باید چه راهکارهای علمی و قانونی برای ساماندهی موضوع مهریه در پیش گرفت؟

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر دارند از طریق طرحی تغییراتی را در نحوه مطالبه مهریه از سوی زوجه اعمال نمایند و این امر مانند گذشته انتقاد و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق زنان را در پی داشته است.در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در مطلب به واکاوی این موضوع پرداخته است که در پی می آید.

به گزارش «تابناک» مهریه یا (کابین یا صداق)به مالی گفته می شود که مرد به هنگام وقوع عقد به زن پرداخت می کند ،یا متعهد می شود آن را پرداخت کند.قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی ،سقف قانونی حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه دانسته است و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانسته است .

در فقه و از منظر حقوق اسلامی مهریه بر سه نوع که عبارتند از: الف-مهر المسمی-مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد ازدواج نسبت به مقدار و میزان ان توافق نموده و آن را در عقد ذکر میکنند. مطابق ماده ۱۰۸۰قانون مدنی تعین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی راجع به آن در قانون پیش بینی نشده. میزان آن مطابق ماده ۱۰۷۹ به اندازه ای که رفع جهالت کند کفایت می کند. ب)مهرالمثل-مهری است که در زمان وقوع عقد ازدواج راجع به مهریه توافق نشده ،یا به گونه ای تعین شده که مطابق قانون نباشد، در این حالت میزان ان بر اساس عرف و عادت و وضعیت زن تعین میشود. ج)مهر المتعه-اگر ازدواج دائم باشد و در ان مهریه ذکر نشود یا شرط شود مهریه ذکر نشود مرد زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد مهریه که پرداخت می کند ،مهر المتعه گفته میشود.تفویص مهریه،اگر در عقد تعین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالث داده شود به ان تفویض مهر گویند.مهر السنه،میزان مهریه است که پیامبر برای همسر و فرزندان خود تعین نموده بود.

مهر از نظر نحوه وصول چند دسته است که عبارتند از: الف)مهریه عندالمطالبه-مهریه است که هر زمانی که زن بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه و مرد باید پرداخت کند. ب)مهریه عندالاستطاعه -مهریه است که پرداخت ان منوط به توانایی مرد در پرداخت ان است.معمولا امکان جلب وممنوع الخروج نمودن مرد در این نوع مهریه تقریبا غیر ممکن است.

در تعالیم شرع مقدس اسلام برای مهریه،مقدار معینی تعیین نشده است.در نوع مهریه هم محدودیتی وجود نداشته و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد می تواند بعنوان مهریه قرار گیرد. مطابق یک بررسی پژوهشی در کشورهای همسایه میانگین میزان مهریه در کشور عربستان ۴۰۰۰دلار ،و در کشور آذربایجان ۲۰۰۰ منات ،در کشور عمان ۲۰۰۰هزار ریال ،در کشور هند ۱۰۰تا یک میلیون و پانصد هزار روپیه و در چین حدود۱۰هزار یوان تخمین زده میشود.

بررسی یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد در محاکم کشورهای غیر اسلامی چیزی تحت عنوان مهریه مسبوق به سابقه نمی باشد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۷ یک زن ایرانی دعوای تحت عنوان مطالبه ۶۹۰ سکه مهریه در محاکم قضایی کشور سوئد مطرح نموده است .دادگاه بدوی وتجدید نظر رای به نفع زن دادند.لیکن دیوان عالی سوئد بر مبنای قیاس مهریه را حمل بر تعهد تقسیم اموال (prenuptial agreement )تلقی وان را رد کرد. پرونده مطالبه مهریه بارها در محاکم آمریکا مطرح شده است و آرای متفاوتی راجع به آن صادر شده است. سال ۲۰۰۲ دیوان عالی نیوجرسی در پرونده مشابه با تعریفی که در حقوق اسلامی وجود دارد آن را حمل بر تعهد پرداخت ساده تلقی و اعلام داشته چنین تعهدی هیچ تعارضی با حقوق آمریکا ندارد و درنهایت حکم به پرداخت مهریه صادر کرده است.

مطابق مواد ۶و ۷قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و "ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه" احوال شخصیه عبارتست از"مجموعه اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می کند.از مصادیق آن می توان مهریه،جهیزیه،نفقه،نسب و نکاح و امثالهم را نام برد.احوال شخصیه از "وضعیت "و "اهلیت"ایجاد میشود.وضعیت مانند سن وجنس و ملیت و متاهل و مجرد را شامل می شودو اهلیت نیز برخوردار از حق و اجرای حق را شامل میشود،مثلا معامله با صغیر ممکن نیست. یا اتباع خارجی از حق بعضی حقوق سیاسی محروم هستند،سوال مهمی که در این قسمت مطرح میشود این است آیا دولت در معنی اعم آن می تواند از طریق مجلس با تصویب قانون مهریه زنها را کاهش دهد؟با دقت در مفاد قانون مبرهن است که "اولا-مجلس نمی تواند به بهانه انتظام امور راجع به مهریه در احوال شخصیه احوال دخالت و آن را محدود و یا اراده افراد در برخورداری از ان را محدود و اراده خود را با تصویب قانون جایگزین آن نماید چون این وضع مخالف با نص صریح اصل ۴۰ قانون اساسی است
ثانیا- مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی-طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.چون حق مهریه مخالف عقد ازدواج نیست کف و سقف آن منع و محدودیتی ندارد
ثالثا -مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی-هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
رابعا-مطابق ماده ۱۰۸۳ برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

به نظر دخالت در مهریه بعنوان احوال شخصیه و محدود کردن ان بر خلاف مواد پیش گفته ممکن نیست.

