قانون جریمه پنج میلیونی این بار شامل افراد خاص هم می شود؟!

شهریور 1385 «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» که پیشتر مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود، به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت وقت فرستاده شد. اکنون و پس از گذشت ده سال برخوردهای ساده انگارانه با اجرای قانون مذکور، گویا مسئولین تصمیم گرفته اند این بار جدا اجرایی شدن آن را دنبال کنند؛ قانونی که البته باید منتظر بود و دید تا چه میزان عملیاتی شدن آن موفقیت آمیز خواهد بود.

به گزارش «تابناک» در حالی که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات" در سال 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید و همان زمان برای اجرا از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال شد، بررسی های نشان می دهد بسیاری از مفاد این قانون در ده سال گذشته عملیاتی نشد.

از جمله مهم ترین مواد قانون مذکور که در سال های گذشته از آن غفلت شد، می توان به مواردی نظیر ناهماهنگی میان دستگاه های مرتبط، فروش و در اختیار گذاشتن مواد دخانی به افراد زیر هجده سال، جریمه نشدن مصرف کنندگان دخانیات در اماکن عمومی، عرضه و قاچاق مواد دخانی در کشور و برخی مواد دیگر اشاره کرد. مواردی که برخی مسئولان کشور مانند «اکبر ترکی» عضو فعلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دلیل آن را عواملی مثل رانت خواری، بی توجهی مسئولین و منافع مادی موجود در مبادلات مواد دخانی می دانند.

جدا از تعداد بالای مواد "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" که در ده سال گذشته هیچ گاه جامه عمل نپوشید و اکنون مورد انتقاد مسئولان است، اشکال دیگر وارد بر این قانون اینکه بسیاری از موادش بیش از آنکه دارای ساختار پیشگیرانه باشد، ساختاری منحصر کننده برای فعالیت اقتصادی در این زمینه دارد.

برای مثال بر اساس ماده 4 قانون مذکور انحصار فعالیت اقتصادی در این زمینه به دولت داده شد و بر اساس ماده 8 همین قانون هر سال 10 درصد بر قیمت نهایی مواد دخانی افزوده شد.

دقت در مواد مورد اشاره و مواد دیگری مانند ماده های 5، 6، 7 نشان می دهد، ساز و کار قانونی موجود بیش از آنکه زمینه را برای کاهش یا حذف مصرف مواد دخانی فراهم کند، برای افزایش درآمد حاصل از فروش، آن هم برای افراد خاص فراهم می کند.

بر اساس قانون مورد اشاره در ده سال اخیر، دولت باید هر شش ماه یک بار به مجلس گزارش فعالیت می داد، مسئولین باید از فروش و مصرف مواد دخانی توسط افراد زیر هجده سال جلوگیری می کردند که حقایق به خوبی نشان می دهد، این موارد عملی نشد؛ اما از آن سو، ماده 8 قانون که ناظر بر افزایش 10 درصدی هزینه ها بود، کامل عملی شد.

جدا از حواشی و انتقادهایی که درباره نحوه برخورد با قانون مبارزه با مصرف دخانیات مطرح است، محمد رضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور در روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد: ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی ایران از اول مهر امسال به طور کامل اجرایی خواهد شد. این در حالی است که از زمان تصویب آیین نامه ممنوعیت استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف، اجرای آن در امکان عمومی مغفول مانده و نظارتی بر اجرای دقیق و عملی آن تاکنون نبوده است.

در حالی که در ده سال گذشته یکی از انتقادهای وارده به ساختار اجرایی قانون مبارزه با مصرف مواد دخانی، نبود هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای درگیر بود، محمد رضا مسجدی در همین رابطه افزود: اداره بهداشت محیط وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه این بار با مشارکت هم و با جدیت بیشتری پای کار آمده‌اند و در صدد اجرای کامل این مصوبه مجلس شورای اسلامی هستند.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در رابطه با نحوه مقابله با گسترش مصرف دخانیات با اعلام احتمال اعمال جریمه 5 میلیونی برای صاحبان اماکن عمومی نظیر سینما، رستوران و میهمانسراها ادامه داد: به عنوان مثال صاحب رستوران مکلف به اجرای این قانون است و چنانچه صاحب رستوران قانون ممنوعیت مصرف سیگار و قلیان را در رستوران اجرا نکند، 5 میلیون تومان جریمه می‌شود.

یکی دیگر از امکان هایی که در اماکن عمومی برای مصرف دخانیات وجود دارد اماکنی نظیر پارک ها هستند که تا به این لحظه افراد آزادانه در این فضاها فعال بودند، اما بر اساس گفته های «مسجدی» از اول مهرماه در این مکان ها باید تابلوی عدم مصرف نصب شود و در صورت رعایت نکردن هشدارها از تابلویی مصرف مسئولین به جریمه افراد نیز اقدام خواهند کرد.

هرچند اهتمام دیرهنگام مسئولین اجرایی کشور برای عمل به قانونی که ده سال از زمان تصویب آن می گذرد، مصداق مثال معروف "ماهی را هر موقع از آب بگیری تازه است"، می باشد اما در مورد همین اهتمام مسئولین نیز که از اول مهر وارد فاز اجرایی خواهد شد، نگرانی هایی وجود دارد.

نخستین نگرانی اینکه بر اساس اظهارات اخیر دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات مشخص نیست دستورالعمل اعلام شده برای جریمه مسئولین اماکن عمومی نظیر رستوران ها که قرار است تا 5 میلیون تومان جریمه باشد، تا چه میزان جدی و عملیاتی است و آیا در مجموعه های نظارتی و اجرایی کشور توان اجرای این جریمه های سنگین وجود دارد؟

نگرانی و ابهام دیگر آنکه در مکان باز و عمومی نظیر پارک ها چه کسانی و در قالب چه ساختاری باید با مصرف کنندگان مواد دخانی برخورد کنند؟ به بیان بهتر چگونه می توان با یک فرد که در پارک و فضای سبز در حال مصرف سیگار است، برخورد و او را جریمه کرد؟

مسأله دیگری که بیم آن می رود تا فرایند برخورد با مصرف دخانیات را در ماه ها و سال های آینده همچون سال های گذشته به انحراف بکشاند آن است که نکند عزم جدی مسئولین برای جریمه افراد مصرف کننده مواد دخانی و فراهم کنندگان زمینه مصرف آن، در نهایت به فراهم شدن یک بستر مناسب برای سوءاستفاده مالی تازه در ساختار پر اشکال مالی کشور منجر شود!