ابتکارعمل برای جبران تحریم فیلم های سینمایی توسط حوزه هنری جواب می دهد؟

پس از آنکه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بر سیاستش مبنی بر عدم اکران برخی فیلم های سینمایی اصرار ورزید، شورای صنفی نمایش در ابتکار عملی قابل توجه، دوره اکران این فیلم های سینمایی را افزایش داد تا بدین ترتیب، بدون آنکه سیاست مقابله جویانه در دستور کار قرار گرفته باشد، بخشی از ضربه ای که تحریم فیلم ها به صاحبان این آثار وارد کرده اند را جبران کنند؛ اما مشخص نیست این راهکار تا چه میزان مؤثر خواهد بود.
 
به گزارش «تابناک»؛ چندی پیش اعلام شد، بنا بر آخرین برآوردها، همچنان حدود 30 درصد فروش سینمای ایران متعلق به حوزه هنری است. این رقم در گذشته به مراتب بیش از اینها بود و با توسعه بخش خصوصی و گسترش پردیس های سینمایی، سهم حوزه هنری به صورت مستمر در حال کاهش است، ولی هنوز رقم بالایی را شامل می شوند. در برخی استان ها تنها یک سالن سینما وجود دارد و همه مردم چاره ای به جز تماشای فیلمی که در این سالن به نمایش درآمده ندارند؛ مالک تعداد قابل توجهی از این سالن ها، حوزه هنری است.
 
در ماه های اخیر فشارهای علنی و رسانه ای برخی تهیه کنندگان شناخته به حوزه هنری برای تغییر روش و عدم تحریم های فیلم هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی حاکمیتی سینما مجوز دریافت کرده اند، حاصلی نداشت و همان گونه که پیش بینی می شد، در نهایت اتفاق خاصی رخ نداد و حوزه هنری، همان مسیری که در سال های پیشین پی گرفته بود، در حوزه سینما ادامه داد.
 
در مقابل سخنگوی شورای صنفی نمایش از رویکرد تازه این شورا برای فیلم هایی سخن گفت که با چنین تحریمی مواجه هستند. فرجی مشخصاً در مورد فیلم «خشکسالی و دروغ» به کارگردانی پدرام علیزاده که از سوی حوزه هنری تحریم شده بود، گفت: «فیلم سینمایی«خشکسالی و دروغ» 10 هفته اکران خود را پشت سر گذاشت و طبق قانون باید به اکران خود پایان می‌داد، ولی به دلیل نداشتن سینماهای حوزه (حوزه هنری بیش از 30 درصد سینماهای کشور را در اختیار دارد) هم‌چنان به اکران خود ادامه می‌دهد و تا 2 هفته دیگر در سالن‌های سینمایی روی پرده می‌رود. این تصمیم برای فیلم «لانتوری» هم گرفته شد و این فیلم به دلیل حمایت نشدن از طرف حوزه هنری و نداشتن سینماهای حوزه، دو هفته بیشتر از دیگر فیلم‌ها در چرخه اکران باقی ماند.»
 
این اظهارنظر به نوعی گارد تازه در مقابل رویه حوزه هنری تلقی شد و در همین راستا فرجی در گفت و گوی دیگری تأکید کرد: «شورای صنفی از نظر قانونی و آیین نامه ای نمی تواند مقابله ای با حوزه هنری درباره تحریم کردن یا نکردن فیلم ها انجام دهد. برای مثال با بخش خصوصی هم ما نمی توانیم در این زمینه برخوردی انجام دهیم. دوستان تصمیم می گیرند که فیلمی را تحریم کنند و در این میان شورای صنفی دخالتی ندارد. این رفتار نقض آیین نامه نیست. در اصل اشاره ای درباره تحریم فیلم ها یا مقابله با این تحریم در آیین نامه ذکر نشده است.»
 
هرچند به زعم برخی ناظران چنین اقدامی می تواند منجر به کاهش ضرری شود که از تحریم فیلم های سینمایی توسط حوزه هنری وارد می شود، به زعم برخی سینماگران، این تمدید تأثیر چندانی ندارد، چون در زمان تحریم یک فیلم سینمایی، در واقع بخشی از مردم شهرهای مختلف که سینمایی به جز سینمای تحت کنترل حوزه هنری در اختیارشان نیست، از تماشای فیلم محروم می شوند و تمدید اکران این فیلم در سینماهای تهران، منجر به سینما رفتن شهرستانی ها و افزایش چشمگیر فروش یک فیلم نمی شود.
 
غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما در این زمینه گفته است: «نیاز است به این موضوع با نگاهی کلی‌تر بنگریم. تمدید زمان اکران از سوی شورای صنفی به گونه‌ای اعتراض به حوزه هنری هم می‌تواند باشد. یعنی آنها می‌خواهند بگویند ما از خساراتی که حوزه هنری به فیلم‌ها می‌زند اطلاع داریم و در همین زمینه نیز تمدید اکران را راه حلی برای این معضل می‌دانیم. نکته دیگر آنکه شورای صنفی به این دلیل به وجود آمده که بتواند عدالتی را در این میان به وجود بیاورد. این عدالت بر این اساس است که اگر فیلمی پروانه نمایش داشت، می‌تواند از تمام سالن‌های سینما کشور به صورت عادلانه بهره ببرد. حتی اگر حوزه هنری یا جای دیگری آن را تحریم کند.»
 
موسوی در ادامه به نوع مدیریت سینماهای حوزه هنری که متعلق به بیت المال است، انتقاد می کند و می گوید: «حوزه هنری تنها مسئولیتی که دارد، این است که سالن‌های مصادره را مدیریت کند، زیرا در گذشته کسانی یا سازمان‌هایی نبوده اند که از آنها حفاظت کنند، قصد داشتند که حوزه هنری مستقل باشد و نیاز خود را از این سالن‌ها به دست بیاورد؛ ‌اما حوزه هنری نه استقلال دارد و نه نیازهای خود را از این سالن‌ها توانسته به  دست بیاورد، بلکه آنها امسال نزدیک به ۷۱ میلیارد تومان از دولت بودجه گرفته‌اند. پس هر سازمان یا ارگانی نسبت به پولی که از بیت‌المال دریافت می کند، وظیفه دارد در جهت ارتقای حوزه مورد نظر و مسائلی که به مردم و در اینجا سینما مربوط می‌شود کوشا باشد، ولی حوزه هنری هیچ کار خاصی را برای سینماها انجام نمی‌دهد.»

این تهیه‌کننده سینما در ادامه مدیران سینمایی حوزه هنری را به درستی به چالش می کشد و می گوید: «فکر نمی‌کنم در مجموع آنها در چند وقت اخیر چند سینما فرسوده را ترمیم کرده باشند. اگر موضوع تولید را هم  مد نظر قرار دهیم می بینیم که تولید مناسبی هم در این چند وقت اخیر نداشته‌اند. پرسش اینجا شکل می‌گیرد که این دوستان اکنون مشغول انجام چه کاری هستند؟ بنابراین حوزه هنری اکنون سعی می‌کند با تحریم فیلم‌های مختلف روی اشتباهات و ناتوانی خود در این حوزه سرپوش بگذارد. با این رفتار سازمان‌ها و افراد مختلف مطرح نمی‌شوند، آنها می‌دانند که اکنون شرایط خوبی ندارند و کم‌کم به دست فراموشی سپرده می‌شوند.»
 
تهیه کننده فیلم «خشکسالی و دروغ» در بخش دیگری از سخنانش گفت: «شورای صنفی باید طبق آیین نامه رفتار کند. اما متأسفانه در آیین نامه اشاره‌ای به موضوعاتی چون تحریم فیلم‌ها از سوی یک سازمان یا نهاد نشده است. شورای عالی تهیه کنندگان و کارگردانان و صنف سینما و هیأت مدیره خانه سینما که متأسفانه در چند وقت اخیر نتوانسته حمایت‌های خوبی از فیلمسازان کند، به گمانم مصوبه شورای عالی باید اجرا شود. این مصوبه می‌گوید دوستان تحت شرایطی به حوزه هنری فیلم ندهند.»
 
به نظر می رسد، با وجود ابتکارعملی که برای جبران تحریم فیلم های سینمایی شاهد هستیم، اصلاح آیین نامه اکران یک ضروری باشد. آیا هر سینماداری حق دارد یک فیلم سینمایی را اکران نکند یا تنها حوزه هنری چنین حقی برای خود قائل است. اگر این حق برای هر صاحب سالن سینما وجود دارد، شرایط متفاوتی حاکم است اما اگر تنها حوزه هنری چنین حوزه اختیاری برای خود قائل است، باید قانون گذاری دقیقی در این زمینه انجام داد.