آخرین وضعیت شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری

چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ بود که دیوان عالی آمریکا حکم برداشت ۲ میلیارد دلاری از دارایی‌های ایران را تأیید کرد، اما ۲۶ خردادماه بود که حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران رسما از آمریکا به علت ضبط و دستبرد به حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده است. الهام‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این شکایت را تشریح کرد.

الهام امین‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار «تابناک» با اشاره به آخرین تحولات در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا درباره برداشت غیرقانونی ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، اظهار کرد: طبق اعلام رئیس جمهور، این شکایت از سوی جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است.

وی افزود: مرکز خدمات حقوق بین الملل مسئولیت پیگیری این شکایت را بر عهده گرفته و باید ببینیم که دیوان بین المللی دادگستری تشخیص می‌دهد که صلاحیت ورود به دعوای مطرح بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را دارد یا خیر؟

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: پیش از تنظیم و ارسال این شکایتنامه، جلسات متعددی با اساتید مطرح حقوق کشورمان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کردیم و بحث‌های مختلفی پیرامون این موضوع داشتیم.

وی در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در قبال شکایت ایران از آمریکا چیست، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بر اساس شکایت قبلی دولت‌ها نسبت به نقض حقوقشان و اختلافاتی که درباره تفسیر اجرای یک معاهده در ارتباط با ممنوعیت دستبرد به منابع مالی و پولی داشته‌اند، دیوان سعی خواهد کرد، جایگاه خود را در ارتباط با این مسأله همچنان حفظ کند.

امین‌زاده افزود: به عبارت دیگر، اگر همچنان دیوان بین المللی دادگستری سعی در حفظ جایگاه خود داشته باشد، اصلی را که ما بر آن تأکید داشته‌ایم، تا استقلال و مصونیت بانک مرکزی کشور همچنان و در هر شرایطی باید حفظ شود، می‌پذیرد و اگر تشخیص دهد، این مصونیت در ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ نشده، رأی خود را به نفع کشور ما صادر خواهد کرد.


وی در عین حال با برشمردن برخی محاسن، در صورتی که رأی دیوان بین المللی دادگستری به نفع ایران صادر شود، عنوان کرد: اگر این رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شود، نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشور‌ها بسیار با اهمیت و مهم خواهد بود؛ بنابراین، بهتر است، ۱۵ قاضی عضو این دیوان رأیی صادر کنند که منجر به مصونیت بانک‌های مرکزی، که پول آن متعلق به ملت هاست، بشود.

معاون حقوقی رئیس جمهور هشدار داد: در صورتی که دستگاه قضایی هر کشوری بخواهد در آن کشور، حکم به برداشت از دارایی‌های کشور دیگری بدهد و آن را اجرا کند، آنگاه حقوق اقتصادی ملت نقض شده و این روالی اشتباه برای آینده ایجاد خواهد کرد.

به گفته امین‌زاده، اگر قضات دیوان بین المللی دادگستری به حفظ حقوق اجتماعی، سیاسی و... مردم کشورهای مختلف معتقدند، باید حکمی صادر کنند که در ‌‌نهایت حقوق اقتصادی مردم کشورهایی همچون سایر حقوق آن‌ها محترم شمرده شده و توسط کشوری دیگر مورد تعدی قرار نگیرد.

دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ در حکمی خواستار پرداخت ۲.۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال ۲۰۱۴ تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. هم اکنون این مبلغ در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادره را کرد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، هر گونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.

خبر اعلام شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با احتمال بالای صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در حالی است که ۲۹ خرداد ماه امسال، بخش فارسی بی‌بی سی ـ که همواره مواضعی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران داشته ـ مدعی عدم موفقیت دولت حسن روحانی در احقاق حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی به ویژه در قضیه مسدود شدن دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا شد.

در حالی که «حسن روحانی»، رئیس جمهور ایران، از شکایت از آمریکا بابت رسیدگی به ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به قربانیان حوداث تروریستی خبر داده بود، وبگاه فارسی بنگاه خبرپراکنی انگلیس «بی‌. بی. ‌سی» نوشت: به احتمال زیاد دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.

بی‌بی‌سی نوشت: دولت ایران به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ابطال رأی دیوان عالی آمریکا درباره تخصیص ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به قربانیان حوادث تروریستی توسط گروه‌های مورد حمایت ایران، اقدام به طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است. این شکایت بر این اساس است که آمریکا پیمان دوستی دو کشور مورخ ۱۹۵۶ یا ۱۳۳۴ را نقض کرده و به احتمال زیاد، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این قضیه رد خواهد کرد.