سایه بیم و امید
موافقت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)در آخرین روز نوامبر 2016 جنبه رسمی به خود گرفت و اعضای این سازمان طی مذاکراتی که بازی برد- برد برای اعضا به همراه داشت، رای به کاهش تولید اعضا به میزان 2/1 میلیون بشکه در روز دادند.
موافقت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)در آخرین روز نوامبر 2016 جنبه رسمی به خود گرفت و اعضای این سازمان طی مذاکراتی که بازی برد- برد برای اعضا به همراه داشت، رای به کاهش تولید اعضا به میزان 2/1 میلیون بشکه در روز دادند.
البته موافقت کشورهای عضو استثناهایی هم داشت. کشورهای ایران، لیبی و نیجریه هر کدام به‌دلایل خاص که مورد تایید همه اعضا قرار گرفت از اجرای این طرح کاهش تولید معاف شدند.
به گزارش جهان صنعت، این معافیت‌ها در مورد ایران طی جلسات قبلی اوپک با مخالفت سرسختانه عربستان‌سعودی مواجه شده بود چراکه اختلافات سیاسی ریاض و تهران و رقابت تاریخی فی‌مابین دو کشور در سالیان اخیر به شدت سایه سنگینش را بر مواضع نفتی این‌دو گسترانده بود.
به هر حال عدم پذیرش طرح فریز نفتی از سوی ایران و تاکید بر بازگرداندن جایگاه کشور در زمینه تولید نفت به دوره قبل از تحریم‌ها که جزء لاینفک دیپلماسی نفتی ایران بود در کنار رایزنی‌های گسترده و مذاکرات پیچیده رسمی و غیررسمی منجر به تامین نظر وزارت نفت به‌منظور استفاده از معافیت برای افزایش سطح تولید شد.
این معافیت به ایران اجازه می‌دهد در راستای بازپس‌گیری سهم خود از بازار نفت ضمن اجرای طرح‌های توسعه‌ای نظیر آنچه چندی پیش در میادین نفتی غرب کارون به بهره‌برداری رسید، نه‌تنها سطح تولید را ثابت نکند بلکه معادل 90هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهد.
اما توافق سی‌ام نوامبر وزرای نفت و انرژی اوپک از مناظر دیگر نیز قابل بررسی است چراکه این توافق جدای از اقناع تیم مذاکره‌کننده ایرانی، منجر به بهبود فضای همگرایی در سطح اوپک نیز شد.
سابقه آخرین باری که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت به اجماعی اینچنینی درخصوص کاهش سطح تولید رسیده بودند به سال 2008 برمی‌گشت و طی سال‌های اخیر و در زمانی که بازار با مازاد عرضه مواجه شد این غول بزرگ نتوانسته بود به توافقی قابل اجرا در راستای صیانت از منافع اعضا برسد.
همین ناتوانی به‌تدریج اقتدار گذشته اوپک را تضعیف کرده و جایگاه این کارتل سابقا بزرگ نفتی را در حد سازمانی با انبوه تضادها و اختلافات درونی تقلیل داد.
به‌همین دلایل است که تصمیم اوپک بر کاهش تولید و تعیین سهمیه برای هر یک از اعضا را باید از زاویه‌ای متفاوت با منافع اقتصادی کشورهای عضو نگریست.
در واقع توافق وین صرفا یک تصمیم مقطعی برای برون‌رفت از وضعیت آشفته قیمت جهانی نفت نبود بلکه اقدام سنجیده‌ای بود که با مشارکت ایران، عربستان و حضور فعال کشورهایی نظیر الجزایر به ثمر نشست.
البته در هیاهوی پس از توافق اوپک نقش بازیگر مهم جهانی به‌نام «روسیه» را به‌هیچ عنوان نباید فراموش کرد. روسیه که به واسطه منابع عظیم نفتی‌اش شانه به شانه عربستان در تولید نفت رقابت می‌کند قبل از آغاز نشست 171 سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرده بود در صورت حصول توافق در این نشست با تصمیمات اعضا همراهی خواهد کرد و این همراهی را بلافاصله پس از توافق از زبان الکساندر نواک، وزیر انرژی‌اش رسانه‌ای کرد و اظهار داشت که آن کشور براساس درخواست اوپک «به‌صورت تدریجی» تولید نفت خود را 300 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.
توافق تاریخی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش سطح تولید که از ابتدای سال 2017 لازم‌الاجراست بدون کمترین وقفه تاثیرش را بر بازارهای جهانی گذاشت.
در حالی که هنوز وزرای اوپک مشغول مذاکره بودند، اخبار غیررسمی منتشر‌شده از فضای مثبت حاکم بر جلسه و تقویت احتمال توافق، منجر به رشد شاخص بورس‌های اکثر کشورها و افزایش قیمت جهانی نفت به بالای بشکه‌ای 50 دلار شد.
این روی خوش بازار به توافق اگرچه در همان ساعات اولیه حاکی از فضای هیجانی ناشی از تصمیم وزرای اوپک و امیدواری بازار بود لیکن تاثیرات ملموسش در طولانی‌مدت نمایان می‌شود؛ تاثیراتی که با وجود فضای خوشبینی ناشی از تعدیل مازاد عرضه نفت در بازار (به میزان 2/1 میلیون بشکه از سوی اعضای اوپک و میزان 600 هزار بشکه از سوی سایر تولیدکنندگان)، دلنگرانی‌هایی را هم برای بازار نفت ایجاد می‌کند؛ دلنگرانی‌هایی از جنس عدم پایبندی همه اعضا به سهمیه‌های تعیین شده.
اما آنچه کفه امیدواری‌ها را سنگین‌تر می‌کند همانا عدم تمایل اعضا به شکست توافق‌شان است چراکه این شکست هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی را بر کشورها تحمیل می‌کند.
در واقع باید گفت این توافق نقش شمشیر دولبه را برای اوپک بازی می‌کند زیرا اجرای دقیق توافقات از سوی اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان می‌تواند علاوه‌بر «ترمیم جایگاه این سازمان» به «مدیریت بازار» و «قیمت جهانی نفت» کمک کند و در عین حال در صورت عدم پایبندی اعضا «کارکردی خلاف منافع» کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو و اقتصاد جهان داشته باشد.
