راهبرد پیشگیری از فساد مالی و جرایم اقتصادی مقامات و مدیران
دکتر محمود رجبی پور
از ابتدای پیروزی انقلاب به ویژه از دهه هفتاد به بعد، هر از گاهی راجع به موضوع سوءاستفاده از بیت المال، فساد مالی و اقتصادی و وقوع جرایم مالی و اقتصادی در سطح جامعه مطالبی مطرح می شود و نام برخی از مقامات و مسئولین و یا وابستگان به آنها مستقیم یا غیر مستقیم به میان می آید که تقریبا آخرین آنها که بیشتر در سطح افکار عمومی مطرح شد، اختلاس سه هزار میلیاردی و فیش های حقوقی کلان بود.
ساده انگارانه است اگر فکر کنیم موضوع جرایم و تخلفات مالی و یا سوء استفاده از موقعیت های حکومتی و دولتی حاصل امروز و دیروز و محصول پدیده های تک عاملی است؛ به عبارتی، این ناهنجاری اولا ریشه عمیق و طولانی در فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارد و ثانیا به لحاظ آسیب شناسی، ناشی از عوامل گوناگون است. به هر صورت جرایم و فساد مالی و اقتصادی در حالی در کشور رخ می دهد که قوانین کافی و همچنین نهادهای نظارتی متعدد برای کنترل و نظارت وجود دارد که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود؛
قوانین مصوب برای مقابله با مفاسد اقتصادی
هم اکنون حداقل سی عنوان قانون و آیین نامه اجرایی از جمله لایحه قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون مبارزه با پولشویی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی ها و اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و ... با صدها ماده و تبصره برای مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد مالی در اختیار داریم.
عنوان برخی از نهادهای نظارتی برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی
غیر از قوانین فوق الذکر، نهادهای نظارتی نیز برای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی و مالی در قانون پیش بینی شده است. این نهاد عبارتند از: بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس، کمیسیون اصل 49 قانون اساسی، مراجع قضایی، معاونت برنامه و بودجه دولت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، کمیسیون پیشگیری از مفاسد اقتصادی مجلس، بازرسی و حراست وزارتخانه ها و... .
همان گونه که دیده می شود، به رغم قوانین لازم و نهادهای نظارتی موجود، متأسفانه همچنان شاهد ارتکاب جرایم و تخلفات در سطوح مختلف کارگزاران، مقامات و مدیران در سازمان ها و نهادها، شهرداری ها و شرکت وابسته به آنها هستیم.
سؤالات و ریشه ها
با توجه به موارد فوق الذکر مشکل کجاست؟ علل و عوامل این پدیده که آسیب زننده به انقلاب، نظام، کشور و اعتقاد و باورهای مردم می باشد، چیست؟ چرا این حجم از تخلفات مالی در کشور وجود دارد؟ و چرا در پرونده های مالی و اقتصادی کلان، مستقیم یا غیر مستقیم، پای یک مقام، مدیر، مسئول و یا وابستگان آنها در میان است؟
بی شک آنچه امروز با آن روبه رو هستیم، به تأیید عموم اقتصاددانان و جرم شناسان حاصل یک ماه و یک سال گذشته نیست و همان طور که به آن اشاره شد، ریشه در چند دهه عبور از قانون، نبود نظارت مستمر و جدی، عدم درک حقیقی از منافع ملی کشور، ملاحظات جناحی، مصلحت گرایی، میل به اشرافی گرای و رقابت جنون آمیز در ثروت اندوزی در میان صاحب منصبان، مقامات و کارگزاران دارد. به نظر می رسد سال هاست که قطار سلامت اقتصادی و پاکی برخی از مسئولان در قوا و نهادهای مختلف از ریل عدالت و منافع ملی خارج شده و حداقل تخریب آن اعتماد و اطمینان مردم به مسئولان، نهادهای نظارتی و امید به بهبود است.
آثار مفاسد اقتصادی در جامعه
دریافت های من غیر حق و کلان فیش های برخی مسئولان، ثروت اندوزی و میزان دارایی و اموال برخی از مقامات، ملت را شوکه کرده است! متأسفانه در پی این فسادهای مالی نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقامات که در ساختار نظام مشغول به فعالیت هستند، به وجود آمده و روز به روز بر دامنه شایعات و حرف و حدیث ها اضافه می شود. هر چند وقت یک بار خبر بدی در خصوص دست درازی به اموال بیت المال و یا جرایم اقتصادی، از سوی مسئولان و مطبوعات به گوش می رسد که رسیدگی به فیش های حقوقی فعلا آخرین آن هاست، ولی قطعا در صورت رسیدگی جدی و دقیق دارایی و ثروت های مقامات در گذشته و حال، نشان خواهد داد که این فقط قطعه ای از پازل مفاسد اقتصادی در حوزه مدیران است و این مورد نیز آخرین آن نبوده و نیست.
