وضعیت حقوقی ارث کودکان متولد شده از شیوه‌های نوین باروری

با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی، مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده که باید از طرف پیشوایان دینی از یک سو و حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آن‌ها پاسخ مناسب داده شود تا زمینه‌ی مناسب جهت وضع و تدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم شود. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث کودکانی است که از شیوه‌های باروری نوین مانند (اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین) متولد می‌شوند و ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانی است که نطفه آن‌ها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است.

به گزارش «تابناک»؛ توارث از باب تفاعل است که به معنای ارث بردن از یکدیگر است. ارث در لغت به معنای ترکه و مالی است که از متوفی مانده و در اصطلاح حقوق عبارت از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه اوست. یکی از آثار حقوقی قرابت نسبی مشروع توارث است که در حقوق ایران مقررات ارث از فقه امامیه اقتباس گردیده است. برابر مواد ۸۶۱ تا ۹۳۹ قانون مدنی پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد و جداّت و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها و عمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها به ترتیب اقربیت از متوفی ارث می‌برند.

از طرف دیگر مطابق ماده‌ی ۸۶۱ ق. م نسب شرط وراثت اعلام شده است ولدالزنا در ماده‌ی ۸۸۴ از این امر مستثنی شده است. پس می‌توان گفت که نسب شرط وراثت است و فقط ولدالزنا از ارث محروم شده است؛ فلذا می‌توان گفت، کودک ناشی از غیر زنا در صورتی که نسب تحقق یابد، ارث می‌برد، چون مادۀ ۸۸۴ ق. م استثنایی بر ماده‌ی ۸۶۱ این قانون است و عمل به وحدت ملاک استثنا خلاف است؛ لذا استثناء مندرج در ماده‌ی ۸۸۴ را با توجه به اطلاق ماده‌ی ۸۶۱ باید به طور محدود تفسیر کرد.

زهره کولیوند پژوهشگر حقوق خصوصی در همین ارتباط اظهار می‌دارد: از مطالب گفته شده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ارث کودکان آزمایشگاهی در قیاس با سایر کودکان منوط به شناسایی نسب آنهاست؛ یعنی چنانچه این کودکان مشروع شناخته شوند، مطابق ماده‌ی ۸۶۱ ق. م ارث خواهند برد و چنانچه ولدالزنا یا کودک نامشروع شناخته شوند، مشمول استثناء ماده‌ی ۸۸۴ این قانون قرار گرفته از ارث محروم می‌شوند و دیگر اینکه ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی اعلام می‌دارد «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود.»

همچنین در ماده‌ی ۸۷۵ همین قانون آمده است: «اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفۀ او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.»

به نوشته حامی عدالت در مورد کودکان طبیعی به شرط وجود شرایط فوق ارث محقق می‌گردد، امّا در مورد کودکان آزمایشگاهی تردیدات زیادی حاکم است. مثلاً آیا عنوان حمل بر نطفه‌ی منعقد شده از اسپرم و تخمک که هنوز در محیط آزمایشگاه است و به رحم زن منتقل شده اطلاق می‌گردد؟ و آیا در مورد کودک آزمایشگاهی در صورتی که قبل از امتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه یا در داخل رحم مادر جانشین یک یا هر دو نفر والدین او فوت کنند و عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که در حین تلقیح فوت نموده است، ارث می‌برد؟ این سؤالات و سؤالات متعدد دیگری که در خصوص وضعیت جنجال برانگیز کودکان آزمایشگاهی مطرح می‌شود باید به درستی و به دقت پاسخ گفته شود، چون حقوق مالی هر انسانی در زندگانی وی جایگاه ویژه‌ای دارد، خصوصاً مسئلۀ مهمی همچون ارث که علاوه بر اهمیت مادی آن به گونه‌ای می‌توان گفت وجه افتراق اساسی ما بین کودکان مشروع و نامشروع محسوب می‌شود.

توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

مقررات ارث در کشورمان در مواد ۸۶۱ تا ۹۳۹ قانون مدنی آورده شده است. برابر این مواد پدر و مادر و اولاد و اولاد ولاد و اجداد و جدات و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها و عمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها به ترتیب اقربیت از متوفی ارث می‌برند. کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر از کلیه‌ی اقارب نسبی خود ارث فراهم برده و بالعکس کلیه‌ی اقارب نسبی نیز از آنان ارث خواهند برد. به شرط اینکه موجبات ارث فراهم بوده و موانع آن موجود نباشد. در این راستا، شرط وراثت این گونه کودکان این است که نطفه آنان در حین فوت مورث منعقد شده باشد و اگر این حمل بعد از فوت پدر به وجود آمده باشد با اینکه فرزند شرعی و قانونی آن پدر است و با او کاملاً قرابت خونی دارد معذلک برابر ماده‌ی ۸۷۵ ق. م، چون نطفه او حین الموت پدر منعقد نشده از او ارث نخواهد برد.

توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق

فرض چنین است که اگر اسپرم زوج اخذ شده باشد تا بعد از تقویت و انجام اعمال مقدماتی به زوجه تلقیح شود و یا اینکه زوجه پس از اخذ اسپرم با وسایل پزشکی آمادگی تولید تخمک نداشته باشد در این صورت لازم است اسپرم تا آمادگی زن برای تولید تخمک در وسایل مصنوعی نگهداری شود. حال اگر در فاصله‌ی اخذ اسپرم و تلقیح آن به زوجه، شوهر فوت شده باشد و بعد از فوت شوهر اسپرم وی به زوجه متوفی تلقیح گردد و این امر ثابت باشد، در این صورت فرزند حاصل از این لقاح از پدر خود ارث نخواهد برد. این اتفاق ممکن است به شکلی صورت گیرد که زوجه و پزشک معالج اطلاعی از فوت صاحب اسپرم نداشته باشند. به طور مثال ممکن است بعد از تحصیل اسپرم، شوهر به مسافرت رفته باشد و یا در جنگ باشد و از فوت وی در زمان تلقیح اطلاعی در دست نباشد و ممکن است اقدام به تلقیح با اطلاع از فوت شوهر انجام گرفته باشد که نتیجه یکی است و فرزند ناشی از این لقاح از متوفی یعنی پدر خود ارث نخواهد برد. البته انتقاد حقوقی و منطقی بر این ماده وارد است، زیرا فرزند کاملاً با پدر خود رابطه خونی و قرابت نسبی دارد و نسب وی نامشروع نیست که به اتکای نامشروع بودن نسب او را از ارث محروم سازیم؛ بنابراین دور از انصاف و عدالت است که چنین فرزندی از ارث محروم شود و به طور مثال فرزند عمه یا خاله متوفی ارث این شخص را ببرد.

توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

آنچه روشن است ارتباط کودک با مادر می‌باشد؛ یعنی کسی که کودک از تخمک وی ایجاد شده و دوران جنینی خود را در رحم وی سپری کرده است و قطع به یقین در این جا عمل زنا نیز واقع نشده است، در نتیجه می‌توان گفت رابطه‌ی کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از نظر توارث همانند سایر کودکان متولد از مقاربت طبیعی می‌باشد و لاجرم کودک از مادر ارث می‌برد و بالعکس.

و امّا در مورد کودک و شوهر زن یا همان شوهر مادر باید گفت، از آن جهت که در این فرض هیچ گونه رابطه‌ی خونی و نسبی ما بین این کودک و شوهر مادر وجود ندارد در نتیجه رابطه‌ی توارث مابین آن‌ها به وجود نمی‌آید. مگر اینکه حقیقت انجام تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه به اثبات نرسد که در این حالت مطابق قاعده‌ی فراش، کودک ملحق به شوهر زن است و در این صورت برابر اصول و ضوابط، توارث مابین آن‌ها برقرار می‌گردد.

و امّا مهمترین بحث در مورد رابطه‌ی مالی یا توارث مابین کودک و صاحب اسپرم است که آن در دو حالت قابل تصور است. مگر اینکه حقیقت انجام تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه اثبات نرسد که در این حالت مطابق قاعده‌ی فراش، کودک متولد به شوهر زن است و در این صورت برابر اصول و ضوابط، توارث مابین آن‌ها برقرار می‌گردد.

۱) حالتی که صاحب اسپرم معلوم و مشخص باشد: در این حالت بفرض ثبوت، کودک و صاحب اسپرم از یکدیگر ارث می‌برند و همان طور که صاحب اسپرم پدر واقعی کودک است اقارب نسبی وی نیز با کودک قرابت نسبی دارند و این قرابت نامشروع نیست تا ممنوعیت توارث مصداق پیدا کند.

