بخشنامه مبارزه با پولشويي ابلاغ شد
براساس اين آيين نامه که همزمان با ايجاد"ساختار مناسب اداري"در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعين اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود ثبت کنند.
آيين‌نامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" پس از تصويب در مراجع ذيربط و تاييد رياست جمهوري، ابلاغ گرديد.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براساس اين آيين نامه که همزمان با ايجاد"ساختار مناسب اداري"در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعين اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود ثبت کنند.
همچنين به موجب اين آيين نامه، خريد و فروش ارز، فقط در شبکه بانکي و صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي با رعايت قوانين و مقررات مجاز است.
دستگاه هاي مشمول مکلف شده‌اند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عمليات نگهداري کنند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن و در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت‌هاي نظارتي خود در نظام بانکي کشور، ضمن ايجاد ساختار مناسب اداري در بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه اي، شبکه بانکي کشور را موظف به ايجاد ساختار مناسب براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن کرده است.
براساس اين بخشنامه، بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شده اند موارد مشکوک را گزارش کنند.
اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، مصونيت لازم براي اشخاصي که به فعاليت سالم
اقتصادي اشتغال دارند (اکثريت مشتريان بانک ها) فراهم گردد و نظام بانکي کشور در فعاليت هاي بين المللي خود از خطرات اين پديده شوم که موجد آثار مخرب و زيانباري براي اقتصاد کشور عزيزمان است، مصون بماند.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براساس اين آيين نامه که همزمان با ايجاد"ساختار مناسب اداري"در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعين اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود ثبت کنند.
همچنين به موجب اين آيين نامه، خريد و فروش ارز، فقط در شبکه بانکي و صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي با رعايت قوانين و مقررات مجاز است.
دستگاه هاي مشمول مکلف شده‌اند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عمليات نگهداري کنند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن و در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت‌هاي نظارتي خود در نظام بانکي کشور، ضمن ايجاد ساختار مناسب اداري در بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه اي، شبکه بانکي کشور را موظف به ايجاد ساختار مناسب براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن کرده است.
براساس اين بخشنامه، بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شده اند موارد مشکوک را گزارش کنند.
اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، مصونيت لازم براي اشخاصي که به فعاليت سالم
اقتصادي اشتغال دارند (اکثريت مشتريان بانک ها) فراهم گردد و نظام بانکي کشور در فعاليت هاي بين المللي خود از خطرات اين پديده شوم که موجد آثار مخرب و زيانباري براي اقتصاد کشور عزيزمان است، مصون بماند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
ابلاغ بخشنامه یک چیزیست و لیکن اجرای درست آن مطلب دیگریست ، اگر سوراخ و سنبه هائی برای فرار و تخلف نگذاشته باشند می توان به سالم سازی روایط مالی امیدوار شد . اما باید دید پولشویان په ضد حمله ای را در آستین خود دارند . ایکاش روزی برسد که یکی از شعارهای اولیه انقلاب یعنی ( قانون از کجا آورده ای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) تصویب و بخشنامه آن هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی ابلاغ شود . بخدا این بخشنامه از نان شب واجب تر است از بنزین و گازوئیل و یارانه ها و پولشوئی واجبتر است . افق ممکن است از این طریق پول چند تا گدا را شسنشو دهند ولی مافیا ها مطمئن هستند که اسیب نمیبینند کار بسیار مناسب وموثری است که منتظر آن بودیم! ایران بفعلا بهشت پول شویی واسه قاچاقچی ها و غیره است و باید یک کار اساسی در موردش انجام بشه. اول از همین شبه دولتی ها شروع کنند