یکی از راهکارهای مؤثر و پیشگیرانه
البته همه باید هر نوع رسیدگی و نظارت و پیگیری در حوزه تخلفات و مفاسد اقتصادی ولو با انگیزه های متفاوت را به فال نیک بگیریم و از آن استقبال و حمایت کنیم. اما به نظر می رسد تا یک " پاکسازی مالی اساسی و شفاف سازی همه گیر نسبت به مقامات و صاحب منصبان سابق و لاحق انجام نشود و تا یک بررسی و نظارت مجدد در خصوص اموال و دارایی های تمام مقامات کشوری و لشکری و همسران و فرزندانشان به طور مستمر و سالیانه صورت نپذیرد و تا سامانه ای دائمی و قابل دسترس در هر لحظه و اطلاع رسانی به افکار عمومی از میزان دارایی و درآمد مقامات و کارگزاران تدارک دیده نشود و تا مردم خود نقش و مشارکت در قانون نحوه نظارت بر اموال بیت المال نداشته باشند و با متخلفین و مجرمین یکسان برخورد نشود و مصونیت برای کسی نباشد، بعید است با ده ها قانون و نهاد نظارتی دیگر بتوان با مفاسد اقتصادی و مالی مقامات و کارگزاران نظام در هر سطح و هر لباس و جایگاه مبارزه کرد.
بنابراین در همین ارتباط پیشنهاد می شود ضمن اجرای بی کم و کاست اصول 142 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رسیدگی به حقوق های کلان و پیگیری و مجازات مسببان آن و رسیدگی به پرونده مقامات و مدیرانی که در گذشته مرتکب اختلاس، ارتشاء، تبانی و کسب ثروت های من غیر حق شده اند، " قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران "ـ که متأسفانه بیش از یک دهه تصویب و ابلاغش به طول انجامید هرچه زودتر به عنوان یکی از مطالبات ملی مردم و ابزاری جهت نظارت و پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی مسئولان و مدیران عالی و میانی عملیاتی شود.
قانون مذکور که پس از فراز و نشیب های پرماجرا بین دولت وقت، شورای نگهبان مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بود، پس از نزدیک به ده سال، تصویب و نهایتا در 14 /9/ 1394 از سوی رئیس محترم مجلس به رئیس جمهور محترم ابلاغ شد و به رغم اینکه به زعم نگارنده قانون مذکور از مشکلات ماهوی در مواد 2 و 3 برخوردار است، هنوز به مراجع ذیربط ابلاغ نشده و هم اکنون اطلاعی از این قانون در دسترس نیست. در صورت اجرایی شدن قانون مذکور شاید بتوان امیدوار بود که اموال و دارایی مسئولان زیر ذره بین نظارت و کنترل افکاری عمومی قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از مفاسد اقتصادی، ثروت اندوزی و اشرافی گری لجام گسیخته پیشگیری کرد.
بدیهی است به موازات اجرایی شدن قانون مذکور، اصلاحات آن به ویژه در ماده 2 و 3 (لحاظ عطف به ماسبق شدن، جرم انگاری برای مقامات مجرم و متخلف، ضمانت اجرای آن و ...) قطعا باید مدنظر قرار گرفته شود و از نتایج اجرا و اصلاح آن افکار عمومی را مطلع ساخت تا آثار مؤثری در مقابله و پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی و مالی مقامات و کارگزاران نظام داشته باشد.
دیگر جای هیچ تردیدی برای هیچ کس باقی نمانده که اولا می توان به مدد فناوری های جدید اموال و دارایی ها را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به راحتی نظارت کرد و ثانیا در صورت عدم نظارت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، رفع فاصله عمیق به وجود آمده بین فقرا و اغنیا در کشور و عدم رصد دائمی اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران دستگاه ها و نهادها، در آینده ای نه چندان دور با مسائل و مشکلات حاد و صعب العلاجی در مبارزه با مفاسد مالی مقامات و بی عدالتی اقتصادی روبه رو خواهیم بود.
فراموش نکنیم قانون رسیدگی به دارایی مقامات و اطلاع رسانی به افکار عمومی، سال هاست در خیلی از کشورهای جهان در حال اجراست که آخرین آن کشور همسایه مان افغانستان است. لازم به یادآوری است که مقامات عالی از جمله رئیس جمهور و معاون اجرایی و دیگر مقامات این کشور چندی پیش میزان درآمد و فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع ملت افغانستان رساندند.
