وزیر امورخارجه لهستان اعلام کرد: همانطور که سال گذشته یک میلیون و 267 هزار ویزا برای اتباع اوکراینی صادر کردیم، لهستان همچنان پذیرای مهاجران است. نیمی از این ویزاهای صادر شده، ویزای کار بوده است. ما نه تنها از اوکراین بلکه از بلاروس و کشورهای دیگر اروپایی مهاجر میپذیریم. با این حال تمایلی به شرکت در روند اجباری اسکان مجدد مردم از خاورمیانه و آفریقا و همچنین اجرای تصمیم اخذ شده اتحادیه اروپا در سال 2015 نداریم."
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اعضای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، یک"طرح همبستگی" را پذیرفتند که طبق آن ۱۶۰ هزار پناهجو از اردوگاههای پرجمعیت پناهندگی در یونان و ایتالیا میان هرکدام از کشورهای عضو این اتحادیه تقسیم شده و در این کشورها اسکان مجدد مییابند.
لهستان که در سال ۲۰۱۵ توسط حزب سیاسی "پلتفرم مدنی" رهبری میشد توافق کرد که ۶۲۰۰ پناهنده را بپذیرد که عمدتا اهل سوریه باشند. اما پس از انتخابات پارلمانی این کشور در همان سال، در بحبوحه اوج بحران مهاجرتی اتحادیه اروپا، حزب ضد اتحادیه اروپای "قانون و عدالت" قدرت را در این کشور به دست گرفت. این دولت جدید فورا از تعهد حزب حاکم سابق این کشور مبنی بر پذیرفتن پناهجویان شانه خالی کرد.
ویتولد ویتولد واشژیکوفسکی، وزیر امورخارجه لهستان اعلام کرد، طرح اسکان مجدد مهاجران اتحادیه اروپا نقض معاهدات این اتحادیه است.
وزیرخارجه این کشور افزود: مهاجرت سیاست کشور است اما روند مهاجرت باید بر اساس سیاست لهستان تنظیم شود. به بازار کار و جمعیت بستگی دارد. دولت لهستان سیاست پذیرش مهاجر را طبق جمعیت شناسی و بازار کار تنظیم میکند."
کمیسیون اتحادیه اروپا در اواسط ماه ژوئن علیه لهستان، جمهوری چک و مجارستان شکایت کرده است و مدعی است که این سه کشور با امتناع از پذیرش پنهاجویان طبق طرح همبستگی سال ۲۰۱۵، قانون این اتحادیه را نقض کردهاند.