هزینه‌های سنگینی که می‌شد از بروزش جلوگیری کرد؛
قانونگذار حاشیه‌های فراوان انتخاب شهردار را به کشور تحمیل کرده!
در حالی که شهرداران منتخب، چشم انتظار دریافت تأییدیه از مراجع قانونی برای آغاز به کار رسمی هستند، شایعاتی به گوش می‌رسد که حکایت از تأیید نشدن برخی از ایشان در مراجع قانونی دارد؛ شایعاتی روزافرون که مجابمان می‌کند بپرسیم: آیا نمی‌شد از پدید آمدن این همه حاشیه پیشگیری کرد؟!
در حالی که شهرداران منتخب، چشم انتظار دریافت تأییدیه از مراجع قانونی برای آغاز به کار رسمی هستند، شایعاتی به گوش می‌رسد که حکایت از تأیید نشدن ایشان در مراجع قانونی دارد؛ شایعاتی روزافرون که مجابمان می‌کند بپرسیم: آیا نمی‌شد از پدید آمدن این همه حاشیه پیشگیری کرد؟!به گزارش «تابناک»؛ با آغاز به کار رسمی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور و انتخاب شهرداران در نخستین دستور جلسات کاری این نهادها، اوضاع عجیبی در کشور حاکم شده است؛ اداره امور اغلب شهرها بی وجود شهردار و به دست سرپرستان و مدیرانی که نمی‌دانند آیا در ساعات آینده بر سر کار هستند یا خیر!
بلبشوی عجیبی که ناشی از اجرای قانون است؛ قانونی که تأکید دارد انتخاب شهرداران با رأی اکثریت اعضای شورای شهر، شرطی لازم است، ولی هیچ تضمینی برای انتصاب این افراد به دست نمی‌دهد، چون شاید این انتخاب ها به دلایلی در وزارت کشور رد شود. قانونی که سال گذشته بر سخت‌گیری هایش افزوده شد، ولی همچنان ایراد بزرگ و حاشیه سازی دارد.
بنا بر قانونی که تازگی به تصویب رسیده، «شهردار» از جمله «مشاغل حساس و پست‌های حساس» به شمار می‌آید که تنها افراد واجد شرایط ویژه قادر به تصدی آن هستند و انتصاب ایشان، با استعلام از مراجع سه گانه صورت خواهد پذیرفت؛ یعنی استعلام از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. استعلامی که وزارت کشور انجام می‌دهد و در صورت بلامشکل بودن، به تأیید شهرداران منتخب در شوراها منجر می‌شود؛ پروسه‌ای که زمان بر بودنش، سبب ساز بروز برخی شائبه ها می‌شود؛ شائبه هایی که این روزها بارها در خصوص مردود یا تأیید شدن برخی شهرداران شنیده می‌شود و حاشیه هایی به دنبال دارد.
درست مثل انتخاب نجفی به سمت شهردار تهران، که پیش از آغاز به کار شورای پنجم شهر نهایی شده بود و با آغاز به کار رسمی این شورا، نهایی و به وزارت کشور معرفی شد؛ اما هنوز نهایی نشده است. وضعیتی که موجب شده اعضای شورای شهر تهران برای مجموعه عریض و طویل شهرداری پایتخت سرپرست تعیین نمایند.
این در حالی است که اگر سری به فضای مجازی بزنیم، درخواهیم یافت پروسه زمان‌بر بررسی صلاحیت نجفی برای شهرداری تهران موجب شکل گیری و قوام یافتن حجم بزرگی از شایعات، گمانه زنی ها و اخبار کذب شده و معلوم نیست تداوم آن چه حاشیه هایی خواهد آفرید. اتفافات نامبارکی که به نوعی نتیجه وضع قانونی نامناسب است.
