روزنامه تهران امروز نوشت:
نظر رئيس جمهور درباره بد حجابي بازتاب فراواني در ميان علما، سياسيون و نمايندگان داشته است
رئيس جمهور يكشنبه شب در يك برنامه تلويزيوني حضور يافت و به بيان مواضع خود درباره مسائل مختلف داخلي و خارجي پرداخت اما آنچه بيش از همه واكنشهايي را به همراه داشت، اظهارات احمدينژاد در باب حجاب و عفاف بود.
احمدينژاد در اين برنامه، به موضوع برخوردهاي اخير با بدحجابي اشاره كرد و گفت: ما اينگونه برخوردها را توهين ميدانيم كه زن و مردي در خيابان راه بروند و كسي بيايد بگويد نسبت شما چيست؟ او با اشاره به اينكه هيچ كسي حق ندارد در اين خصوص سوالي بپرسد، گفت: به اعتقاد بنده روش موجود روش درستي نيست، البته اين به آن معنا نيست كه ما نابسامانيهاي اجتماعي را نميبينيم يا نبايد اصلاح كنيم.
دولت اينگونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجايي كه بتواند برخورد و كنترل خواهد كرد. احمدينژاد با بيان اينكه برخيها در كشور به محض آمدن اسم زن ناراحت ميشوند، گفت: آنها بايد خود را اصلاح كنند وقتي نابسامانيهاي اخلاقي پيش ميآيد همه مقصرند و مردها بيشتر از همه. رئيسجمهور اضافه كرد: باور ما اين است كه هر كجا زن به صورت گسترده وارد شد، اجتماع آنان بسيار سالمتر، صحيحتر و اخلاقيتر است.
عدهاي در هر دورهاي هر چند ماه ميخواهند جنجالي در كشور برپا و برخورد كنند كه بنده در همين جا به صراحت اعلام ميكنم كه ما مطلقا و از بنياد با اين موضوع مخالفيم. بنده اميدوارم در اين زمينه نيازي به تذكر جدي بنده نباشد. اگر مشكلاتي در جامعه بوجود ميآيد بايد ريشهيابي و با روش عالمانه و انساني حل شود محال است فردي شخصيت كسي را تخريب كند تا او حرفش را بپذيرد. احمدينژاد تاكيد كرد: البته اين بدان معنا نيست كه ما از عدهاي كه بهطور سازمان يافته بخواهند مشكلات اخلاقي را در جامعه گسترش دهند، چشمپوشي كنيم بلكه بايد با كار اطلاعاتي و شناسايي و قانوني آنها را بازخواست و مجازات كنيم.»
تكرار اظهارات پس از پنج سالپنج سال از زماني كه محمود احمدينژاد در يك برنامه انتخاباتي در سال 84 درباره حجاب زنان و جوانان از جمله معروف «مگر مشكل كشور ما تار موي جوانان است» استفاده كرد، ميگذرد و اكنون پس از اين سالها و در حالي كه ديگر انتخاباتي در ميان نيست، بارديگر احمدينژاد و اين بار در قامت يك رئيس جمهور همان اظهارات را تكرار كرد.
اظهاراتي كه در سال 84 به مثابه يك فعاليت تبليغاتي محسوب ميشد، تكرار آن پس از پنج سال بايد مفهوم و معناي ديگري داشته باشد چرا كه ديگر نه انتخابات رياستجمهوري در ميان است و نه مسئولان كشور رضايتي از وضعيت فعلي حجاب و عفاف در كشور دارند كه رئيس دولت بخواهد بر آن تاكيد كند.
اظهارات احمدينژاد در شب يكشنبه در حالي بيان شد كه وزير كشور طي هفتههاي اخير، بارها براي اجراي اين طرح به مجلس فراخوانده شده و وعده اجراي كامل آن را داده بود. وزير اطلاعات هم در حياط خلوت دولت آمادگي اين وزارتخانه براي برخورد با پديده بدحجابي را گزارش كرده بود و هر يك از دولتمردان به نوعي در اين ميان خود را براي اجراي طرح عفاف و حجاب دخيل دانسته بودند اما در حالي كه همگان با توجه به اظهارات دولتمردان، منتظر حضور مجدد گشتهاي ارشاد در خيابانها بودند و گشتهاي انتظامي اقدام به توقيف تعداد زيادي از اتومبيلها در خيابانهاي پايتخت با تابلوي «مزاحمت نواميس مردم» كرده بود، رئيسجمهور در چرخشي قابل اعتنا، مخالفت خود را با اين روشها كه از سوي نيروي انتظامي تحت نظر وزارت كشور اجرا ميشود، اعلام كرد.
