چرا بانک مرکزی از اعلام رشد اقتصادی طفره می رود؟

به گزارش تابناک اقتصادی، آبانماه سال 1393 ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از انتشار به هنگام آمارهای اقتصادی بدون کسب اجازه از رئیس جمهور روی سایت رسمی این بانک خبر داد و انتظار همه فعالان اقتصادی و کارشناسان این بود که برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور دیگر نیازی به حدس و گمان یا استناد کردن به گفته ها و اظهارنظرهای مقامات دولتی نیست چرا که آمارهای مهم اقتصادی آنلاین در اختیار همه قرار می گیرد.

روز گذشته اما بانک مرکزی همه را ناامید کرد و با انتشار نماگرهای اقتصادی ایران در سه ماه پایانی سال 1395 در عمل از انتشار جزییات نرخ رشد اقتصادی شانه خالی کرد و بازهم همه را به انتظار گذاشت، انتظاری که البته باعث خواهد شد تا نتوان تصویری روشن از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد. به این گفته، ولی الله سیف در آبان سال 1393 دقت کنید: «دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار این آمار را بگیرد و آمار را روی سایت قرار دهد، چرا که من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به‌محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند؛ البته قبل از آن این اجازه را از رئیس جمهور گرفته بودم چرا که قبلاً روال به‌اینگونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم‌اکنون من و آقای رئیس جمهور هم شاخص‌های اقتصادی را از روی بانک مرکزی می‌خوانیم».

سیف و روحانی آمارها را از کجا می گیرند؟

سوال اصلی از رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی این است که وقتی شاخص های اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی روی سایت بانک مرکزی قرار نمی گیرد، پس آنها از کجا این آمارها را می خوانند و بر اساس آن برنامه ریزی می کنند؟ البته جای نگرانی نیست چرا که آمارهای اقتصادی مهم تهیه می شود، اما منتشر نمی شود.

29 اردیبهشت ماه امسال، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را با احتساب ارزش افزوده بخش نفت، یک درصد و بدون نفت 9 دهم درصد عنوان کرد ولیکن بانک مرکزی بازهم مبنای گزارش سه ماه پایانی سال گذشته را بر نرخ رشد 3 درصدی سال 1393 قرار داد.

نرخ رشد اقتصادی از نگاه مرکز آمار ایران

رشد اقتصادی مورد نظر در دسترس نمی باشد

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که اعداد نشان دهنده ارزش افزوده در بخش های نفت، کشاورزی، صنایع و معادن (شامل صنعت و معدن و البته ساختمان) و خدمات به همراه رشد اقتصادی کشور در حال حاضر در دسترس نیست. این در حالی است که برخی برآوردهای اعلام نشده از گزارش های تهیه شده در بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته «منفی» نشده اما به «یک درصد» مورد نظر مرکز آمار ایران هم نرسیده است.

نکته قابل تامل اینکه همواره بانک مرکزی در گزارش های فصلی خود از اوضاع و احوال اقتصاد ایران، از وضعیت رشد اقتصادی فصلی هم رونمایی می کرد اما از اواسط سال گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت تا سنت چندین ساله را کنار بگذارد و همه را در انتظار اعلام نرخ رشد سالانه قرار دهد.

تصویر زیر وضعیت رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف از سال 1391 تا پایان 1394 را نشان می دهد

یک نمره منفی در کارنامه آقای رئیس کل

بدون تردید اعلام نکردن یا بهتر بگوییم کتمان کردن نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی به هر دلیلی که باشد، آنهم بدون ارائه هرگونه توضیحی، یک نمره منفی در کارنامه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و البته دولت یازدهم خواهد بود که همواره بر شفافیت و صداقت آماری تاکید دارند. تردیدی وجود ندارد هرگونه برنامه ریزی کردن آنهم در آستانه بررسی احتمالی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی بدون اطلاع از کم و کیف واقعی شاخص های اقتصادی کلان، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.