در سالگرد تصویب قرارداد 1921 ایران و شوروی؛
سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر همچنان در هاله ای از ابهام
در فصل یازدهم قرارداد 1921 دولت شوروی به صراحت اعلام کرد که شوروی مفاد موجود در قراردادهای ترکمنچای و گلستان، که ناظر بر سلب حقابه و امکان کشتیرانی ایران در دریای خزر است را از درجه اعتبار ساقط می داند و شوروی رضایت می دهد، از زمان امضای اين معاهده هر دو کشور حق كشتيراني آزاد و حقابه برابر در دریای خزر را داشته باشند.
نزدیک به صد سال پیش و در چنین روزی، جامعه ملل پیمان دوستی ایران و شوروی در سال 1921 را به رسمیت شناخت. این قرارداد از جمله معدود قراردادهای تاریخی ایران است که در آن تا حدود زیادی جنبه انصاف و برابری رعایت شد و دولت مسکو همه معاهدات گذشته با ایران، از جمله قراردادهای ترکمنچای و گلستان را لغو و برای ایران در دریای مازندران حق کشتیرانی مساوی با خود و با پرچم ملی تعریف کرد.
به گزارش «تابناک» در اوایل شکل گیری حکومت شوروی و پس از تحمیل قراردادهای ظالمانه گلستان و ترکمانچای به ایران توسط روسیه تزاری، این بار قرارداد دیگری در سال 1921 بین دو کشور بسته شد که ناظر بر حقوق مورد توافق و برابر ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی مورد علاقه طرفین بود. این توافق نامه که در هفتم ژوئن 1922 در جامعه ملل به تصویب رسید را می توان نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه دانست که در موضعی تقریباً برابر منعقد شد.
نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه قرارداد 1921 که در 26 فوریه 1921 هجری بین نمایندگان ایران و شوروی منعقد شد، ناظر بر این است که دولت شوروي مطابق بيانيه هاي خود، يك بار ديگر رسما اعلام می کند، از سياست جابرانه كه دولت هاي مستعمراتي روسيه در ايران تعقيب کردند، صرف نظر مي کند.
از سویی در فصل یازدهم این قرارداد نیز دولت شوروی به صراحت اعلام کرد که شوروی مفاد موجود در قراردادهای ترکمنچای و گلستان ناظر بر سلب حقابه و امکان کشتیرانی ایران در دریای خزر را از درجه اعتبار ساقط می داند و شوروی رضایت می دهد از زمان امضای اين معاهده هر دو کشور حق كشتيراني آزاد در دریای خزر را داشته باشند.
جدا از قرارداد 1921 که در تاریخ ایران به عنوان یکی از منصفانه ترین قراردادها مطرح است، در قرارداد سال 1940 نیز که بین نمایندگان دو کشور درتهران به امضا رسید، با اینکه لحن قرارداد به نفع روسیه تندتر از قرارداد 1921 بود، در این قرارداد نیز که در زمان زمامداری بر شوروی منعقد شد، بندهایی وجود دارد که ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف و مساوی بین دو کشور در دریای خزر بود.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، اینکه ایران به رغم به دست آوردن توفیقاتی قابل قبول در احیای حقوق از دست رفته خود در دو قرارداد ترکمنچای و گلستان و تصویب قرارداد 1921 در جامعه ملل هیچ گاه نتوانست آنچه روی کاغذ آمد را در صحنه عمل نیز به خوبی حاصل کند و شرایط رفته رفته به نفع حکومت شوروی بهتر شد.
با وجود این، چه بر اساس حقوق بین الملل مصوب در سازمان های بین المللی و چه بر اساس قرارداد 1921 رژیم حقوقی، دریای خزر میان ایران و شوروی باید به صورت مساوی و عادلانه تقسیم می شد و دو کشور می توانستند آزادانه در این دریا رفت و آمد کنند.
در این بین پس از فروپاشی شوروی و شکل گیری پنج بازیگر مستقل سیاسی (آذربایجان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ایران) در اطراف دریای خزر از یک سو و از سوی دیگر، اکتشاف منابع انرژی در این منطقه بحث مالکیت و رژیم دریای خزر به شدت مورد اختلاف بازیگران سیاسی منطقه قرار گرفت و توافق های دوجانبه و چندجانبه انجام شده مالکیت و دسترسی ایران را در این دریا تهدید کرد.
به دیگر سخن از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در 24 سال گذشته، با وجود برگزاری قریب چهل نشست کارشناسی و سه نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
در سال های گذشته، بارها در راستای اجماع همسایگان دریای خزر بر روی یک توافق جامع جلسات و نشست های متعددی برگزار شده است، ولی تاکنون هیچ یک به نتیجه مشخص و مورد اجماع همگان نرسید.
در این میان مرور قراردادهای ترکمنچای و گلستان که بر اساس آنها بخش عظیمی از مناطق ارضی کشور ایران جدا شد و در سال 1921 میلادی بخشی از امتیازات از دست رفته به کشور بازگردانده شد، هرچند نشان از فراز و فرودهای سیاست خارجی ایران در طول تاریخ دارد، در حال حاضر نیز این تحولات و تنش ها ادامه دارد و دریای خزر که در سال های نه چندان دور به صورت مساوی در اختیار ایران و شوروی بود، اکنون مدعیان جدیدی را در منطقه مشاهده می کند.