صرفنظر از موارد فوق ازدواج یک قرارداد است و در قرارداد نمی شود یک امر محال را که ممکن است واهی باشد ثبت و ضبط کرد.چون از منظر شرعی شاید امر محال باطل باشد.همانگونه که مهریه ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه یک زره بود ،که آن حضرت آن را در بازار فروخت و نقدا تحویل حضرت زهرا نمود.شاید این مهم به نحوه دیگری درآیه ۲۰ سوره نساء (( وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبيناً )) براى حمایت از حقوق زنان نازل گردیده و به عموم مسلمانان دستور مى دهد: به هنگام تصمیم بر جدائى از همسر و انتخاب همسر جدید حق ندارند چیزى از مهر همسر اول خود را کم بگذارند، و یا اگر پرداخته اند، پس بگیرند، هر قدر هم مهر زیاد باشد، مى فرماید:«اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگرى به جاى همسر خود انتخاب کنید، و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته اید، چیزى از آن را پس نگیرید»

به هر صورت زندگی مشترک معامله نیست ،که بشود قیمت آن را با مهریه تعین کرد.بنابراین لازم است قبل از ازدواج با تحقیق و تفحص و بررسی چشم باز در خصوص مهریه اقدام تا در اثنای زندگی بعنوان شمشیر دولبه برنده بالای جان زندگی مشترک نشود .در این خصوص به عنوان فردی دلسوز برای جوانان مملکتم به نمایندگان مجلس پیشنهاد می نمایم ،چنانچه بما هو واقع دنبال رفع مشکل زوجین از طریق کاهش مهریه هستند :

۱-با کار فرهنگی نسبت به رفع مشکل مهریه اقدام نمایند.چون تجربه ثابت کرده اقدام زور و جبر چاره مشکل نیست. ودر خصوص مهریه راهگشای نیست.
۲-اگر مهریه بصورت نقد در قالب طلا و سکه تعین می شود ،در دفتر ازدواج به هنگام عقد رد و بدل و اگر ملک و خانه است سند آن همزمان با ازدواج منتقل شود.
۳-اگر مهریه بعنوان مثل ۱۰۰سکه و مدت آن ۵۰سال تخمین زده شود. در صورت حدوث مشکل به ازای هرسال زندگی دو سکه بعنوان مهریه متصور شوند.اگر زوحین بعد از دو سال زندگی متارکه نمایند برای آن ۴ سکه واگر بعد از۱۰سال باشد ۲۰ سکه بعنوان مهریه نظر بگیرند تا اینگونه عدالت و انصاف جاری شود و زنی که بعد از دوسال تقاضای مهریه و طلاق نموده با کسی که بعد از پنجاه سال به یک نسبت مهریه دریافت نکنند.
۴-همانگونه که موسسات مالی و لیزینگی ها در قبال فروش اقساطی خانه وماشین ان را نزد شرکتهای بیمه می نمایند.تا درصورت حدوث مشکل از طریق بیمه به پول خویش- دست یابند. شایسته است با راهکار قانونی مهریه زوجین از پشتیبان بیمه برخوردار شود.
۵-چون مهریه رکن رکین عقد ازدواج دائم نیست ،بنابراین از امکان قانونی مصرحه در مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه ان بصورت تقسیط سالیانه با درج ان بعنوان شرط ضمن عقد ازدواج استفاده شود.
۶-با تاسی از قانون مهریه در ارث ،بجای مهریه سنگین زوحین از این امکان قانونی برخوردار شوند که اموال و داراییهای که پس از ازدواج تحصیل می نمایند ،مطابق عرف ،وضعیت خانوادگی زوجین، داشتن و نداشتن فرزند و دیگر پارامترهای موثر بین آنها تقسیم شود.تا بدین طریق ضمن حل مشکل یکبار برای همیشه در مهریه ،از تحمیل زندان و حبس و معامله صوری که تبعات ان بیشتر گریبانگیر دستگاه قضا خواهد بود جلوگیری شود. چون در هیچ نظام مترقی حقوقی مجازات کسی که توان پرداخت بدهی ندارد به مصداق(المفلس فی امان الله) بازداشت نیست .زیرا در این صورت هزینه اقتصادی تحمیل مجازات بیشتر از جرم برای خانواده و جامعه است.