ماجرای کناره گیری معاون سیاسی وزارت کشور چه بود؟
دوازدهم تیرماه ۱۴۰۱ بود که احمد وحیدی، وزیر کشور طی حکمی محمدرضا غلامرضا را معاون سیاسی جدید وزارت کشور کرد. پیش از او محمدباقر خرمشاد در این سمت بود. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز در حکمی از سوی وزیر کشور محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی این وزارتخانه به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.
اما سه روز قبل مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، از تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد. ماجرا از اعتراض برخی نمایندگان مجلس به یک بخشنامه شروع شد و کار را تا مرحله استیضاح وزیر کشاند و سرانجام با فشار نمایندگان و تذکرات رئیس مجلس به وحیدی، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال برگزاری انتخابات کنار گذاشته شد.
احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت درباره علت این تغییر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قواست. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.
روز گذشته نیز احمدی وحیدی با تشکر و تقدیر از تلاش‌ها و خدمات محمد رضا غلامرضا، طی حکمی، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم را به معاونت سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات منصوب کرد.
محمدرضا غلامرضا پیش از ظهر امروز، چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با توجه به تغییرش از معاونت سیاسی وزارت کشور، در توضیحی برای «مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه» نوشت:
۱) «اصل بی طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستاد‌های انتخابات و هیات‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می‌آید. بر همین مبنا با آسیب شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب نظران، بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها»ی قانونی که می‌بایست مد نظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور ورؤسای ستاد‌های انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت.
۲) پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند.
بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد». صراحتاً از این بند بخشنامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستاد‌های انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تاکید بر یک رفتار قانونی بود. بخصوص که در بند قبلی بخشنامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هرا قدامی که نشان دهنده عدم بی طرفی فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها میشود.
۳) روح حاکم بر بخشنامه این بود که برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور الزاماتی دارد که یکی از مهمترینِ آنها، عدالت در فرصت‌ها و زمینه سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیدا‌ها است، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.
۴) اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود.
در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بند‌های مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.
۵) اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بار‌ها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
۶) با وجود استمرار فشار‌ها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه‌ای علیه وزارت کشور، ما به دنبال آرام سازی فضا و پیگیری مأموریت‌های مهم خود از جمله فرآیند پیش ثبت نام نامزد‌های انتخابات مجلس آینده بودیم. در این اثنا و در شرایطی که انتظار می‌رفت بر اساس توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب به ویژه فرمایشات ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر در خصوص پرهیز از حاشیه‌ها و حفظ وحدت و یکپارچگی میان قوا، و در فضایی که وزیر کشور نیز ماده اختلاف یعنی بخشنامه را لغو کرده بود، تنش‌ها فروکش کند، متأسفانه فشار‌ها افزایش یافت و استیضاح وزیر کشور فعال و در آستانه اعلام وصول قرار گرفت.
طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامه‌ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود.
مع الاسف وساطت‌ها و توصیه‌ها برای حل مسأله، کارساز نیفتاد و تهدید به استیضاح وزیر کشور روز به روز جدی‌تر شد تا جاییکه علی رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت، و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشار‌های برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.
۷) در این مقطع، دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان محترم مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمود‌ها و سیاست‌های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابجایی انجام شود.
تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله‌ای را ندهد، اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.
۸) فارغ از مسایل بوجود آمده، آنچه که مشخص است «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان باشد به ویژه آنکه نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند؛ امری که در مقاطع مختلف بخصوص در هر ۳ دیدار سالانه نمایندگان با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان قرار گرفته است و متاسفانه بنده در دوران مسولیتم بار‌ها و بار‌ها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت براجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت، اما بیش از هر مسأله ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتار‌های نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.
۹) در پایان از خداوند متعال عاجزانه مسألت میکنم توفیق سربازی انقلاب و رهبری حکیم و بزرگوار آن را تا شهادت از این بنده سلب نفرماید. همچنین امیدوارم با هماهنگی و همراهی هر سه قوه در انتخابات پیش رو، شاهد برگزاری انتخابات پرشور، امید آفرین و دشمن شکن باشیم.
از نظر خودش : کناره گیری !از نظر مردم : برو کنار بذار باد بیاد
| 
خود ریسی باید کنار برود هرروز یک چیزی مسله است آب
برق
گاز
دارو
نان
.
.
.
