شاید این روزها مخالفان محمود احمدینژاد بیشترین لطف را در حق او میکنند. آنها با اظهارنظرهای تند و آتشین و البته لاینقطع، نمیگذارند هیچ گاه محمود احمدینژاداز صدر اخبار خارج شود و بیشتر از خود احمدینژاد برای او فعالیت تبلیغاتی میکنند؛ هرچند شاید این یک استراتژی انتخاباتی اشتباه به نظر بیایید، برخی هم معتقدند، هرگاه نیروهای نزدیک به دولت در تنگنای انتقادات قرار میگیرند با اظهار نظرهای عجیب راجع به چهره جنجالی چون احمدینژاد، سعی در تغییر جهت افکار عمومی دارند. در جدیدترین اظهار نظر که البته کمی عجیبتر از بقیه هم هست، فاضل موسوی، نماینده سابق مجلس مدعی شده که محمود احمدینژاد به پروندههای سری وزارت اطلاعات دسترسی دارد و از این طریق از دیگران به نوعی باجخواهی میکند.
به گزارش «تابناک»، سید فاضل موسوی که در مجلس هشتم، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بوده و سالهایی از دولت نهم و دهم محمود احمدینژاد را تجربه کرده، روز گذشته در گفتوگویی با خبر آنلاین در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدینژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: « از نظر من در آن دورهای که احمدینژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمیکند به احمدینژاد بگوید بالای چشمت ابروست».
با این حال در خصوص سخنان فاضل موسوی توجه به دو نکته مهم است؛ نخست اینکه حتی اگر این حرفها صحت هم داشته باشد به نظر نمیرسد، چندان از سر دلسوزی زده شده باشد. چه اینکه تجربه ثابت کرده، هرگاه دولت و زیر مجموعههایش در تنگنایی گرفتار آمدهاند، مانند آنچه اکنون در خصوص پرونده فیشهای حقوقی روی داده، سعی میکنند با مطرح کردن موضوعی در خصوص محمود احمدینژاد و کارهایش فرار به جلو داشته باشند. چه اینکه فاضل موسوی که در مجلس هشتم در کمیسیون اصل نود حضور داشته، یکباره و همین امروز که به این اطلاعات دست نیافته و در همان روزها از این مسأله خبر داشته، پس چرا آن را همان زمان مطرح نکرد و پیگیر نشد؟
دوم آنکه پذیرفتن صحت گفتههای موسوی، نیاز به شواهد مستدلتری دارد که البته کار دستگاههای ذیربط است و البته بهتر اینکه حالا که این موضوع از سوی یک مقام کم و بیش مرتبط در آن دوران مطرح شده، نهادهای مسئول در جهت شفافسازی آن برآیند و به افکار عمومی در این زمینه آرامش لازم را بدهند، وگرنه مطرح شدن موضوعاتی از این دست، سؤالات مهمتری را به ذهن متبادر میکند؛ اینکه اساسا پروندههای درجه یک و سری اینچنینی در وزارت اطلاعات موجود است که بتوان از آنها به عنوان نقطه ضعف برخی مسئولان بهره برد؟
اگر حرفهای موسوی درست باشد، چه مسئولانی پرونده نقاط ضعفشان در اختیار محمود احمدینژاد است؟ این مقامات در چه سطحی هستند که احمدینژاد از این پروندهها میتواند به عنوان عامل بازدارنده در برابر اراده آنها استفاده کند؟ تأیید حرفهای موسوی به این معناست که برخی مقامات ارشد کشور به دلیل داشتن نقاط ضعفی که در پروندههای وزارت اطلاعات به آن اشاره شده از محاکمه او و انجام وظیفه قانونیشان در قبال رئیسجمهور سابق سر باز میزنند. اگر چنین است، وظیفه چه کسانی است که با این مسأله برخورد کنند؟ وقتی عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم از این ماجرا با خبر است، میشود پذیرفت که سایر مقامات کشور از آن بیخبر باشند؟
نگاهی به همین مجموعه پرسش های بالا که از خواندن حرفهای سیدفاضل موسوی به ذهنها خطور میکند، نشان میدهد، باید هر چه سریعتر سازمانها و نهادهای مربوطه به این مسأله ورود کرده و تکلیف چنین ادعایی را ثابت کنند. شاید برگزاری دادگاه محمود احمدینژاد پیش از همه این اقدامات بتواند آب سردی باشد بر این ماجرا.