انتقاد مشايي از انتشار تصاوير اتومبيلهادر اين ميان اسفنديار رحيممشايي، رئيس دفتر رئيسجمهور هم از قافله عقب نماند و در حالي كه برخي، اظهارات يكشنبه شب احمدينژاد را حاصل تفكر او ميدانستند، خود به جمع خبرنگاران آمد و با انتقاد از نحوه برخورد با مزاحمين نواميس مردم تصريح كرد: اينكه با انتشار عكس و ماشين افراد ميخواهند برخورد با مزاحمان نواميس مردم را نشان دهند خود اشاعه فساد است و بايد به نحوي عمل كنيم كه اين اتفاق نيفتد چراكه اشاعه فساد اعتبار جامعه را زير سوال ميبرد. اما چرا احمدينژاد در مورد اجراي طرح عفاف و حجاب،رويكرد واحد و مشخصي را بر نميگزيند؟
طرح عفاف و حجاب طرحي است كه در برهههاي مختلف اجرا و متوقف شده است. از زمان آغاز اين طرح در سال 85، به مدت يكسال بهطور نامحسوس اجرا شد اما يك سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، طرح عفاف و حجاب براي مدتي مسكوت ماند. در سال 87 طرح عفاف و حجاب با روي كار آمدن گشتهاي ارشاد ادامه يافت اما در سال 88 به دليل مناسب نبودن فضاي كشور بار ديگر اين طرح به فراموشي سپرده شد چندي پيش فرمانده نيروي انتظامي كه به شدت از سوي نمايندگان مجلس براي اجراي اين كار تحت فشار بود، با اشاره به برخي مخالفتهاي اجرايي، از عدم همراهيها در اجراي اين طرح گلايه كرد و گفت زماني گشت ارشاد را مجددا راهاندازي ميكنيم كه ديگر كسي به ما انتقاد نكند. با اين وجود و پس از افزايش گلايه نمايندگان، تشكلها و شخصيتهاي سياسي و اجتماعي و به خصوص مراجع تقليد، نيروي انتظامي برنامههاي اوليه خويش در اين راستا را آغاز كرد.
رئيس جمهور در بخشي از اظهارات روز گذشته خود عنوان داشت كه برخورد پديده بدحجابي ارتباطي با دولت ندارد و بار اين مسئوليت را از دوش دولت برداشت اما در همين روز صفار هرندي در گفتوگويي تاكيد احمدينژاد به اجراي طرح حجاب را به او گوشزد و اظهارات يكشنبه شب او را رد كرد. وزير ارشاد دولت نهم گفت: «در دوره مسئوليتي كه بنده در دولت نهم داشتم، شوراي فرهنگ عمومي در اين زمينه دستورالعملي تصويب كرد و آن مصوبه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفت و رئيس جمهور در سال 85 اين مصوبه را ابلاغ كردند». سوي ديگر انتقادات از رئيسجمهور در اين زمينه را بايد در حوزه اجرا جست.
به عبارت ساده، با توجه به اينكه مسئوليت فرماندهي نيروي انتظامي از سوي مقام معظم رهبري به وزير كشور تفويض شده است و نيروي انتظامي، حداقل در حوزههاي غيرنظامي زيرمجموعهاي از اين وزارتخانه و دولت به شمار ميآيد، معلوم نيست كه در صورت مخالفت دولت، چرا بيش از آغاز طرح، دولت هماهنگيهاي درون مجموعهاي را براي توقف آن بهعمل نميآورد. از سوي ديگر، حتي در صورت عدم تمكين نيروي انتظامي، باز هم موضوع و هماهنگي بين بخشهاي مختلف نظام درباره اجراي يك طرح ملي، از طريق نهادهايي مانند شوراي عالي امنيت ملي ممكن است.
تاكيد مراجع بر اجراي طرح حجاباز سوي ديگر در اين ميان نميتوان از برخي اختلاف سلايق ميان احمدينژاد با مراجع و روحانيون به سادگي عبور كرد. در نشستي كه روزهاي آخر سال گذشته ميان رئيس جمهور با تعدادي از مراجع برگزار شد، آنها به حفظ فرهنگ و حجاب در جامعه بيش از ساير موارد تاكيد كردند و رئيس جمهور هم در تمام اين ديدارها وعده داد تا شرايط مطلوب مراجع و روحانيون را فراهم سازد اما در سال جاري يعني به فاصله سه ماه از اين ديدارها، احمدينژاد برخلاف انتظار مراجع و روحانيون سخن گفت.
