منحنى بالا نشان می دهد که بدهى دولتها ، موسسات غیرمالى و خانوارها در سال ٢٠١٥ به بیش از ٢٠٠ درصد تولید ناخالص داخلى آنها مى رسد که داراى حجمى برابر ١١٧ تریلیون دلار بالغ مى گردد. این حجم بدهى در تاریخ این کشورها ، حتى در دوران جنگها هم ، سابقه نداشته است .
آنهایى که مخالف جدى بودن حجم بدهى کشورهاى جهان هستند معتقدند که تا موقعى که تولید دارد مى شود و اقتصاد جهان مى چرخد نگرانى براى بالا رفتن حجم بدهى ها وجود ندارد. البته در اساس بالا رفتن حجم بدهى ها مشکل جدى نیست . ولى این مشکل موقعى جدى مى شود که سرعت تحولات اقتصادى ، افزایش درآمدها ، رشد تولید و از همه مهمتر رشد بهره ورى نه تنها فزاینده باشد بلکه بتواند از رشد بدهی ها نیز سبقت بگیرد.
مجددا بررسى هاى بانک تسویه بین المللى نشان مى دهد که تولید و بهره ورى در سطح کشورهاى نوظهور و توسعه یافته نه تنها از رشد بدهى ها جلو نمی زند، و نه تنها فزاینده هم نیست ، بلکه مدتى است روندى کاهنده و تخریبى را تجربه می کند.
این کاهش بهره ورى را در سطح کشورهاى جهان را در نمودار زیر مى توانید ببینید. با ملاحظه ارتباط این دو منحنى مشخص است که حجم فزاینده بدهیها در سطح جهان نگران کننده است .
در نمودارها AEs نشان دهنده کشورهاى
پیشرفته است و EMEs نیز نشان دهنده کشورهاى نوظهور است . منحنى سوم هم جمع
این دو گروه کشور است .