۲) حالتی که صاحب اسپرم معلوم و مشخص نباشد: بیشترین موارد تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در حالت ناشناس بودن اهدا کننده‌ی اسپرم به وقوع می‌پیوندد. در این حالت هر گونه رابطه‌ای مابین این کودک و پدر واقعی وی قطع و به طریق اولی رابطه‌ی توارث مابین این دو نیز منتفی می‌شود. البته نبود رابطه‌ی خویشاوندی اعم از نسبی و سببی مابین کودک و شوهر زن او را از ارث پدر حکمی نیز بی‌بهره می سازد. پس لاجرم تنها طرف باقی مانده مادر است که رابطۀ توارث مابین آن‌ها تحقق می‌یابد.

البته گفته شده‌است که برای حفظ حقوق مالی این کودکان راه حلی وجود دارد که می‌توان به گونه‌ای آن را شبه ارث نامید. در این حالت پس از اهدای اسپرم و انعقاد نطفه در رحم، ضمن یک عقد لازم دیگر، گیرندگان اسپرم متعهد می‌شوند به نفع این کودک وصیت نمایند و به اندازه سهم یکی از وارث در طبقه اول در حد ثلث برایش سهم معین نمایند؛ البته چون وصیت از عقود جایز است بایستی این شرط وصیت ضمن یک عقد لازم آماده شود.

توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی

در مادر جانشین

توارث بین کودک و پدر: کودک حاصل از صاحب اسپرم از نظر بیولوژی و خونی با صاحب اسپرم علقه‌ی طبیعی دارد و در عرف نیز فرزند صاحب اسپرم محسوب می‌شود و در حقوق اسلام نیز صاحب اسپرم پدر کودک محسوب است و در قانون مدنی ایران به اقتباس از حقوق اسلام و فقه امامیه موجبات ارث نسب و سبب است. به موجب مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ ق. م اولین طبقه‌ای که بین آن‌ها توارث برقرار است پدر و مادر و اولاد و اولاد اولادند. اولاد در عرف و حقوق شرع به کسانی گفته می‌شود که از اسپرم مرد و تخمک زنی به وجود آمده باشند که صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر آن کودک محسوب می‌گردند. فرزندان ناشی از زنا منحصراً از نظر توارث رابطه با زانی یا زانیه ندارند و عمل زنا مانعیت دارد نه عدم وجود رابطه علقه زوجیت بین زن و مردی که طفل حاصل مقاربت بین آنان است و قانون ایران به تبع فقه امامیه فرزند ناشی از شبهه و اکراه را از موانع ارث قرار نداده است؛ بنابراین به طریق اولی در مورد کودک ناشی از رحم اجاره‌ای که مقاربتی با مادر اجاره‌ای صورت نگرفته می‌توان گفت که ممنوعیت توارثی وجود ندارد و بین صاحب اسپرم و فرزند ناشی از آن، که در رحم اجاره‌ای رشد کرده و متولد شده است توارث برقرار است و آنان از یکدیگر ارث می‌برند و در حقوق اسلام نیز این ممنوعیت وجود ندارد و بدون هیچ تردیدی فرزند قانونی و مشروع صاحب اسپرم محسوب می‌شود و بلاشک از همدیگر ارث خواهند برد.

توارث بین کودک و مادر حکمی: در این فرض تنها مادر حکمی یعنی صاحب تخمک را مادر قانونی کودک می‌دانیم و چنین استدلال می‌کنیم که رحم اجاره‌ای فقط محل پرورش و رشد جنین است. در واقع از جهتی می‌توان رحم اجاره را شبیه لوله آزمایش یا دستگاه دیگری دانست که جنین در آن دستگاه رشد می‌کند و واضح است که دستگاه پرورش دهندۀ جنین در عرف و اصطلاح، مادر کودک تلقی نخواهد شد، با توجه به اینکه کودک را باید ملحق به صاحب اسپرم دانست، بی‌تردید باید به صاحب تخمک نیز منتسب دانست و گفت که صاحب تخمک مادر کودک است گرچه او را در بدن خود پرورش نداده و نزاییده است بنابراین با توجه به اینکه کودک با صاحب تخمک رابطه‌ی خونی و نسبی دارد به موجب ماده‌ی ۸۶۱ ق. م بین کودک و او (مادر حکمی) توارث وجود دارد.