تنها کافی است از این منظر به ماجرا نگاه کنیم که این انتخاب حساس، پیش از احراز صلاحیت افراد صورت می‌پذیرد و ممکن است در نتیجه استعلام‌های بعدی، کان لم یکن شود؛ درست مثل اینکه ابتدا رئیس جمهور را انتخاب کنیم و سپس چشم انتظار بررسی صلاحیت وی در مراجع قانونی باشیم. آیا در این صورت تأخیر در اعلام نتایج استعلام ها حاشیه ساز نخواهد شد؟
از این بدتر، اگر در نتیجه استعلام ها مشخص شود که فرد انتخاب شده در شورا -به هر دلیل- واجد شرایط نبوده و نمی‌تواند متصدی شغل و پست حساس «شهردار» باشد و این موضوع مورد پذیرش اعضای شورا یا مردم قرار نگیرد یا شائبه برانگیز جلوه کند، چه؟ آیا قابل قبول است که شورا زمان زیادی به بررسی کارنامه و برنامه های کاندیداهای مختلف اختصاص دهد و در نهایت با رأی گیری، فرد شایسته تر را برگزیند و سپس این انتخاب در فرایند دیگری ملغی شود؟
آیا نباید از قانون گذار یا مجریان قانون پرسید، چرا به جای این اقدام عجیب و درست کردن هزینه های فراوان برای جامعه و مردم، پیش از بررسی صلاحیت کاندیداهای تصدی شهرداری در شوراها، وضعیت ایشان را استعلام نمی‌کنید؟ آیا براستی مشورت دادن نهادهای سه گانه به اعضای شورا در زمان دریافت برنامه کاندیداهای تصدی پست شهردار، ممکن و کم هزینه تر نبود؟
بلبشوی عجیبی که ناشی از اجرای قانون است؛ قانونی که تأکید دارد انتخاب شهرداران با رأی اکثریت اعضای شورای شهر، شرطی لازم است، ولی هیچ تضمینی برای انتصاب این افراد به دست نمی‌دهد، چون شاید این انتخاب ها به دلایلی در وزارت کشور رد شود. قانونی که سال گذشته بر سخت‌گیری هایش افزوده شد، ولی همچنان ایراد بزرگ و حاشیه سازی دارد.
بنا بر قانونی که تازگی به تصویب رسیده، «شهردار» از جمله «مشاغل حساس و پست‌های حساس» به شمار می‌آید که تنها افراد واجد شرایط ویژه قادر به تصدی آن هستند و انتصاب ایشان، با استعلام از مراجع سه گانه صورت خواهد پذیرفت؛ یعنی استعلام از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. استعلامی که وزارت کشور انجام می‌دهد و در صورت بلامشکل بودن، به تأیید شهرداران منتخب در شوراها منجر می‌شود؛ پروسه‌ای که زمان بر بودنش، سبب ساز بروز برخی شائبه ها می‌شود؛ شائبه هایی که این روزها بارها در خصوص مردود یا تأیید شدن برخی شهرداران شنیده می‌شود و حاشیه هایی به دنبال دارد.
درست مثل انتخاب نجفی به سمت شهردار تهران، که پیش از آغاز به کار شورای پنجم شهر نهایی شده بود و با آغاز به کار رسمی این شورا، نهایی و به وزارت کشور معرفی شد؛ اما هنوز نهایی نشده است. وضعیتی که موجب شده اعضای شورای شهر تهران برای مجموعه عریض و طویل شهرداری پایتخت سرپرست تعیین نمایند.
این در حالی است که اگر سری به فضای مجازی بزنیم، درخواهیم یافت پروسه زمان‌بر بررسی صلاحیت نجفی برای شهرداری تهران موجب شکل گیری و قوام یافتن حجم بزرگی از شایعات، گمانه زنی ها و اخبار کذب شده و معلوم نیست تداوم آن چه حاشیه هایی خواهد آفرید. اتفافات نامبارکی که به نوعی نتیجه وضع قانونی نامناسب است.
تنها کافی است از این منظر به ماجرا نگاه کنیم که این انتخاب حساس، پیش از احراز صلاحیت افراد صورت می‌پذیرد و ممکن است در نتیجه استعلام‌های بعدی، کان لم یکن شود؛ درست مثل اینکه ابتدا رئیس جمهور را انتخاب کنیم و سپس چشم انتظار بررسی صلاحیت وی در مراجع قانونی باشیم. آیا در این صورت تأخیر در اعلام نتایج استعلام ها حاشیه ساز نخواهد شد؟
از این بدتر، اگر در نتیجه استعلام ها مشخص شود که فرد انتخاب شده در شورا -به هر دلیل- واجد شرایط نبوده و نمی‌تواند متصدی شغل و پست حساس «شهردار» باشد و این موضوع مورد پذیرش اعضای شورا یا مردم قرار نگیرد یا شائبه برانگیز جلوه کند، چه؟ آیا قابل قبول است که شورا زمان زیادی به بررسی کارنامه و برنامه های کاندیداهای مختلف اختصاص دهد و در نهایت با رأی گیری، فرد شایسته تر را برگزیند و سپس این انتخاب در فرایند دیگری ملغی شود؟
آیا نباید از قانون گذار یا مجریان قانون پرسید، چرا به جای این اقدام عجیب و درست کردن هزینه های فراوان برای جامعه و مردم، پیش از بررسی صلاحیت کاندیداهای تصدی شهرداری در شوراها، وضعیت ایشان را استعلام نمی‌کنید؟ آیا براستی مشورت دادن نهادهای سه گانه به اعضای شورا در زمان دریافت برنامه کاندیداهای تصدی پست شهردار، ممکن و کم هزینه تر نبود؟
