روسای فدراسیون و استقلال وپرسپولیس،مشمول قانون بازنشسته ها هستند
محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در پایان مجمع فدراسیون اسکواش در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه از وی به عنوان یکی از مدیران بازنشسته نام برده می‌شود، گفت: مگر من بازنشسته هستم؟
به گزارش تابناک ورزشی، در شرایط فعلی تعدادی از رؤسای فدراسیون‌ها حکم بازنشستگی دارند و برخی از آنها چهار پنج سال و برخی نیز شش هفت سال است که بازنشسته هستند و حقوق می‌گیرند. برخی از رؤسای فدراسیون‌ها با استفاده از ایثارگری اجازه حضور در مجمع را داشته‌اند و در انتخابات شرکت کرده‌اند. خیلی از این مدیران و رؤسا از افراد مؤثر در ورزش هستند.
وزارت ورزش خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند
وی در ادامه افزود: نیروهای متخصص و افرادی که مدرک لیسانس دارند تا 60 سال و آنهایی که مدرک بالاتر دارند تا 65 سال می‌توانند فعالیت کنند. کسانی هم که با عنوان ایثارگری کار می‌کنند، اگر جانبازی زیر 50 درصد داشته باشند، یا کمتر از سه سال سابقه اسارت داشته باشند و همچنین فرزند شهید نباشند، طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید ظرف دو ماه پست خود را ترک کنند. وزارت ورزش نیز در حال بررسی است و در این موضوع اقدام می‌کند. به غیر از رؤسا، کسانی هم که به نوعی از منابع دولتی استفاده می‌کنند، مانند دبیر، خزانه‌دار و افرادی که در ادارات کل ورزش و جوانان فعال هستند، شامل این قانون می‌شوند و وزارت ورزش مانند سایر نهادها خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.
کارمند رسمی وزارت ورزش هستم
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: من از سال 79 از سپاه به سازمان تربیت بدنی وقت منتقل شدم و در حال حاضر هم کارمند رسمی وزارت ورزش هستم.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل استقلال و پرسپولیس هم می‌شود
وی در مورد حضور افراد بازنشسته در هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم گفت: تا جایی که می‌دانم این قانون شامل حال استقلال و پرسپولیس هم می‌شود و اگر دوستانی در این دو تیم هستند که بازنشسته هستند باید تغییر کنند.
فریبا محمدیان زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کرده است
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص بازنشستگی فریبا محمدیان، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش گفت: تا جایی که می‌دانم او زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کرده و می‌تواند مجدداً بازگشت به خدمت داشته باشد و دوباره کارمند شود. این اتفاق بستگی به نظر دیوان عدالت اداری دارد و پیگیری آن در مقام من نیست.
