بازدید 7859
شرکت های اقماری خودروسازها، حق خرید سهام خودروسازی ندارند/ خودروسازها مشتری خرید شرکت های خودروسازی شدند! +ویدیو
باید گفت، اصل 44 قانون اساسی که از قوانین بالادستی اقتصاد به شمار می رود، وظیفه راهبری اقتصاد کشور را بر عهده دارد. حال اگر قرار نیست این قوانین از سوی مراجع مختلف به اجرا درآید، نباید انتظار داشت که اقتصاد کشور به این سادگی ها مقاوم شود، چون ویروس های رانت و فساد، باعث سست شدن پایه های اقتصادی کشور خواهد شد.
شورای رقابت، یکی از نهاد‌های نظارتی دولت بر کارکرد خودروسازان بود که در چند سال گذشته، وظیفه خود را با کنترل قیمت خودروها تعیین می‌کرد، در حالی که وظیفه اصلی این شورا، در اصل از بین برد‌ن انحصار در صنایعی مانند صنعت خودروسازی بود، نه نظارت بر قیمت آنها!
به گزارش «تابناک»؛ با گذشت چند ماه از اینکه شورای رقابت، کنترل خود را بر تعیین قیمت برخی خودروها از دست داد، اکنون از فعالیت جد‌ید‌ی از سوی این شورا خبر می‌رسد.
رئیس شورای رقابت، با بیان اینکه بعد از گذشت چند سال، این شورا، د‌رصد‌د تعیین‌تکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروسازی است، گفت: به تازگی برای بررسی موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان، جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار و در نهایت قرار شد، برای تعیین‌تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی، کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی 100درصدی شرکت‌های خودروسازی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.
رضا شیوا افزود: بنا بر مصوبه خرداد 1390 شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه «یک» شرکت‌های اصل 44 بود‌ه که باید 100درصد واگذار شوند، ولی در آذرماه همان سال، وزیر صنعت وقت، طرحی به هیأت دولت برد که بر اساس آن، شرکت‌های خود‌روساز در گروه «دو» قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20درصد در آنها سهیم باشد.
اما اکنون مشکل این است که شرکت‌های خودروسازی با ایجاد شرکت‌های فرعی، فروش سهام خود را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌د‌هند و عملا شرکت اصلی با یک یا چند واسطه، سهام خود را خریداری کرده است.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وجود موافقت نمایندگان مجلس نهم با واگذاری صد درصدی خودروسازان اظهار داشت: حتی اگر شرکت های تولید کننده خودرو، جزو گروه دو هم طبقه بندی شده باشند، اگر دولت بخواهد، می تواند صد درصد این شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: در همان زمان هم که این شرکت ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کردند، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس با آن موافق نبودند. تنها تفاوت گروه یک و دو این است که اگر شرکتی در گروه یک باشد، دولت ملزم به واگذاری صد درصدی است؛ اما اگر شرکت در گروه دو قرار گرفته باشد، دولت باید حداقل 80 درصد آن را واگذار کند.
این نماینده با بیان اینکه نمایندگان با واگذاری خودروسازی ها موافق هستند، گفت: مهم ترین مسأله در این میان این است که خودروسازی ها اصل رقابت پذیری در بازار را بپذیرند و الزامات خصوصی سازی را قبول کنند. همچنین، قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل در حدی باشد که انتظار جامعه را برآورده کرده و توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.
با این حال، اکنون جدای از اینکه باید منتظر نسیه دولت برای گروه یکی شدن خودروسازی ها و الزام آور شدن واگذاری صددرصد توسط دولت بود، موضوع مهم دیگر، زیرآبی رفتن خودروسازی هاست که برای واگذاری بخشی از شرکت ـ که قرار است خصوصی سازی شود ـ با تشکیل شرکت های اقماری، در فکر خرید سهام آن هستند.
چیزی که شیوا نیز به آن اشاره کرده این است که گفته، کسانی می توانند در آینده سهام این شرکت ها را خریداری کنند که باعث به هم زدن رقابت یا ایجاد وضعیت انحصاری دیگری در بازار نشوند؛ بنابراین، بهترین نوع فروش خودروسازی ها، عرضه در بورس است که به صورت خرد در بازار سرمایه به فروش برسد و همه مردم بتوانند سهام را خریداری کنند.
طبق ماده 198 قانون تجارت، هیچ شرکتی نمی تواند سهام خود را خریداری کند. با این حال، برخی از شرکت های داخلی و خودروسازهای ایرانی به فکر دور زدن این قانون هستند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری خودروسازی ها، داستان دنباله داری است که پایانی ندارد، گفت: خصوصی سازی در مورد خودروها با اتفاقات کم نظیری رخ داده و می توان گفت، خریدار در واقع کسی است که تا کنون مجموعه را اداره می کرده؛ این در چند مورد مشهود است، ولی به دلیل ضعف مقررات و نظارت ها، این کار در حال حاضر انجام شده است.
