زیادی از نابه سامانی گرانی را متوجه تصمیم‌گیران دولتی می‌کند. 

بهانه خودروسازان برای گرانی چیست؟
خودروسازان مونتاژکار مدعی هستند که نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰۰۰۰ تومان افزایش یافته و این امر بر قیمت تمام شده خودرو و به تبع آن، بر دیون دولتی تأثیر گذاشته است (دیون دولتی شامل هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال و بیمه شخص ثالث است) که خریدار موظف به پرداخت آن به دولت است و به خودروساز ارتباطی ندارد.

مشتریان ناراضی چه می‌گویند؟
اما اصلی‌ترین دلیل اعتراض مشتریان، داشتن قرارداد‌های فروش قطعی (فروش فوری یا پیش‌فروش با قیمت نهایی) در سال ۱۴۰۲ یا اوایل ۱۴۰۳ است. خریداران مدعی هستند که زمانی که قیمت در قرارداد نهایی شده و حتی وجه کامل پرداخت شده، نباید مشمول افزایش قیمت‌های جدید تحت هر عنوانی شوند. همچنین گلایه دارند که اگر این دیون دولتی برعهده مشتری است، چرا در زمان عقد قرارداد و اعلام قیمت قطعی این موضوع به طور کامل لحاظ نشده بود؟

خریداران خودرو از این مساله نیز گلایه دارند که چرا خودروسازان از ارائه جزئیات دقیق و مستندات قانونی افزایش دیون دولتی به آنها ممانعت کرده است یا اینکه ابهام در نحوه محاسبه این مبالغ و تفاوت آن با خودرو‌های همتراز سایر شرکت‌ها این شائبه را در ذهن آنها تقویت می‌کند که ممکن است بخشی از این افزایش، در واقع افزایش قیمت خود خودرو باشد که تحت عنوان «دیون دولتی» از مشتریان قرار است دریافت شود.

 قصور خودروساز اینحا محرض می شود که باید قبل از عقد قرارداد، مشتریان را به طور کامل از احتمال تغییر دیون دولتی و نحوه محاسبه آن مطلع می‌کرد و چنین اقدامی را انجام نداد هرچند ممکن است دربرخی از قرارداد‌ها بندی برای افزایش دیون دولتی وجود داشته باشد، اما نحوه تفسیر و اعمال آن در قرارداد‌های قطعی که وجه کامل پرداخت شده، محل بحث و اعتراض مشتریان است.

 این شرایط درحالی به متقاضیان تحمیل شده است که خودروسازان به تعهدات خود در قبال زمان تحویل نیز عمل نکرده و بابت تاخیر، خسارت یا سود مشخصی به مشتریان پرداخت نکرده‌اند و باعث شده تا مشتریان احساس کنند که هم پولشان خوابیده و هم حالا باید هزینه بیشتری بپردازند.

کوتاهی وزارت صمت و سازمان حمایت در حمایت از خریداران
البته ضعف سیستم‌های نظارتی وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نباید نادیده گرفت؛ چراکه وظیفه ذاتی این نهاد‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ درحالیکه عدم پیش‌بینی و عدم جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مشتریانی که قرارداد قطعی بسته‌اند نتیجه کوتاهی در وظایف نظارتی این سازمان هااست. 

 همچنین اظهارات متناقض برخی از مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مانند حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر این که خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۳ تحویل مشتریان شده‌اند، مشمول افزایش نرخ دیون دولتی نیستند و در صورت دریافت هزینه اضافی از سوی شرکت‌های مونتاژکار، این مبالغ باید به خریداران بازگردانده شود دلیل دیگری است که حق را به مشتریان می‌دهد.

ابهام دراظهارنظر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان

البته محمد حسین مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق را به مشتریان داده و عنوان کرد: خودرو‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند، اما خریدارانی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۴ بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند که میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.

باتوجه به این اظهارنظر خودرو‌هایی که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ تحویل شوند و قراردادشان با بند مربوط به تغییر دیون دولتی بسته شده، مطالبه این مبالغ (پس از تایید سازمان حمایت) از نظر قانونی می‌تواند توجیه داشته باشد، اما برای خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۳ تحویل شده‌اند یا باید تحویل می‌شده، اما به دلیل تاخیر خودروساز، در سال ۱۴۰۴ تحویل می‌شوند و با قیمت قطعی خریداری شده‌است دریافت این مبلغ محل مناقشه جدی است و سازمان حمایت باید خود را مکلف به پیگیری و بازگرداندن وجه خریداران کند. 

اطلاعیه که مردم را عصبانی کرد تا دلگرم

این اطلاعیه که دیروز منتشر شده است به جای اینکه در مورد عدم لزوم پرداخت دیون دولتی اضافی برای مشتریان قرارداد‌های قطعی بحث کند بر روی نحوه پرداخت آن تمرکز کرده است که بیشترباعث ناراحتی و نارضایتی خریداران شده است چراکه این اطلاعیه به نوعی اصل اعتراض را نادیده گرفته و صرفاً راهی برای پرداخت مبلغ مورد مناقشه ارائه می‌دهد در حالی که اصل اعتراض مشتریان به لزوم پرداخت این مبلغ برای قرارداد‌های قطعی همچنان پابرجاست.

درشرایطی که اعتراض مردم از این دو خودروساز مونتاژکار (کرمان موتور و مدیران خودرو) بالا گرفته است کرمان موتور مدعی خرید سهام سایپا (دومین خودروسازی بزرگ کشور) شده است که درصورت چنین اتفاقی باید فاتحه صنعت خودروسازی را خواند. 

به گزارش تابناک، شائبه دریافت هزینه اضافی از مردم توسط خودروسازان مونتاژکار صدای اعتراض بسیاری از خریداران را درآورده است که این موضوع نیازمند نظارت دقیق‌تر وزارت صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شفافیت کامل از سوی خودروسازان دارد تا حقوق مصرف‌کنندگان به طور کامل رعایت شود؛ همچنین ضروری است که نهادهای نظارتی به دقت قرارداد‌های فروش قطعی این خودروسازان را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنند که خودروسازان بر خلاف مفاد این قرارداد‌ها عمل نکرده باشند و چنانچه هزینه اضافی تحت عنوان دیون دولتی از خریدار اخذ کرده باشند به خریداران برگردانند.