درآمد نفت محدود شد و سهم صندوق بالا رفت
مجوزهایی فراتر از برنامه ششم برای دولت
جزئیات لایحه دخل و خرج سال 96 کل کشور نشان می‌دهد منابع نفتی بودجه محدود شده و سهم صندوق توسعه ملی افزایش یافته است.
جزئیات لایحه دخل و خرج سال 96 کل کشور نشان می‌دهد منابع نفتی بودجه محدود شده و سهم صندوق توسعه ملی افزایش یافته است.
به گزارش فارس، در حال حاضر لایحه دخل و خرج سال 96 کل کشور در صحن علنی مجلس مرحله پایانی یعنی بررسی وضعیت درآمدها و درنهایت هزینه‌ها را می‌گذراند تا پس از تصویب نهایی، برای تأیید و اجرا ابلاغ شود.
در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه، تغییراتی در این لایحه ایجاد کرده که از حیث درآمدها و هزینه‌ها با آنچه دولت ارائه کرد متفاوت بوده و در مواردی افزایش نشان می‌دهد.
در بودجه سال آینده با تصویب مجلس حداکثر منابع نفتی که دولت می تواند استفاده کند 105 هزار میلیارد تومان است پیشتر دولت در لایحه 116 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که با نظر مجلس تعدیل شد.
همچنین دولت می‌تواند در صورتی که کمتر از رقم 105 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کرد از حساب ذخیره ارزی در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
* اجازه فراتر از برنامه ششم توسط مجلس به دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره معتقد است: منابع نفتی داده شده است و نیازی به درج مجدد آن در قانون بودجه نیست. ضمن آنکه رقم درج شده در بودجه به عنوان مرز اجازه برداشت از حساب ذخیره یا استقراض، فراتر از اجازه برنامه ششم است. در برنامه ششم مصوب شد چنانچه منابع دولت از محل منابع نفتی، سالیانه به قیمت ثابت سال 1395، کمتر از 830 هزار میلیارد ریال باشد، دولت مجاز به برداشت از حساب ذخیره ارزی است.
با احتساب نرخ تورم 10 درصد در سال 1395 ،کف منابع نفتی در سال 1396 حدود 913 هزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر، اگر سهم دولت از منابع نفتی در سال 1396 کمتر از 913 هزار میلیارد ریال شد، دولت طبق برنامه ششم توسعه مجاز به استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و یا استقراض است.
* مخالف مجلس با کاهش منابع صندوق توسعه ملی
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حسب سیاست‌های کلی و مواد نهایی شده برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه را علی رغم میلی باطنی دولت که 20 درصد پیش بینی کرده بود افزایش داده و به 30 درصد رساندند. البته با توجه به بررسی دخل و خرج در صحن علنی مجلس احتمال تغییر مصوبه تلفیق وجود دارد.
*تصویر شاخص‌های کلان لایحه بودجه سال 96
درآمدهای سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 8.3 درصد نسبت به پیش بینی لایحه دولت افزایش دارد. جمع منابع عمومی نیز 7.8 درصد رشد نشان می‌دهد.
*بودجه سال 96 از حیث مصارف
براساس این اطلاعات همانگونه که در تصویر روشن است هزینه‌ها در مجلس 17.2 درصد افزایش یافته است در حالی که پیش بینی تورم برای سال پیش رو حدود 9 درصد است.
همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) از 62 هزار و 700 میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 72 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت به عمرانی‌های سال 95 رشد 26.9 درصدی دارد.