اكنون با توجه به اينكه برخي مراجع مانند آيت الله صافي، بهبود وضعيت حجاب را در حيطه كاري دولت ناميده بودند اما روز يكشنبه منكر دخالت دولت در اين حوزه شد، مضاعف بر اينكه رئيس جمهور در اين گفتوگو به رغم آگاهي از نظر منفي مراجع به حضور وزراي زن در كابينه، بر استفاده از زنان در كابينه تاكيد كرد. در سوي ديگر اين ماجرا اصولگرايان حضور دارند كه آنها هم در مورد حجاب نظري مشابه مراجع دارند و احمدينژاد با اظهارات يكشنبه شب خود بار ديگر بياهميت بودن مواضع احزاب براي دولت را به آنها يادآور شد.
از سويي برخي اصولگرايان حامي دولت كه همواره دفاع از دولت دهم را وظيفه خود ميدانند، سكوت در قبال اظهارات يكشنبه شب رئيس جمهور را به مصلحت نديدند و با طرح پرسشهايي از احمدينژاد از او خواستند توضيحات بيشتري در خصوص اظهاراتش ارائه كند از جمله اين اصولگرايان حجت الاسلام حسين ابراهيمي، نماينده مجلس و عضو جامعه روحانيت است. او با تاكيد بر اينكه دولت متولي برخورد با بدحجابي در جامعه است، در واكنش به بخشي از سخنان رئيسجمهور كه گفته بود اميدوارم بدون تذكر من اين برخوردها با نواميس مردم پايان يابد، اظهار داشت: اگر برخوردها با بدحجابي در سطح جامعه از سوي دولت نيست، پس بفرمايند كه چه نيرويي خارج از دولت اين برخوردها را ميكند؟ وي همچنين خبر داد كه در ديدار ديروز فراكسيون روحانيون مجلس با مراجع تقليد، آيتالله مكارم شيرازي نيز از عدم اجراي طرح حجاب و عفاف انتقاد كرده است.
به گفته رسايي برخورد با اين گونه معضلات اجتماعي همچون بدحجابي بايد قاطع، مستدام، معقول و منطقي باشد. وي در توضيح راه درست برخورد با اين گونه معضلات اجتماعي نيز گفت:« اگر در مواردي اين نتيجه حاصل شد كه يكسري افراد به صورت سازماندهي شده به دنبال ترويج رفتارهاي غيراخلاقي و غيراجتماعي در جامعهاند، بايد از طريق مراجع ذيربط قانوني با آنها برخورد شود.» نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود:« اما در مواردي كه اين افراد به صورت سازماندهي شده به اين گونه معضلات اخلاقي نميپردازند، رفتار به گونهاي ديگر است؛ مثلا اگر يك نفر دلش بخواهد نيمه برهنه در خيابان حاضر شود، با وجوديكه به صورت سازماندهي شده اين كار را نميكند، اما بايد با اين فرد برخورد صورت گيرد .چرا كه اين گونه موارد هنجارها را زير سوال ميبرد و رفتار آنها به دليل وجود كمبودهاي ديگري است.
در اين راستا بايد با كار فرهنگي تذكرات لازم داده شود تا اين معضل برطرف گردد.» رسايي يادآور شد:« مواردي نيز وجود دارد كه قبح آن كار آن قدر زياد است كه بايد از ادامه شيوع آن در جامعه جلوگيري شود. در اين رابطه نيز مسئولان ذيربط بايد با تشخيص به موقع از اين گونه رفتارها جلوگيري به عمل آورند.» وي در پايان تاكيد كرد:« از آن جا كه درحال حاضر نيروي انتظامي در صدر مبارزه با بدحجابي است، همه دستگاهها و مديران بايد از نيروي انتظامي حمايت كنند.همچنين بايد نسبت به خطاها و برخوردهاي نامناسبي كه در كل نيروي انتظامي حاكم نيست، تذكر داده شود و نبايد باعث تضعيف كل حركت اين نيرو شد.» بخش ديگري از نيروهاي اصولگراي حامي دولت اما با خودداري از انتقاد از دولت، روايت ديگري در باب بدحجابي دارند. به عقيده آنها، مخالفان دولت بهويژه برخي جريانهاي سياسي براي تحتالشعاع قرار دادن فعاليتهاي دولت و همچنين افزايش شكافهاي سياسي و اجتماعي در جامعه، اقدام به برنامهريزي هدفمند براي گسترش بدحجابي در جامعه كردهاند.
چنين گمانهزني اما در سخنان تلويزيوني رئيسجمهور بازتابي نداشت. با اين توصيف و با توجه به تداوم انتقادات لايههاي مختلف اصولگرا درباره موضوع حجاب، به نظر ميرسد كماكان چالشهاي رئيسجمهور و همراهانش با ساير لايههاي سياسي فعال ادامه خواهد داشت و احمدينژاد در اين باره تذكرات جديتري دريافت كند، هرچند او نيز گفته است كه در صورت لزوم در اين زمينه، تذكر جدي خواهد داد.