رشد اقتصادی ای که اعلام می شود اما احساس نمی شود

رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به میزان 7.4 درصد رشد داشته است و با اندکی تعدیل و بررسی که توسط تحلیلگران چه در داخل دولت و چه در خارج از دولت صورت گرفته است، می توان اذعان داشت که رشد اقتصادی در سال 1395 بیش از پنج درصد خواهد بود. اما در این میان چند سوال در ذهن مخاطب تداعی می شود. نخست آن که تا چه حد عدد مذکور، یک عدد واقعی است و ساخته و پرداخته روش ها و مراکز آماری نیست؟ سوال دوم این است که چرا رشد چشمگیر 7.4 درصدی اقتصاد توسط جامعه و فعالین اقتصادی احساس نمی شود و همگان به دیده تردید به آن می نگرند؟ و سوال پایانی اینکه آیا رشد اقتصادی مذکور، با توجه به کم و کیف آن می تواند در سال های پیش رو هم ادامه داشته باشد و یا اینکه رشدی مقطعی خواهد بود؟

برای پاسخ به سوال نخست باید محتویات گزارش بانک مرکزی را تحلیل کرد؛ اما از آن جایی که هنوز جزئیات گزارش رشد 7.4درصدی تولید ناخالص داخلی ایران منتشر نشده است، می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس رجوع کرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در تابستان 1395 منتشر شد، نرخ رشد 6.6 درصدی را برای سال 1395 پیش بینی کرده است. در این گزارش 3.9 درصد از رشد پیش بینی شده به بخش نفت اختصاص دارد و مابقی آن به سایر بخش های اقتصاد از جمله بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات که دارای رشد مثبت و بخش هایی همچون مسکن و معدن که دارای رشد منفی هستند.  با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و همچنین واقعیت های اقتصادی اخیر، می توان تا حدود زیادی صحت عدد مذکور – یعنی رشد 7.4 درصدی -  را تایید کرد و اذعان داشت که با توجه به رشد روز افزون حجم صادرات نفتی و همچنین افزایش ملایم قیمت آن در ماه¬های گذشته و صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت خام در روز در حال حاضر، رشد چهاربرابری خرید گندم توسط دولت نسبت به سال 1391، رشد تولیدات خودرو سازان نسبت به سال قبل و بسیاری از نمونه های دیگر، رشد مثبت اقتصادی قابل درک و تایید است. همچنین صندوق بین الملل پول و بانک جهانی نیز  نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را به ترتیب 4.5 و 4.6 درصد پیش بینی کرده بودند.

در پاسخ به سوال دوم و اینکه آیا رشد اقتصادی مطرح شده از سوی بانک مرکزی توسط جامعه و فعالان اقتصادی احساس شده است یا نه؛ بایستی در کنار متغیر رشد اقتصاد، سایر متغیرهای اقتصادی از جمله متغیر بیکاری را نیز مورد تحلیل قرار داد. اگرچه تولید ناخالص داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی، مهمترین متغیر اقتصادی یک کشور محسوب می شود، اما بیانگر همه واقعیت های اقتصادی نیست؛ نرخ بیکاری در تابستان 1395، 12.7 درصد اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از افزایش 1.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد. رشد بیکاری در کنار رشد اقتصاد مهمترین دلیلی است که سبب می شود جامعه رشد اقتصادی 7.4 درصد را در زندگی روزمره خود درک نکند. تناقض روند بیکاری و رشد اقتصادی در وضعیت امروز اقتصاد ایران بیانگر  این واقعیت است¬که مهمترین بخش در رشد اقتصادی ایران یعنی نفت، از جمله بخش هایی است که اشتغالزایی آن نسبت به سایر بخش ها بسیار پایین تر است و به همین دلیل رشد این بخش اثر چندانی بر روند کاهش بیکاری ندارد و بخش های اشتغال زا و مولد در اقتصاد ایران همچون بخش مسکن، همچنان از رشد منفی رنج می برند و مادامی که دولت نتواند همسو با بخش نفت سایر بخش های مولد اقتصاد را نیز تحریک کند، این مشکل وجود خواهد داشت. 

در پاسخ به سوال سوم و اینکه آیا رشد 7.4درصدی می تواند در سال های آتی نیز ادامه دار باشد یا خیر باید به این نکته اذعان کرد همه چیز بستگی دارد به سایر بخش های اقتصاد ایران (به جز نفت). همانطور که اشاره شد در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بخش عمده رشد اقتصاد ایران به بخش نفت معطوف شده است. چنانچه جزئیات گزارش بانک مرکزی نیز منتشر شود و سهم رشد بخش نفت در آن پررنگ باشد، می توان بیان داشت که رشد اقتصاد ایران نمی تواند با این روند و مقدار ادامه دار باشد. چرا که بخش نفت رشد خود را تجربه کرده است و در سال های بعد چنانچه دولت بخواهد رشد بیش از پنج درصدی را برای کشور رقم بزند، چاره ای ندارد جز ایجاد رشد در بخش هایی همچون مسکن، صنعت و معدن. 

سیاست های دولت در کنترل تورم در سال های اخیر و همچنین تصویب برجام و در ادامه آن رشد درآمدهای نفتی، مهمترین دلایلی بوده است که منجر به ایجاد شرایط رشد و ثبات اقتصادی شده است؛ اما باید توجه داشت که سیاست های انقباضی اجرا شده از سوی دولت  و همچنین وجود نرخ سودهای بالا برای سپرده های بانکی و همچنین رکود ایجاد شده در بخش تقاضای اقتصاد منجر به عدم تحریک بخش های مولد اقتصاد همچون بخش مسکن می شود.