حکم دادگاه کانادایی علیه ایران
دادگاهی در اونتاریوی کانادا ضمن رد ادعای مصونیت ایران، حکم داد که دولت ایران باید هزینه های دادرسی قربانیان حملات به اصطلاح تروریستی ای که ادعا می شود ایران حامی آنها بوده را بپردازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری نشنال پست، دادگاهی در اونتاریوی کانادا ضمن رد ادعای مصونیت ایران، حکم داده که دولت ایران باید هزینه های دادرسی قربانیان حملات به اصطلاح تروریستی ای که ادعا می شود ایران حامی آنها بوده را بپردازد.
قاضی گلن هینی، حکم داده که ایران باید 300 هزار دلار هزینه های دادرسی قربانیانی را که نزد دادگاه اونتاریو به موجب قانون قربانیان تروریزم علیه ایران اقامه دعوا کرده بودند را پرداخت نمایند.این حکم جدیدترین حکم محکومیت مدنی است که علیه ایران صادر می شود. دادگاه در ماه ژوئن حکم داده بوده که ایران باید میلیون ها دلار از دارایی های غیردیپلماتیک خود در کانادا را به 3 قربانی حملات ادعایی مورد حمایت ایران پرداخت نماید.
در آن پرونده، ایران هیچ گونه مشارکتی در روند بررسی پرونده نداشت تا زمانی که حکم نهایی صادر شد. پس از صدور حکم، دولت ایران تلاش کرد تا با استدلال مصونیت دولتی و دیپلماتیک دادگاه را مجاب به توقف پیگیری پرونده نماید.
اما قاضی هینی با صدور حکم علیه ایران، این کشور را به پرداخت هزینه های دادرسی نیز محکوم کرد. در حکم صادره آمده است: «من هیچ دلیلی نمی بینم که خواهان ها را از حقشان برای گرفتن هزینه های دفاع موفقشان در این پرونده محروم کنم.»
بر اساس این حکم که روز 8 فوریه صادر شده، ایران 30 روز برای پرداخت رقم محکومیت فرصت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری نشنال پست، دادگاهی در اونتاریوی کانادا ضمن رد ادعای مصونیت ایران، حکم داده که دولت ایران باید هزینه های دادرسی قربانیان حملات به اصطلاح تروریستی ای که ادعا می شود ایران حامی آنها بوده را بپردازد.
قاضی گلن هینی، حکم داده که ایران باید 300 هزار دلار هزینه های دادرسی قربانیانی را که نزد دادگاه اونتاریو به موجب قانون قربانیان تروریزم علیه ایران اقامه دعوا کرده بودند را پرداخت نمایند.این حکم جدیدترین حکم محکومیت مدنی است که علیه ایران صادر می شود. دادگاه در ماه ژوئن حکم داده بوده که ایران باید میلیون ها دلار از دارایی های غیردیپلماتیک خود در کانادا را به 3 قربانی حملات ادعایی مورد حمایت ایران پرداخت نماید.
در آن پرونده، ایران هیچ گونه مشارکتی در روند بررسی پرونده نداشت تا زمانی که حکم نهایی صادر شد. پس از صدور حکم، دولت ایران تلاش کرد تا با استدلال مصونیت دولتی و دیپلماتیک دادگاه را مجاب به توقف پیگیری پرونده نماید.
اما قاضی هینی با صدور حکم علیه ایران، این کشور را به پرداخت هزینه های دادرسی نیز محکوم کرد. در حکم صادره آمده است: «من هیچ دلیلی نمی بینم که خواهان ها را از حقشان برای گرفتن هزینه های دفاع موفقشان در این پرونده محروم کنم.»
بر اساس این حکم که روز 8 فوریه صادر شده، ایران 30 روز برای پرداخت رقم محکومیت فرصت خواهد داشت.