بنا به موارد فوق الذکر، زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران ـ که عقبه استراتژیک خود را مردم می داند ـ نیست که افکار عمومی از دارایی و انباشت ثروت مقامات و مسئولان در دوران تصدی مسئولیت رسمی شان، بی اطلاع باشند.
ساده انگارانه است اگر فکر کنیم موضوع جرایم و تخلفات مالی و یا سوء استفاده از موقعیت های حکومتی و دولتی حاصل امروز و دیروز و محصول پدیده های تک عاملی است؛ به عبارتی، این ناهنجاری اولا ریشه عمیق و طولانی در فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارد و ثانیا به لحاظ آسیب شناسی، ناشی از عوامل گوناگون است. به هر صورت جرایم و فساد مالی و اقتصادی در حالی در کشور رخ می دهد که قوانین کافی و همچنین نهادهای نظارتی متعدد برای کنترل و نظارت وجود دارد که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود؛
قوانین مصوب برای مقابله با مفاسد اقتصادی
هم اکنون حداقل سی عنوان قانون و آیین نامه اجرایی از جمله لایحه قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون مبارزه با پولشویی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی ها و اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و ... با صدها ماده و تبصره برای مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد مالی در اختیار داریم.
عنوان برخی از نهادهای نظارتی برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی
غیر از قوانین فوق الذکر، نهادهای نظارتی نیز برای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی و مالی در قانون پیش بینی شده است. این نهاد عبارتند از: بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس، کمیسیون اصل 49 قانون اساسی، مراجع قضایی، معاونت برنامه و بودجه دولت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، کمیسیون پیشگیری از مفاسد اقتصادی مجلس، بازرسی و حراست وزارتخانه ها و... .
همان گونه که دیده می شود، به رغم قوانین لازم و نهادهای نظارتی موجود، متأسفانه همچنان شاهد ارتکاب جرایم و تخلفات در سطوح مختلف کارگزاران، مقامات و مدیران در سازمان ها و نهادها، شهرداری ها و شرکت وابسته به آنها هستیم.
سؤالات و ریشه ها
با توجه به موارد فوق الذکر مشکل کجاست؟ علل و عوامل این پدیده که آسیب زننده به انقلاب، نظام، کشور و اعتقاد و باورهای مردم می باشد، چیست؟ چرا این حجم از تخلفات مالی در کشور وجود دارد؟ و چرا در پرونده های مالی و اقتصادی کلان، مستقیم یا غیر مستقیم، پای یک مقام، مدیر، مسئول و یا وابستگان آنها در میان است؟
بی شک آنچه امروز با آن روبه رو هستیم، به تأیید عموم اقتصاددانان و جرم شناسان حاصل یک ماه و یک سال گذشته نیست و همان طور که به آن اشاره شد، ریشه در چند دهه عبور از قانون، نبود نظارت مستمر و جدی، عدم درک حقیقی از منافع ملی کشور، ملاحظات جناحی، مصلحت گرایی، میل به اشرافی گرای و رقابت جنون آمیز در ثروت اندوزی در میان صاحب منصبان، مقامات و کارگزاران دارد. به نظر می رسد سال هاست که قطار سلامت اقتصادی و پاکی برخی از مسئولان در قوا و نهادهای مختلف از ریل عدالت و منافع ملی خارج شده و حداقل تخریب آن اعتماد و اطمینان مردم به مسئولان، نهادهای نظارتی و امید به بهبود است.
آثار مفاسد اقتصادی در جامعه
دریافت های من غیر حق و کلان فیش های برخی مسئولان، ثروت اندوزی و میزان دارایی و اموال برخی از مقامات، ملت را شوکه کرده است! متأسفانه در پی این فسادهای مالی نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقامات که در ساختار نظام مشغول به فعالیت هستند، به وجود آمده و روز به روز بر دامنه شایعات و حرف و حدیث ها اضافه می شود. هر چند وقت یک بار خبر بدی در خصوص دست درازی به اموال بیت المال و یا جرایم اقتصادی، از سوی مسئولان و مطبوعات به گوش می رسد که رسیدگی به فیش های حقوقی فعلا آخرین آن هاست، ولی قطعا در صورت رسیدگی جدی و دقیق دارایی و ثروت های مقامات در گذشته و حال، نشان خواهد داد که این فقط قطعه ای از پازل مفاسد اقتصادی در حوزه مدیران است و این مورد نیز آخرین آن نبوده و نیست.
