فتاوای آیت الله مکارم شیرازی در مورد سر قفلی
فتاوای آیت الله مکارم شیرازی
(مسأله2433) سرقفلي عبارت است از حق اولويتي كه مستأجر بر ملك پيدا ميكند در مقابل پولي كه به مالك در اوّل كار مي پردازد و مطابق آن شخص مستأجري كه سرقفلي پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولي از ديگران است.
سرقفلي در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاي اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:
مقدار سرقفلي بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معني سرقفلي و لوازم آن را بدانند.
(مسأله2434) صاحب ملك مي تواند ملك خود را به ديگري اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلي بگيرد، در اين صورت ملكي را كه اجاره داده نمي تواند به ديگري اجاره دهد، هر چند مدت اجاره تمام شده باشد، ولي اگر مستأجر اول که سرقفلی پرداخته موافقت کند می تواند به دیگری اجاره دهد ، مستأجر اول نیز حق دارد سرقفلي آن ملك را به ديگري واگذار كند، خواه به قيمتي بيشتر يا كمترباشد.
(مسأله2435) هرگاه مدت اجاره ملكي كه سرقفلي آن گرفته شده تمام شود مالك موظف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگري كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشنانس مورد اطمينان خواهد بود.
(مسأله2436) كسي كه ملكي را اجاره كرده و سرقفلي نپرداخته هنگامي كه مدت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اول كوتاه باشد يا طولاني و خواه در مدت اجاره ارزش ملك بالارفته باشد يا نه و اگر كسي ملك را از چنين شخصي اجاره كند اجاره اش صحيح نيست، مگر اينكه صاحب ملك رضايت دهد.
(مسأله2437) هرگاه كسي ملكي را با دادن سرقفلي به صاحب آن براي مدتي اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مي تواند ملك را به ديگري با همان مبلغ اجاره دهد، ولي حق سرقفلي را به هر مقداري كه با يكديگر توافق كنند مي تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگراينكه از اول ، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.
