مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه ۹۶ را با تفاوتی فاحش اعلام کردند

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که طبق قانون می توانند به تهیه و انتشار "حساب های ملی" بپردازند. اما این دو نهاد همواره به دلیل تفاوت در شیوه محاسبه، آمارهای متفاوتی را از یک شاخص منتشر می کنند. این بار نرخ تورم خرداد ماه 96 سوژه رسانه ها شده است. نرخ تورم خرداد ماه 96 از دیدگاه بانک مرکزی دو رقمی شده اما محاسبات مرکز آمار از این شاخص نشان می دهد که نرخ تورم خرداد ماه با اختلافی فاحش در منطقه تک رقمی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که طبق قانون می توانند در زمینه تهیه و انتشار "حساب های ملی" فعالیت کنند. طبق بند »هـ« ماده (3) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب هاي ملي بوده است كه البته این مرکز تا دهه 1370 نسبت به مسئوليت خود کوتاهی کرده است و حساب هاي ملي را تهیه نكرده است. با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است. در بند »الف« ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه "مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است"، اما در بند "ج" همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. از طرفي در بند "پ" ماده (11) لایحه "احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" كه در شرف تبديل شدن به قانون است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است. 

بنابراین تا اینجای موضوع و همان گونه که گفته شد هر دو نهاد می توانند اقدام به تهیه و انتشار شاخص ها نمایند اما لااقل این آمار باید به گونه ای باشد که به لحاظ عددی اختلاف اندکی با یکدیگر داشته باشند.

در روز اول تیر ماه 96، مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نرخ تورم خرداد ماه 96 کرد و سپس در چهارم تیرماه بانک مرکزی طبق ماه های گذشته اقدام به انتشار این شاخص نمود. اما آنچه که در این دو گزارش بیش از همه مورد توجه قرار گرفت اختلاف فاحش نرخ تورم اعلامی از سوی دو نهاد بود. 

طبق آنچه مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد ماه منتشر کرده تورم سالانه 7.4 درصد می باشد و این در حالی است که بانک مرکزی این نرخ را 10.2 درصد اعلام نموده است. یعنی یک شاخص با دو عدد متفاوت که فاصله ای 2.8 درصدی با یکدیگر دارند. همچنین مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه را به ترتیب 9.4 و 0.5 درصد اعلام کرده است که مطابق با گزارش بانک مرکزی این دو نرخ به ترتیب 11 و 0.3 درصد می باشد!

دلیل این اختلاف در نرخ تورم، احتمالا سبد کالایی است که هر دو نهاد برای تهیه این شاخص در نظر می گیرند. به عنوان مثال نحوه محاسبه نرخ تورم برای بانک مرکزی به این گونه است که این بانک اقلام متنوعی (حدود 300 قلم کالا و خدمات) که در زندگی روزمره انسان ها مصرف می شود را لیست می کند. سپس به صورت روزانه از برخی کارکنان خود می خواهد که قیمت اقلام مذکور را از نقاط مختلف شهر تهیه کنند. به این ترتیب قیمت خرده فروشی یا قیمت مصرف کننده اقلام مختلف از سبد مصرفی خانوار در نقاط مختلف مشخص می شود. میانگین قیمت های به دست آمده از نقاط مختلف یک شهر (مثلاً تهران) معرف قیمت آن کالا در آن شهر است. حال وقتی قیمت اقلام مختلف با احتساب وزن آن ها در سبد خانوار در محاسبات وارد شد شاخص خرده فروشی که معرف سطح عمومی قیمت هاست محاسبه می شود. نرخ رشد شاخص خرده فروشی معرف میزان تورم است.

مدتی قبل نیز اختلاف این دو نهاد بر سر متفاوت بودن نرخ رشد اقتصادی در سایت تابناک مطرح شد. البته در آن زمان عنوان گردید که این اختلاف بر سر متفاوت بودن سال پایه است که در گزارش های بعدی این دو نهاد سال پایه یکسان سازی و به سال 90 انتقال یافت.

به هر حال وجود اختلاف در تهیه آمار آن هم توسط دو نهاد مختلف امری طبیعی است اما این آمار باید به گونه ای باشد که اگر یک عدد را نشان نمی دهند لااقل نزدیک به هم باشند و این مستلزم برگزاری جلسات مشترک مسئولین این دو نهاد با یکدیگر و هماهنگی های لازم بین آنها است.