همایون هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت تعیین تکلیف کودکان معتاد و سپردن مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنها به یک نهاد خاص، گفت: کودکان بی سرپرست، کودکان معتاد و کودکان رها شده درخیابان در ترمینولوژی بینالمللی به عنوان کودکان خیابانی نامگذاری می شوند اما درجامعه ایران به اشتباه به این کودکان، کودک کار می گویند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اطلاق عنوان کودک کار در هیچ نقطه ای از دنیا صحیح نیست، افزود: اگرچه چندین نهاد حمایتی در ایران برای رسیدگی به وضعیت کودکان خیابانی فعالیت می کنند اما متولی رسیدگی به امور این کودکان خیابانی است که تاکنون اقدامات قابل قبولی دراین حوزه انجام داده است.
وی با بیان اینکه در بحث ساماندهی کودکان خیابانی شهرداری ها نیز باید به وظایف خود عمل کنند، تصریح کرد: متاسفانه درحوزه خدمات اجتماعی از هم گسیختگی میان نهادهای متولی وجود دارد که دراین دوره از مجلس این مشکلات درکمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه با توجه به سابقه و کارکردها، بهزیستی نهاد متولی در حوزه رفع مشکلات کودکان خیابانی است، ادامه داد: البته در بحث جمع آوری سایر دستگاه ها مانند شهرداری ها، نیروی انتظامی و عوامل اجرایی استانداری ها و وزارت کشور نیز باید وارد عمل شوند.
وی با انتقاد از عملکرد نهادهای حمایتی در حوزه کودکان خیابانی، گفت: به طور حتم نهادهای حمایتی باید بیشتر رویکرد تخصصی داشته باشند، البته این رویکرد تخصصی هم اکنون دربهزیستی وجود دارد اما اینکه چرا پوشش این سازمان درحوزه کودکان خیابانی فراگیر نیست، محل سوال است که شاید دلایلی مختلفی مانند کمبود بودجه دراین زمینه مطرح شود؛ بنابراین مسئولان مربوطه باید به این ابهامات پاسخ دهند.
هاشمی با اشاره به اینکه کودکان خیابانی حاصل وجود ناهنجاریهایی مانند اعتیاد و طلاق است، افزود: به طورحتم در شرایطی که مسئولان به دنبال جمعآوری، سامان بخشی و بازتوانی کودکان خیابانی هستند باید سایر آسیبهای اجتماعی نیز درجامعه کاهش پیدا کند؛ بنابراین تا زمانی که میزان طلاق افزایش پیدا کرده و بیکاری همچنان درکشور وجود دارد تعداد کودکان خیابانی در کشور افزایش پیدا می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: به طورقطع وزارت کشور باید مداخله جدی درحوزه جمع آوری و سامان بخشی به کودکان خیابانی داشته باشد البته قوانین موجود در حوزه بهزیستی و خدمات اجتماعی نیز متورم و منسوخ شده که در همین زمینه در تلاشیم تا در کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیون های مرتبط با مسائل اجتماعی مشکلات قانونی در حوزه بهزیستی را بررسی و مرتفع کنیم، البته تشکیل یک سازمان تخصصی مجزا در حوزه آسیب های اجتماعی درجهت کاهش مشکلات تاثیر بسزایی دارد.