هدف این قانون، برحذر داشتن شرکت‌های غیرآمریکایی از سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران بود و براساس آن، هر شخص غیرآمریکایی که در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد، در صورتی که این سرمایه‌گذاری سالانه بیش از 20 میلیون دلار در سال بود، با مجازات‌هایی در آمریکا مواجه می‌شد. این مجازات‌ها عمدتا به شکل محدودیت‌های مالی و تجاری در آمریکا بودند.
در سال 2006 لیبی به‌دلیل توافقاتی که با غرب داشت از این تحریم خارج شد و نام قانون به «قانون تحریم‌های ایران» تغییر پیدا کرد. در سال 2010 قانون جامع تحریم‌های ایران (CISADA) تصویب شد و ممنوعیت‌های موجود در قانون یادشده را تا حد زیادی افزایش داد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران به میزان بیش از یک میلیون دلار در سال ممنوع شد و ممنوعیت‌های مالی، بانکی و تجاری جدیدی هم افزوده شد. این قانون، از همان ابتدای تصویب، با اعتراض کشورهای ثالث، از جمله اتحادیه اروپا روبه‌رو شد و آنها تصویب چنین قانونی را خلاف صلاحیت سرزمینی ایالات‌متحده آمریکا ارزیابی کردند. البته این اعتراضات، میان آمریکا و اروپا حل و فصل شدند و بعدها اتحادیه اروپا در وضع و اجرای تحریم‌های فراسرزمینی با ایالات‌متحده آمریکا همکاری بیشتری داشت. قانون تحریم‌های ایران، برای مدت 5 سال وضع شده بود و تاکنون 3 بار تمدید شده است. اکنون پس از برجام، این سوال مطرح است که آیا پس از اجرایی شدن برجام، این قانون مجددا تمدید می‌شود یا خیر؟ این قانون، برای آخرین بار تا 31 دسامبر 2016 تمدید شده است؛ بنابراین پیش از پایان سال باید درخصوص تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم‌گیری شود. مساله مهم این است که با وجود اجرایی شدن برجام و تعهد آمریکا به عدم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، آیا تمدید این قانون، وضع تحریم جدید علیه ایران و نقض برجام محسوب می‌شود یا خیر؟ از یکسو، وضع این قانون، تحریم جدید علیه ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر، ادعا می‌شود که دولت آمریکا با استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور، مانع اجرای برخی از قوانین (از جمله قانون تحریم‌های ایران) شده است و در برجام، تعهدی از سوی کنگره به دولت ایران داده نشده و اختیارات قانون‌گذاری کنگره سلب نشده است. به تازگی طرح جدیدی به شماره 2988 در سنای آمریکا مطرح شده است که موضوع را از این هم پیچیده‌تر می‌کند. در این طرح، قید شده قانون تحریم‌های ایران تمدید خواهد شد؛ اما نه برای 5 سال بلکه تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، نتیجه‌گیری گسترده‌تر خود را مبنی بر اینکه تمامی مواد هسته‌ای در ایران برای مقاصد صرفا صلح‌آمیز هستند، ارائه کند. هدف از ارائه این طرح، تضمین اجرای موثر برجام عنوان شده است. چرا این طرح، موضوع را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند؟ در برجام قید شده «روز انتقال» 8 سال بعد از روز پذیرش برجام یا روزی است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نتیجه‌گیری گسترده‌تر را اعلام کند، هر کدام که زودتر باشد. با این حساب، در فرضی که نتیجه‌گیری گسترده‌تر قبل از 18 اکتبر 2023 (8 سال بعد از روز پذیرش) باشد، همزمان با روز انتقال (که همان روز نتیجه‌گیری گسترده‌تر خواهد بود) قانون تحریم‌های ایران هم برداشته خواهد شد و از این جهت، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ اما اگر نتیجه‌گیری گسترده‌تر پس از 18 اکتبر 2023 باشد، آن‌گاه ما بعد از تاریخ یاد شده با وضعیتی روبه‌رو خواهیم بود که روز انتقال رسیده است؛ اما قانون تحریم‌های ایران به قوت خود باقی است. این در حالی است که آمریکا براساس برجام متعهد شده پس از روز انتقال، کلیه تحریم‌های هسته‌ای وضع شده علیه ایران را «ملغی» کند نه تعلیق یا متوقف. درست است که در آن زمان هم، بخش‌هایی از «قانون تحریم‌های ایران» که در برجام به آنها اشاره شده است، اجرا نخواهند شد، اما این عدم اجرا مستند به اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای عدم اجرای برخی مواد قوانین تحریمی ایران خواهد بود نه مستند به لغو تحریم‌ها.
به عبارت دیگر، در صورت پذیرش این طرح و تبدیل آن به قانون، حتی بعد از روز انتقال، تا زمانی که نتیجه‌گیری گسترده‌تر اعلان شود، تحریم‌های ایران به حالت تعلیق شده باقی خواهند ماند و لغو نخواهند شد. این در حالی است که آمریکا در برجام متعهد شده در روز انتقال، کلیه تحریم‌های هسته‌ای وضع شده علیه ایران را ملغی کند. مساله قانون تحریم‌های ایران، معادله‌ای چندمجهولی است که حل آن ساده به‌نظر نمی‌رسد. باید منتظر ماند و دید که دولت‌های ایران و ایالات‌متحده آمریکا چگونه با این مساله برخورد می‌کنند.
