تغییر مزدی حداقل‌بگیران کارگری در سال ۹۷
حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای‌عالی کار برای فرزندان زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد، اما میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی شاغلانی که بیش از حداقل حقوق (۹۳۰ هزار تومان) دریافتی داشتند، به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شده است.
بر اساس این گزارش، حق مسکن ۴۰ هزار تومان و بن نقدی کارگری همان رقم ۱۱۰ هزار تومان مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.
طبق مصوبه‌ای که شورای عالی کار داشت، حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان و به نسبت برای هر تعداد فرزند این میزان افزوده می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر ۱۸ سال است، با احتساب حق مسکن و بن نقدی به یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۵۴ تومان رسید و همین طور حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۴۰ تومان پرداخت خواهد شد.
به گزارش فارس، حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود ۴ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.
بنابر این گزارش، باید دید که شورای عالی کار در اولین نشست خود در سال ۹۷ چه میزان افزایشی برای سایر سطوح مزدی تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
البته پیش از این پیش‌بینی‌هایی برای میزان افزایش مزد سایر سطوح مزدی از افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی انجام شده، اما کارفرمایان پیشنهاد کردند که سایر سطوح علاوه بر افزایش ۸.۳ دهم درصدی روزانه ۳۳ هزار و ۳۳۵ ریال دریافت کنند.
اما نمایندگان کارگری افزایش ۱۲ درصدی دستمزد سایر سطوح را علاوه بر روزانه ۲۴ هزار و ۱۸۸ ریال را پیشنهاد کرده‌اند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
چه مزدي چه كشكشي نمايندگان كارگري و كارفرما همش زدوبنديه حالا گيرم كه درست باشه قيمتها كه ده برابر ميشه چه فرقي به حال كارگر بدبخت داره با دلار 4800 تومان حقوق تعيين كردن اونوقت بايد با دلار 5100 خرج كنن
سایر سطوح چه صیغه ای است که چند سال است مستمسک کاهش دریافتی افراد می شود ؟ مبنای قانونی آن چیست ؟ قانون من درآوردی است؟این رویه غیر قانونی ،مستمری بازنشستگان را هم متاثر می کند در حالی که در نظام بیمه ای تامین اجتماعی اصل بر بیمه پردازی است و همه چی بر همین مبنا انجام می شود ولی موقع پس دادن به شگردهای غیر قانونی متوسل می شوند .اگر اینکار قانونی است مبنای آن را اعلام کنید. دولت این روزها سی درصد ارزش پول ملی را کاهش داده است حال اگر در بهترین حالت 20 در صد هم حقوق ها افزایش دهد باز هم دریافتی های کارکنان و بازنشسته ها 10 درصد کمتر از سال قبل خواهد شد، این را سیاست دولت محترم می نامند که واقعآ جای تشکر دارد.