حالاهم بنزین
خیلی افتضاحه
| نمایندگان انقلابی دارن گرم می کنند برای دور بعد. بود و نبود این معاون سیاسی چه فرقی میکنه ؟! | نبودنش خدمت است به کیسه ببت المال | نبودش خدمت است به نمایندگان مجلس! | خیلییییییییی امتیاز داره مگر قراره شما بفهمید واجبتر از برکناری معاون ؛ برکناری خودشه کشور است یا پادگان این ایران ؟ | کشور پادگانی این معاون جدیده ؛ چن بار رفته پیاده روی ؟!!! | فکر کنم ۱ بار از دیوار سفارت رفته بالا | قبلیه ۲۵ بار جدیده ۲۴ بار
اولا شخص اقای وزیر می بایست تمام قد از مفاد نامه و معاون خود دفاع می نمود نه اینکه برای حفظ خود زیر میز بزند ثانیا برخی از عوامل اجرایی از استاندار گرفته تا معاونین و فرماندارن و بخشداران متاسفانه افرادی هستند که بنحوی وام دار نمایندگان مجلس در انتصاب خود هستند که عملا اجرای بند ۴ و ۳ نشدنی بود
متاسفانه وزرات کشور در این انتصابات به دلایل مختلف از جمله ترس از سوال از وزیر ، استیضاح و دخالت شدید نمایند گان منفعل بوده هست
این بدعت ها نظام مدیریت در وزارت کشو را مختل و نابود کرده است
ثالثا اگر در نامه بجای واژه نمایندگان مجلس از عبارت کاندیدا های مجلس اینده نام برده می شد علنا اتفاقی نمی افتاد شامل همه افراد از نمایندگان فعلی گرفته نا دیگران می شد
این هم به این دلیل است که بدنه حوزه سیاسی وزارت کشور از وجود کارشناسان مبرز و حرفه تهی شده است
| روش اینها کلا روزمرگی است فعلا پستها بما رسیده چرا رها کنیم کاش معاون سیاسی به اندازه نصف اون خدماتی شاچراغ مفید بود برا مردم و کشور | به اندازه یک هزارم اون هم مفید نیس | هر چی باشه از حداد عادل که مفیدتره اين انتصابات تق و لقي كشور را نشان مي دهددر عرض دو سال ، چهار بار معاون سياسي وزارت كشور عوض شود ( عرف ، خرمشاد ، غلامرضا و معاون سياسي فعلي )
خودتون بشينيد از بيرون اين استواري سياسي را تحليل كنيد !
الان کار معاون سیاسی چیه ؟ | دریافت حقوق و مزایای نجومی | کمترین کار اینه که به سایپا یا ایرانخودرو معرفی میشود این دو کارخانه محل بکار گیری اشخاص از طرف دولت ونمایندگان انقلابی است | حذف هرچه نیروی کاربلد دراین هیاهو نباید رفتار نادرست ومتکبرانه وزیاد خواهی وقانون شکنی بعضی از نمایندگان در مهره چینی عوان وانصار ودوست وآشنا ی تبلیغاتچی خود در صدر وذیل ادارات وسازمانها فراموش شود دعوا بر سر قدرت بین اصولگرایان و دیگر هیچ . بی سوادی نظر دهنده ها واقعا خیلی مشهود هست...همه نظر هم کوچه بازاری!!!
سلام یک نونخور کم په نمایندگانی که اصرار به کنار گذاشتن ایشان و یا تهدید به استیضاح وزیر کردند در هر موقعیتی که باشند باید برخورد شود و باید از کاندیدا شدن مجدد آنها جلو گیری شود چون قانون را حتی به نفع خودشان زیر پا می‌گذارند که باید از طرف مردم طرد شوند . وای برملت با داشتن چنین مجلسی خدا به خیر بیاورد نمایندگانی را که خلاف قانون عمل کردند را معرفی کنید تا مردم در دوره بعد به آنها رای ندهند ضمنا شورای نگهبان آنها را را صلاحیت کند. قالیباف و نمایندگان واقعا" در این دوره مجلس را چه از کارایی و چه از نظر اعتبار و حتی فلسفه وجودی زیر سوال بردن یعنی ملت به این نتیجه رسیدند کا اگر مجلس هم نباشد اتفاق مهمی در امر مملکت پیش نمی آید و فقط رانت های نمایندگان و گاف ها انها وهمچنین هزینه از بیت المال بشدت کم می شود تابناك جان از بركنارى و عزل مسئولين تحت عنوان كنارگبرى يا استعفا استفاده نكن لطفااااا