چه اما و اگرهایی در مورد «جرم مشترک همه مفسدان اقتصادی» وجود دارد؟

به گزارش «تابناک»؛ رشوه در لغت به معنای دادن پول یا مال به کسی برای کارسازی ناحق است و قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این جرم، هم برای فردی که رشوه می‌دهد و هم برای فردی که رشوه می‌گیرد، در قانون مجازات تعیین کرده است.

در تمامی کشور‌ها دادن و اخذ رشوه جرم شناخته شده و در کشور ما نیز قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این جرم و برقراری نظم و امنیت در جامعه هم برای فردی که رشوه می‌دهد و هم برای فردی که رشوه می‌گیرد در قانون مجازات تعیین کرده که در واقع رشوه در لغت به معنای دادن پول یا مال به کسی برای کارسازی ناحق است.

اثر تخریبی جرم‌هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می‌شود؛ بنابراین، برخورد قاطع با آن ضروری است.

رشوه از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله‌ی صوری‌‎ با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزو وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود، بلکه به‌ نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌ علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به ‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به ‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر رشوه به‌ صورت وجه نقد نباشد (مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به ‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به ‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به ‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.

اما سوال مهمی که همیشه مطرح می‌شوند این است که رشوه دهنده در چه صورتی از مجازات معاف می‌شود؟

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده؛ یعنی چاره دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.