انفصال از خدمت حداقل مجازات متخلفان باشد
رئیس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرح اخیری که با امضای ۱۶۶ نماینده تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است، تأکید کرد: «مال حرام باید از گلوی حرام‌خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد».
احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه افراد مسئله دار از عدم اجرای قانون بازگشت اموال نامشروع راضی هستند، اظهار داشت: افرادی که مسئله‌دار هستند، قطعا از اینکه قانون اجرا نشود، شکایتی نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال آیا نباید پس از بررسی اموال نامشروع بر اساس مطالبه عموم مردم،ترتیبی اتخاذ شود که مجریان خاطی محاکمه و از پست‌‌ها و منصب‌هایشان عزل شوند، تصریح کرد: پس از آنکه مشخص شد، مدیرانی اموال نامشروع به دست‌آورده‌اند، قطعا باید حکم انفصال از پست‌های خدمتی برایشان صادر شود.
رئیس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام حمایت قاطع از طرحی که اخیرا با 166 امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است، صراحتا تأکید کرد که «مال حرام باید از گلوی حرام خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد.»
توکلی معتقد است که خلع ید و احتمالا در صورت رأی محاکم قضایی برای مدیران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود اما انفصال از خدمت حتما برای این افراد باید صادر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که چه مراجعی باید درباره اموال نامشروع نظر قطعی دهند به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: اگر راننده‌ای در جاده تخلف کند، مجری قانون پلیس است و تشخیص عدالت در این خصوص از مقنن به پلیس واگذار شده است.
این نماینده سابق مجلس، افزود: قطعا قوه قضاییه به عنوان مرجع اصلی صدور احکام باید عهده‌دار تعیین افراد متخلف باشد.
توکلی درباره نحوه هزینه‌کرد اموال نامشروع بازگردانده شده، خاطرنشان کرد: قطعا اموال اعاده شده، صاحب دارد؛ اگر صاحب اموال دولت باشد، دولت باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