توارث بین کودک و مادر جانشین: در این حالت فروض مختلفی قابل بیان است.

۱- زمانی است که مادر جانشین را مادر قانونی طفل بدانیم بدین قرار که آنان را در عرف و شرع مادر و فرزند بدانیم و معتقد شویم بین آنان اشتراک خونی وجود دارد و همین میزان اشتراک خونی سبب پیدایش قرابت نسبی است؛ بنابراین به موجب مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ ق. م کودک و مادر جانشین از یکدیگر ارث می‌برند.
۲- زمانی است که مادر جانشین را مادر نسبی به معنای عرفی و قانونی ندانیم و او را در حکم مادر رضاعی کودک محسوب کنیم که در این حالت اگر چه از جهت حرمت نکاح مانند مادر و فرزند می‌باشند، اما قرابت نسبی که موجب تحقق ارث بین آنان شود، تحقق نیافته است، بنابراین از یکدیگر ارث نخواهند برد.
۳- زمانی است که بگوییم شرایط فرزند رضاعی حدود و مشخصه‌ای دارد که در شرع و قانون مقرر شده و چنانچه خارج از محدوده تعریف شده به وجود‌ آید؛ به این کودک نمی‌توان فرزند رضاعی اطلاق کرد و اگر او را فرزند رضاعی مادر جانشین ندانیم لاجرم هیچ گونه ارتباطی مابین آن‌ها وجود نخواهد داشت.

توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی): در این حالت در ابتدای امر بایستی دید که در حقوق ایران می‌توان در آن واحد رابطه‌ی توارث بین طفل را با دو مادر محقق دانست و یک نفر می‌تواند در آن واحد با دو نفر رابطه‌ی وراثت داشته باشد یا خیر.

مطابق ماده‌ی ۸۶۵ ق. م اگر در کسی موجبات متعدده‌ی ارث جمع شود به جهت تمامی آن‌ها ارث می‌برد. بدین ترتیب، هرکس که هر یک از اقسام خویشاوندی مذکور در قانون مدنی را که موجب ارث است داشته باشد، به لحاظ هر خویشاوندی نصیب خود را از ترکه می‌برد، زیرا قانون هر یک از آن روابط را به تنهایی از موجبات ارث شناخته است. اگر چه منظور از موجبات عدیده‌ی ارث در این ماده، اجتماع چند خویشاوند نسبی و یا اجتماعی خویشاوندی نسبی و سببی است، ولی اطلاق آن، موضوع مورد بحث ما را در بر می‌گیرد چرا که در این فرض موجبات متعدده‌ی ارث (توارث از دو مادر) در یک نفر که همان طفل متولد از مادر جانشین می‌باشد، جمع شده است.
در قانون مدنی رابطه‌ی خویشاوندی بین فرزند و مادر موجب ارث است بنابراین در این فرض، موجبات عدیده‌ی ارث یعنی «توارث از دو مادر» در کودک جمع شده است که در نتیجه بر اساس مستفاد از ماده‌ی ۸۶۵ ق. م کودک به دنیا آمده از مادر جانشین از هر دو مادر ارث می‌برد.

توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدای تخمک

این شیوه به وسیله‌ی اسپرم شوهر و تخمک زن دیگری غیر از همسر وی انجام می‌گیرد خواه این زن بیگانه باشد یا همسر دوم مرد، در هر حال در این که صاحب اسپرم شرعاً و قانوناً پدر کودک است نظر مخالفی وجود ندارد بنابراین مطابق مواد قانون مدنی کودک متولد از اهدای تخمک از پدر خود ارث می‌برد و بالعکس پدر یعنی صاحب اسپرم نیز از کودک متولد شده ارث می‌برد.