یکی از راهکارهای مؤثر و پیشگیرانه
البته همه باید هر نوع رسیدگی و نظارت و پیگیری در حوزه تخلفات و مفاسد اقتصادی ولو با انگیزه های متفاوت را به فال نیک بگیریم و از آن استقبال و حمایت کنیم. اما به نظر می رسد تا یک " پاکسازی مالی اساسی و شفاف سازی همه گیر نسبت به مقامات و صاحب منصبان سابق و لاحق انجام نشود و تا یک بررسی و نظارت مجدد در خصوص اموال و دارایی های تمام مقامات کشوری و لشکری و همسران و فرزندانشان به طور مستمر و سالیانه صورت نپذیرد و تا سامانه ای دائمی و قابل دسترس در هر لحظه و اطلاع رسانی به افکار عمومی از میزان دارایی و درآمد مقامات و کارگزاران تدارک دیده نشود و تا مردم خود نقش و مشارکت در قانون نحوه نظارت بر اموال بیت المال نداشته باشند و با متخلفین و مجرمین یکسان برخورد نشود و مصونیت برای کسی نباشد، بعید است با ده ها قانون و نهاد نظارتی دیگر بتوان با مفاسد اقتصادی و مالی مقامات و کارگزاران نظام در هر سطح و هر لباس و جایگاه مبارزه کرد.
بنابراین در همین ارتباط پیشنهاد می شود ضمن اجرای بی کم و کاست اصول 142 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رسیدگی به حقوق های کلان و پیگیری و مجازات مسببان آن و رسیدگی به پرونده مقامات و مدیرانی که در گذشته مرتکب اختلاس، ارتشاء، تبانی و کسب ثروت های من غیر حق شده اند، " قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران "ـ که متأسفانه بیش از یک دهه تصویب و ابلاغش به طول انجامید هرچه زودتر به عنوان یکی از مطالبات ملی مردم و ابزاری جهت نظارت و پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی مسئولان و مدیران عالی و میانی عملیاتی شود.
قانون مذکور که پس از فراز و نشیب های پرماجرا بین دولت وقت، شورای نگهبان مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بود، پس از نزدیک به ده سال، تصویب و نهایتا در 14 /9/ 1394 از سوی رئیس محترم مجلس به رئیس جمهور محترم ابلاغ شد و به رغم اینکه به زعم نگارنده قانون مذکور از مشکلات ماهوی در مواد 2 و 3 برخوردار است، هنوز به مراجع ذیربط ابلاغ نشده و هم اکنون اطلاعی از این قانون در دسترس نیست. در صورت اجرایی شدن قانون مذکور شاید بتوان امیدوار بود که اموال و دارایی مسئولان زیر ذره بین نظارت و کنترل افکاری عمومی قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از مفاسد اقتصادی، ثروت اندوزی و اشرافی گری لجام گسیخته پیشگیری کرد.
بدیهی است به موازات اجرایی شدن قانون مذکور، اصلاحات آن به ویژه در ماده 2 و 3 (لحاظ عطف به ماسبق شدن، جرم انگاری برای مقامات مجرم و متخلف، ضمانت اجرای آن و ...) قطعا باید مدنظر قرار گرفته شود و از نتایج اجرا و اصلاح آن افکار عمومی را مطلع ساخت تا آثار مؤثری در مقابله و پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی و مالی مقامات و کارگزاران نظام داشته باشد.
دیگر جای هیچ تردیدی برای هیچ کس باقی نمانده که اولا می توان به مدد فناوری های جدید اموال و دارایی ها را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به راحتی نظارت کرد و ثانیا در صورت عدم نظارت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، رفع فاصله عمیق به وجود آمده بین فقرا و اغنیا در کشور و عدم رصد دائمی اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران دستگاه ها و نهادها، در آینده ای نه چندان دور با مسائل و مشکلات حاد و صعب العلاجی در مبارزه با مفاسد مالی مقامات و بی عدالتی اقتصادی روبه رو خواهیم بود.
فراموش نکنیم قانون رسیدگی به دارایی مقامات و اطلاع رسانی به افکار عمومی، سال هاست در خیلی از کشورهای جهان در حال اجراست که آخرین آن کشور همسایه مان افغانستان است. لازم به یادآوری است که مقامات عالی از جمله رئیس جمهور و معاون اجرایی و دیگر مقامات این کشور چندی پیش میزان درآمد و فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع ملت افغانستان رساندند.
بنا به موارد فوق الذکر، زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران ـ که عقبه استراتژیک خود را مردم می داند ـ نیست که افکار عمومی از دارایی و انباشت ثروت مقامات و مسئولان در دوران تصدی مسئولیت رسمی شان، بی اطلاع باشند.