وی همچنین ادامه داد: باید شرکت های خودروسازی به فعالان واقعی بخش خصوصی واگذار شود که البته تنها راه نجات از این مسأله این است که واگذاری واقعی صورت گیرد تا بتوانیم شاهد تحول بزرگی در صنعت و اقتصاد کشور باشیم.
به گزارش «تابناک»؛ با گذشت چند ماه از اینکه شورای رقابت، کنترل خود را بر تعیین قیمت برخی خودروها از دست داد، اکنون از فعالیت جد‌ید‌ی از سوی این شورا خبر می‌رسد.
رئیس شورای رقابت، با بیان اینکه بعد از گذشت چند سال، این شورا، د‌رصد‌د تعیین‌تکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروسازی است، گفت: به تازگی برای بررسی موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان، جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار و در نهایت قرار شد، برای تعیین‌تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی، کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی 100درصدی شرکت‌های خودروسازی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.
رضا شیوا افزود: بنا بر مصوبه خرداد 1390 شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه «یک» شرکت‌های اصل 44 بود‌ه که باید 100درصد واگذار شوند، ولی در آذرماه همان سال، وزیر صنعت وقت، طرحی به هیأت دولت برد که بر اساس آن، شرکت‌های خود‌روساز در گروه «دو» قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20درصد در آنها سهیم باشد.
اما اکنون مشکل این است که شرکت‌های خودروسازی با ایجاد شرکت‌های فرعی، فروش سهام خود را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌د‌هند و عملا شرکت اصلی با یک یا چند واسطه، سهام خود را خریداری کرده است.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وجود موافقت نمایندگان مجلس نهم با واگذاری صد درصدی خودروسازان اظهار داشت: حتی اگر شرکت های تولید کننده خودرو، جزو گروه دو هم طبقه بندی شده باشند، اگر دولت بخواهد، می تواند صد درصد این شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: در همان زمان هم که این شرکت ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کردند، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس با آن موافق نبودند. تنها تفاوت گروه یک و دو این است که اگر شرکتی در گروه یک باشد، دولت ملزم به واگذاری صد درصدی است؛ اما اگر شرکت در گروه دو قرار گرفته باشد، دولت باید حداقل 80 درصد آن را واگذار کند.
این نماینده با بیان اینکه نمایندگان با واگذاری خودروسازی ها موافق هستند، گفت: مهم ترین مسأله در این میان این است که خودروسازی ها اصل رقابت پذیری در بازار را بپذیرند و الزامات خصوصی سازی را قبول کنند. همچنین، قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل در حدی باشد که انتظار جامعه را برآورده کرده و توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.
با این حال، اکنون جدای از اینکه باید منتظر نسیه دولت برای گروه یکی شدن خودروسازی ها و الزام آور شدن واگذاری صددرصد توسط دولت بود، موضوع مهم دیگر، زیرآبی رفتن خودروسازی هاست که برای واگذاری بخشی از شرکت ـ که قرار است خصوصی سازی شود ـ با تشکیل شرکت های اقماری، در فکر خرید سهام آن هستند.
چیزی که شیوا نیز به آن اشاره کرده این است که گفته، کسانی می توانند در آینده سهام این شرکت ها را خریداری کنند که باعث به هم زدن رقابت یا ایجاد وضعیت انحصاری دیگری در بازار نشوند؛ بنابراین، بهترین نوع فروش خودروسازی ها، عرضه در بورس است که به صورت خرد در بازار سرمایه به فروش برسد و همه مردم بتوانند سهام را خریداری کنند.
طبق ماده 198 قانون تجارت، هیچ شرکتی نمی تواند سهام خود را خریداری کند. با این حال، برخی از شرکت های داخلی و خودروسازهای ایرانی به فکر دور زدن این قانون هستند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری خودروسازی ها، داستان دنباله داری است که پایانی ندارد، گفت: خصوصی سازی در مورد خودروها با اتفاقات کم نظیری رخ داده و می توان گفت، خریدار در واقع کسی است که تا کنون مجموعه را اداره می کرده؛ این در چند مورد مشهود است، ولی به دلیل ضعف مقررات و نظارت ها، این کار در حال حاضر انجام شده است.
وی همچنین ادامه داد: باید شرکت های خودروسازی به فعالان واقعی بخش خصوصی واگذار شود که البته تنها راه نجات از این مسأله این است که واگذاری واقعی صورت گیرد تا بتوانیم شاهد تحول بزرگی در صنعت و اقتصاد کشور باشیم.
باید گفت، اصل 44 قانون اساسی که از قوانین بالادستی اقتصاد به شمار می رود، وظیفه راهبری اقتصاد کشور را بر عهده دارد. حال اگر قرار نیست این قوانین از سوی مراجع مختلف به اجرا درآید، نباید انتظار داشت که اقتصاد کشور به این سادگی ها مقاوم شود، چون ویروس های رانت و فساد، باعث سست شدن پایه های اقتصادی کشور خواهد شد.