اما در مورد توارث مابین کودک و مادر و خویشاوندان مادری‌اش بایستی در ابتدای امر مشخص شود که چه کسی مادر کودک است؟

گروهی رابطه‌ی توارث را مابین صاحب تخمک و کودک برقرار می‌دانند، گروه دیگر این رابطه را مختص به کودک و صاحب رحم می‌دانند و گروه سوم معتقدند که رابطه‌ی توارث مابین کودک و هر دو مادر برقرار می شود و کودک از هر دوی آن‌ها ارث می‌برد و بالعکس و نکته‌ی قابل توجه در این جا این است که در اغلب موارد اهداکننده‌ی تخمک همچون اهداکننده‌ی اسپرم فردی ناشناخته می‌باشد و اصولاً از تخمک‌های موجود در بانک تخمک استفاده می‌گردد؛ بنابراین، در این حالت، چون صاحب تخمک ناشناخته است گویا از تخمک خود اعراض کرده است به همین دلیل رابطه‌ی توارث بین او و کودک منقطع خواهد شد و تنها صاحب رحم باقی می‌ماند که بر اساس نظریه‌ی دو مادری بودن بین او و کودک قرابت نسبی وجود دارد لذا بر اساس مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ قانون مدنی که یکی از دلایل ارث بری وجود قرابت نسبی است. کودک و صاحب رحم از یکدیگر ارث خواهند برد.

توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با روش اهدای جنین

با توجه به انتساب جنین به زوجین اهدا کننده که تشکیل دهنده‌ی جنین نیز هستند، رابطه‌ی وراثت بین زوجین اهدا ‌کننده و طفلی که از طریق انتقال این جنین به رحم دیگری متولد می‌گردد برقرار است و از آن‌ها ارث می‌برد. وجود این فرزند در جمع وراث اهدا ‌کننده جنین در حکم فرد غایب است که در صورت اطلاع ورثه اهدا ‌کننده جنین از تشکیل جنین از نطفه مورث با استصحاب حیات او باید سهم او را کنار بگذارند و در صورت عدم اطلاع ورثه و تقسیم ترکه در صورت حضور فرزند متولد شده از این طریق در حکم فرد غایب که هم اکنون بازگشته است نسبت به سهم خود در اموال ورثه ذی حق است.

با توجه به عدم انتساب این فرزند به شوهر زن صاحب رحم هیچ‌گونه رابطه‌ی وراثتی بین آن‌ها برقرار نیست. به نظر می‌رسد به منظور تأمین آتیه مالی فرزندان متولد از طریق انتقال جنین مناسب است وصیت به نفع جنین از محل ثلث دارایی به اندازه سهم یکی از وراث در طبقه اول در حد ثلث سهم ببرد و استفاده از راه حل‌های صنعت بیمه نیز می‌تواند کارساز باشد.

این کودک که خود در تولدش هیچ نقشی ندارد مانند سایر کودکان باید از برخی حقوق مادی بهره‌مند شود، از پدر و مادر طبیعی خود به جهت مجهول بودن ارث نمی‌برد و از سوی دیگر در صورت پذیرفتن مساله دو مادری بودن توارث از طرف صاحب رحم برقرار می‌ماند و با وجود جاری شدن اماره‌ی فراش، پدر متقاضی را پدر قانونی طفل می‌توان محسوب نمود و در صورت ساقط شدن اماره‌ی فراش با دعوی اثبات نسب مرد اهداء کننده‌ی اسپرم و ثبوت ادعا، او را پدر قانونی طفل به حساب آورد و سایر آثار نسب را با عنایت به آموخته‌های قبلی تعیین نمود.

اما با توجه به نظر سنتی فقها مبنی بر اینکه طفل از لحاظ نسب به صاحب نطفه ملحق می‌شود و اثر توارث برای این رابطه قائل نشده‌اند، نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه نخستین مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از این است که شورا حق توارث بین طفل و زن و شوهر پذیرنده قائل نیست. این نظر که بر مبنای فقه سنتی است از لحاظ مصلحت طفل و خانواده و جامعه قابل ایراد است، زیرا صاحبان نطفه در این گونه موارد ناشناخته‌اند؛ وانگهی آنان نمی‌خواستند صاحب فرزند باشند و تحمیل الحاق طفل به آنان با مصلحت طفل و مصلحت اجتماعی سازگار نیست. مطلوب آن است که طفل به کسانی ملحق شود و از کسانی ارث ببرد که خواهان او بوده و رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی و آثار مترتب بر آن را صریحا یا ضمنا پذیرفته‌اند، پذیرش این راه حل که با حقوق طبیعی نیز هماهنگی دارد نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است.