چنبره مدیران چندوجهی بر هیأت مدیره های بانک های دولتی!

پس از رو شدن فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه و برخی پرداخت های کلان به مدیران در بعضی سازمان های دولتی و نیمه دولتی ـ که آخرین آنها مربوط به فیش حقوقی 230 میلیون تومانی مدیر عامل یکی از بانک های کشور بود ـ مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرد و نتیجه آن مصوبه ای شد که بر پایه آن، افراد نمی توانند در بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی در چند هیأت مدیره عضو شوند.

به گزارش «تابناک»، این مصوبه چندی پیش توسط رئیس جمهور برای اجرا در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد. در این باره باید گفت، یکی از مهم ترین دلایل انجام این کار ـ به گفته نمایندگان مجلس و طراحان این طرح ـ یکی از مهم ترین جوامع هدف آن بانک ها و شرکت های زیرمجموعه شان بوده است.

با وجود این، بانک ها با این استدلال که شمول قوانین بر بانک ها، مستلزم ذکر نام بانک در قانون است و همچنین با این استدلال که شرکت های اقماری و زیر مجموعه بانک های کشور از سپرده های مردمی تشکیل شده اند و ربطی به سرمایه های دولتی ندارد، از اجرای این قانون سر باز زده و به نوعی زیر بار آن نمی روند.

این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این برداشت بانک ها را اشتباه می دانند و آن را نوعی دور زدن قانون دانسته اند و اجرا نشدن این مصوبه توسط بانک های دولتی و غیر دولتی را خلاف قانون ارزیابی می کنند.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت و گو با تابناک اظهار داشته است: برداشت بانک ها از قانون جدید اشتباه است. اینکه برخی بانک ها تفسیر کنند که شامل ما نمی شود، حرف درستی نیست و نمی توان به این گفته بانک ها استناد کرد.

این نماینده مجلس همچنین افزود: در قانون به صراحت از هیأت مدیره ها نام برده شده و وقتی می گویند، هیأت مدیره یعنی هیأت مدیره هر جایی که باشد و فرقی هم نمی کند.

با این حال، کمیسیون حقوقی بانک ها جلسه ای را برگزار کرده اند و گویا این موضوع در این جلسه مطرح شده است.

محمد آریا، دبیر این کمیسیون با اشاره به اینکه مدیران در هیأت مدیره ها پولی دریافت نمی کنند، گفته است: عده ای بر این باور بودند که وقتی اسم بانک ها را نیاورده اند، بانک مشمول این طرح نمی شود، ولی عده ای هم اذعان داشتند که بانک ها نیز شامل این قانون می شوند.

وی در ادامه گفته است: در کشور ما بانک ها از سازمان هایی هستتند که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام است؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون حاضر این عبارت را ندارد، پس با این نوع نگارش بانک ها مشمول این قانون نخواهند بود؛ اما در عین حال بانک ها موضوع را استعلام کرده اند تا موضوع شفاف شود.

اما غلام رضا مصباحی مقدم، طراح این طرح و کسی که در مجلس نهم موفق به تصویب این قانون شد، همه انتقالات بانکی ها را زیر سؤال برده و اعتقاد دارد، این موضوع از مجلس هفتم پیگیری شده و از همان زمان بانک ها کارشکنی خود را در خصوص این گونه قوانین آغاز کرده اند.

این نماینده سابق مجلس در گفت و گو با رادیو ایران در این باره می گوید: مقصود قانون گذار از تصویب این طرح این بوده که درآمدی که مدیران شرکت ها به دست می آورند، چه این شرکت ها جزو بانک ها باشند و چه نباشند، حساب و کتاب داشته باشند. در خصوص این قانون نیز که عضویت هیأت های مدیره متعدد در صورتی که بنا باشد از بابت این کار دریافتی داشته باشند، قطعا خلاف قانون است و حتی اگر حقوق و پاداشی نگیرند، عضویت در این هیأت مدیره ها شامل قانون دوشغلی می شود و باز خلاف قانون خواهد بود.

این نماینده مجلس نهم در پاسخ به اینکه بانک ها زیر بار نمی روند و می گویند باید در قانون نام بانک ذکر شود، گفت: مطلقا این حرف اشتباه است، زمانی که در قانون عنوان شده است، اعضای هیأت مدیره های شرکت های دولتی و غیر دولتی این به تمام بانک ها هم شمول پیدا می کند و تصریح به نام در بانک ها در این گونه موارد ضرورت ندارد.

حال باید منتظر ماند و دید، تکلیف این قانون چه خواهد شد و اعضا از هیأت مدیره ها خارج می شوند و یا زور مدیران چند وجهی از قانون و نهاد های نظارتی بیشتر خواهد شد؟