برداشت غیرمستقیم از حساب ضامنین ممنوع شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانکها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین را غیر مجاز اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، مدیر کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری، بانکها و موسسات اعتباری فقط می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٤ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و متعاقباً اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به موجب ماده (١٩) آیین‌نامه مورد اشاره «مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد کنند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌کند»
اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره ١٨٤٨٤٧/٩٤ مورخ ۱۳۹۴.۷.۷ از جهت تجویز مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال شده است، در اجرای مواد (٩٥)، (١٠٧)، (١٠٨) و (١١۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحد‌های حقوقی آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می‌گردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (١٩) آیین‌نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند. مشتری، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند".
به گزارش ایسنا، مدیر کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری، بانکها و موسسات اعتباری فقط می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٤ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و متعاقباً اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به موجب ماده (١٩) آیین‌نامه مورد اشاره «مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد کنند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌کند»
اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره ١٨٤٨٤٧/٩٤ مورخ ۱۳۹۴.۷.۷ از جهت تجویز مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال شده است، در اجرای مواد (٩٥)، (١٠٧)، (١٠٨) و (١١۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحد‌های حقوقی آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می‌گردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (١٩) آیین‌نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ٦٤ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند. مشتری، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند".
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۴
من که متوجه ممنوعیت نشدم. این که میگه بردارید. مطالبات غیر مستقیم چیست ؟ متن اصلاح شده بنظر نادرست می آید.در متن اصلاح شده عنوان غیر مستقیم حذف شده است اما همچنان عنوان ضامن و ضامنین باقی است .
مگر منظور از مطالبات غیر مستقیم مطالبات از ضامن نیست ؟
اگر اینطور است باید کلمه ضامن و ضامنین هم حذف میشد !
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
تاکید روی غیر مستقیم هست نه برداشتن یا ضامناینجوری خبر میزنن که خبر کلیک زیاد بخوره
زیاد سخت نگیرید. بانک مرکزی ی ژستی گرفته و مردم را سرار گذاشته سلامدرهرصورت به نظر فرقی نکرده بانک میتواند ازضامن کسرکند،واین باعنوان خبر ، که بعد از این بانکها نمیتوانند از ضامنین کسرکنند مغایرت دارد.،،!
مستقیم چیست ؟ غیر مستقیم چیست؟ می خواهید که به هر صورتی از حساب ضامنین برداشت کنید چرا اینقدر توهم می زنید؟ چند کلمه فارسی بنویسید ما هم بفهمیم چی شد ! عربی ما ضعیفه یه خورده ! باسلامپیشنهادمیشود نمایندگان محترم قانونی به تصویب برسانندتا وکالت بلاعزل را باطل کنندوازاین به بعدقانونا کسی حق دادن وکالت بلاعزل وطولانی مدت خودرابه هیچ عنوان به کسی رانداشته باشند.این موضوع مشکلات عدیده ای رادرجامعه بوجودآورده است.
تیتر با متن تناقض دارد من ضامن دوستم شدم تاکسی خریده و گاهی دوقسط عقب می افته بانک هم جلو حقوقم را می بنده تا من پیگیری کنم هرچی خواهش و تمنا هم به متصدی بانک میکنم فایده ای نداره بعد می بینیم تو اخبار هرشب از اختلاسهای میلیاردی خبر میزارن آقایون بالاییها اگه قانون میزارین اگه دست اندر کارین برید جلو اونارو بگیرید نه اینکه یه قانون درست کنید که مردم را سرکار بزارید وقتی بانک از ضامن مستقیماً چک میگیره میتونه راحت از هر حسابی که طرف داشته باشه برداشت کنه. دیگه غیرمستقیم چیه ؟ مثل همیشه خبری گنگ و نامفهوم برای اغلب مردم.بفرمایید منظور از مطالبات غیر مستقیم چه نوع مطالباتی است؟ خوب خود مطالبه از ضامن که مطالبه مستقیم نیست. پس چه مطالبه ای از ضامن مطالبه مستقیم است؟
آقای حداد عادل فکری به جای جایگزینی اصطلاحات علوم پایه که بین المللی هستند فکری به حال این متون نامفهوم دادگاه ها وبانک ها کنید