درآمد سرانه هر ايراني اعلام شد

وزير امور اقتصادي و دارايي درآمد سرانه هر ايراني را 12 هزار و 500 دلار در سال اعلام کرد و گفت: ذخيره ارزي 4 برابر تعهدات ارزي است بنابراين ريسک اقتصادي سرمايه گذاري در ايران صفر است.

به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني امروز در همايش ائتلاف سرمايه در ايران در شيراز گفت: با وجود بحرانهاي مالي در اقتصاد جهاني، اقتصاد ايران در سال 2009 ميلادي عملکرد قوي تري را از خود نشان داد، به نحويکه حجم صادرات غير نفتي با رشد 35 درصدي مواجه شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه همچنين به رغم کاهش قيمتها در عرصه بين المللي، ايران شاهد افزايش 10 درصدي در ارزش صادرات غير نفتي خود بود، تصريح کرد: اين در حالي است که حجم تجارت جهاني با کاشه 12 درصدي روبرو شده است.


به گفته وي بالاترين رشد سرمايه گذاري خارجي با رشد 60 درصدي در سال گذشته در ايران اتفاق افتاد، اين در حالي است که رشد سرمايه گذاري خارجي در جهان به طور متوسط با کاهش 30 درصدي مواجه شده است.

حسيني با اشاره ب رشد 58 درصدي شاخص بورس و رشد 31 درصدي حجم مبادلات بورس کالا در سال گذشته، افزود: مجموعه اين عوامل باعث شده است که اقتصاد ايران بر اساس معيار برابري قدرت خريد که شاخص اندازه گيري رفاه و قدرت خريد است عدد 800 ميليارد دلار در GNP را ثبت کند و درآمد سرانه ايرانيان به 12 هزارو 500 دلار بالغ شود.


وي چشم انداز اقتصاد ايران در سال 89 را مثبت تر ارزيابي کرد و در بيان دلايل اين امر گفت: بازار نفت که در سال 2007 تاکنون دچار رکود شده بود طي روزهاي اخير بهبود يافته و از رکود خارج شده است، همچنين يکي از مشکلات اقاتصاد کشور در چند سال اخير شرايط نامساعد جوي بوده است.

اين عضو کابينه دولت دهم تصريح کرد: رشد بورس تهران طي دو ماه گذشته حاکي از اين مطلب است که در سال جاري رشد اقتصاد ايران محکم تر خواهد شد، اين در حالي است که شاخص بورس تهران رشد 13 درصدي را تجربه کرده است.

وي  با اشاره به تسهيل فضاي توليد و سرمايه گذاري در کشور گفت: مصوبات 3 ماهه اخير دولت از جمله مصوبه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي مبني بر حذف محدوديت  در سقف 25 درصدي استفاده از منابع اين حساب توسط شرکتها که به 49 درصد افزايش يافته است از جمله مصوبات دولت براي حمايت از سرمايه گذاران خارجي است.

حسيني همچنين تصويب آئين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس تهران و تسهيل شرايط ورود و خروج سرمايه و اصل و عوائد حاصل از آن  را از ديگر اقدامات در راستاي جذب سرمايه هاي خارجي عنوان و بيان کرد: تنها براي سرمايه گذاري هاي استراتژيک تا دو سال براي خروج سرمايه ها محدوديت وجود دارد که آن نيز با مذاکره با سازمان سرماه گذاري خارجي قابل تغيير است.

وي عنوان کرد: با توجه به ظرفيت بالا در استانهاي کشور براي جذب سرمايه هاي خارجي ، آئين نامه تشکيل مراکز سرمايه گذاري اصلاح شد که بر اساس آن اگر روند جذب و ارائه مجوز به سرمايه گذاران خارجي  در برخي از دستگاهها با کندي مواجه شود، استانداران تفويض اختيار دارند که مجوز را راسا صادر نمايند.


وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته براي حذف مقررات زائد  گفت: از مجلس درخوسات داريم که اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 را براي تشکيل بانکهاي خارجي و تسريع در سرمايه گذاري ها را در دستور کار خود قرار دهد.

وي همچنين تصويب لايحه حمايت از حضور بانکهاي خارجي براي رفع محدوديتها را از مجلس درخواست کرد و گفت: جلب و جذب سرمايه گذاري همراه با تسهيل فضاي کسب و کار اولويت و برنامه محوري دولت دهم است و هر کس در اين  راستا نيست با دولت همراه نيست.


حسيني با بيان اينکه دولت براي سرمايه گذاران خارجي فرش قرمز مي گسترد و از حضور آنها استقبال  و موانع را برطرف مي کند، بر استفاده درست از منابع تاکيد کرد و گفت: ايران در حال حاضر 80 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي کند که اين امر به اين معنا است که اين رقم را سرمايه گذاري مي کند اما مشخص نيست اين سرمايه گذاري در کجا صورت مي گيرد، در حاليکه اين رقم بايد در خدمت توليد و سرمايه گذار باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه يارانه ها بايد به سرمايه گذاري و توليد اختصاص يابد، افزود: محيط کسب و کار نيز بايد بهبود يابد. سرمايه گذاران بايد فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران را مغتنم بشمارند.

وي  با بيان اينکه سياستهاي اصل 44 اجازه سرمايه گذاري در تمام بخشهاي اقتصادي را به سرمايه گذاران خارجي داده است، اظهارداشت: خصوصي سازي در تمام حوزه ها از جمله بانکها، بيمه ها، خودروسازي، هواپيمايي، نيروگاهها، پالايشگاهها و غيره در حال انجام است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه امور بايد به کارآفرينان و مردم  سپرده شود، افزود: گرچه در لايه هاي مياني مقاومتهايي وجود دارد اما روند اصل 44 کند نمي شود.

وي از سرمايه گذاران خارجي دعوت کرد که اوراق مشارکت منتشر شده براي پروژه هاي مختلف ايراني را خريداري کنند . حسيني تصريح کرد: بالغ بر 4 برابر تعهدات ارزي، کشور داراي ذخيره ارزي است، بنابراين ريسک اقتصادي در کشور صفر است. از ويژگي هاي اقتصاد ايران نيز ارزان بودن دستمزد است.