پایان تصرف زورکی املاک مردم توسط ورزش

به موجب اين لايحه، سازمان تربيت بدني موظف است ظرف مدت 3 سال نسبت به توافق با مالكين ورزشگاهها و سايرتاسيسات و اماكن ورشي تابع اين سازمان كه در اراضي متعلق به غير احداث شده است، به نحو ممكن توافق كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني كه بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني در هيئت دولت به تصويب رسيده از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: بسياري از اماكن ورزشي موجود كشور، ‌طي سال‌هاي گذشته به دليل نياز مبرم به فضاهاي ورزشي ،‌توسط اهالي و يا شوراهاي اسلامي مناطق مختلف در زمينه‌هايي احداث شده اند كه مالكيت آنها توسط دولت تثبيت نشده است و از سويي ادارات كل تربيت بدني استان‌ها هم به منظور استفاده و بهره برداري بهينه جوانان و علاقمندان به ورزش از اراضي ياد شده اقدام به تجهيز اماكن ياد شده نموده اند اكنون بنا بر اقدامات قضايي مالكين اراضي ياد شده سازمان تربيت بدني در مواردي متعددي با احكام خلع يد و قلع و قمع مستحدثات مواجه شده است كه اجراي آنها علاوه بر اتلاف اعتبارات هزينه شده دولت و بروز برخي تنشهاي اجتماعي و سياسي و تاثير نامطلوب در فعاليت خيل عظيم علاقمندان موجب كاهش استاندارد سرانه فضاي ورزشي كشور نيز مي شود لذا به منظور حل اين معضل لايحه مذكور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني كه در اراضي متعلق به غير احداث شده است براي مدت سه سال متوقف مي شود و سازمان تربيت بدني نيز موظف است ظرف مدت ياد شده نسبت به توافق با مالكين اراضي ياد شده به نحو ممكن از قبيل اراضي ، واگذاري زمين يا ملك معوض ، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق كند. بر اين اساس ، در صورت عدم حصول توافق بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك ،‌در صندوق دادگستري سپرده مي شود و سند مالكيت به نام سازمان تربيت بدني صادر مي شود. بر اساس اين لايحه، دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش بيني كند كه تا پايان مدت ياد شده اجراي اين قانون تحقق يابد.