دریای خزر اکنون بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است که از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد و ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد.
با بررسی شرایط تاریخی که تاکنون بر دریای خزر رفته است می توان گفت: اهمیت تلاش ها و دیپلماسی کنونی مقامات سیاسی ایران به هیچ وجه دست کمی از گذشته ندارد. امروزه شرایط و منافع ایران در دریای خزر به رغم سوابق تاریخی و اسناد معتبر که حقانیت ایران را در دستیابی به منابع حداکثری تضمین می کند، تحت شرایطی نظیر خواست دیگر کشورها بر تقسیم بر اساس طول سواحل و توافقات دوجانبه ای که بایکدیگر دارند، به صورت مستمر تهدید می شود.
آنچیزی که در این میان برای مقامات سیاسی ایران ضرورت پیدا می کند، آن است که با تلاشی مضاعف، مذاکرات کارشناسی شده و دقیق خود را در بدون هیچگونه عقب نشینی از منافع تاریخی و ملی ایران در سطوح مختلف آن پیگیری کنند. این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در شرایط حاضر ایران تلاش کند پیش از آغاز هر گونه نشست برای اجماع بر سر رژیم حقوقی دریای خزر تعاملات گسترده و با ابعاد مختلف دیگری را با کشورهای همسایه به صورت دو جانبه پیش ببرد، بی شک این موضوع می تواند به نتایج رضایت بخشی و قابل قبولی برای ایران منجر شود.
در این بین ایران باید تلاش کند از موقعیت جغرافیایی بی نظیر خود در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب و نیز توانمندی های و تعاملات در زمینه های مختلف دیگر از جمله اقتصادی نیز برای پیشبرد منافع ایران بهره ببرد و ذره ای از منافع ملی کوتاه نیاید.
به گزارش «تابناک» در اوایل شکل گیری حکومت شوروی و پس از تحمیل قراردادهای ظالمانه گلستان و ترکمانچای به ایران توسط روسیه تزاری، این بار قرارداد دیگری در سال 1921 بین دو کشور بسته شد که ناظر بر حقوق مورد توافق و برابر ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی مورد علاقه طرفین بود. این توافق نامه که در هفتم ژوئن 1922 در جامعه ملل به تصویب رسید را می توان نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه دانست که در موضعی تقریباً برابر منعقد شد.
نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه قرارداد 1921 که در 26 فوریه 1921 هجری بین نمایندگان ایران و شوروی منعقد شد، ناظر بر این است که دولت شوروي مطابق بيانيه هاي خود، يك بار ديگر رسما اعلام می کند، از سياست جابرانه كه دولت هاي مستعمراتي روسيه در ايران تعقيب کردند، صرف نظر مي کند.
از سویی در فصل یازدهم این قرارداد نیز دولت شوروی به صراحت اعلام کرد که شوروی مفاد موجود در قراردادهای ترکمنچای و گلستان ناظر بر سلب حقابه و امکان کشتیرانی ایران در دریای خزر را از درجه اعتبار ساقط می داند و شوروی رضایت می دهد از زمان امضای اين معاهده هر دو کشور حق كشتيراني آزاد در دریای خزر را داشته باشند.
جدا از قرارداد 1921 که در تاریخ ایران به عنوان یکی از منصفانه ترین قراردادها مطرح است، در قرارداد سال 1940 نیز که بین نمایندگان دو کشور درتهران به امضا رسید، با اینکه لحن قرارداد به نفع روسیه تندتر از قرارداد 1921 بود، در این قرارداد نیز که در زمان زمامداری بر شوروی منعقد شد، بندهایی وجود دارد که ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف و مساوی بین دو کشور در دریای خزر بود.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، اینکه ایران به رغم به دست آوردن توفیقاتی قابل قبول در احیای حقوق از دست رفته خود در دو قرارداد ترکمنچای و گلستان و تصویب قرارداد 1921 در جامعه ملل هیچ گاه نتوانست آنچه روی کاغذ آمد را در صحنه عمل نیز به خوبی حاصل کند و شرایط رفته رفته به نفع حکومت شوروی بهتر شد.
با وجود این، چه بر اساس حقوق بین الملل مصوب در سازمان های بین المللی و چه بر اساس قرارداد 1921 رژیم حقوقی، دریای خزر میان ایران و شوروی باید به صورت مساوی و عادلانه تقسیم می شد و دو کشور می توانستند آزادانه در این دریا رفت و آمد کنند.
در این بین پس از فروپاشی شوروی و شکل گیری پنج بازیگر مستقل سیاسی (آذربایجان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ایران) در اطراف دریای خزر از یک سو و از سوی دیگر، اکتشاف منابع انرژی در این منطقه بحث مالکیت و رژیم دریای خزر به شدت مورد اختلاف بازیگران سیاسی منطقه قرار گرفت و توافق های دوجانبه و چندجانبه انجام شده مالکیت و دسترسی ایران را در این دریا تهدید کرد.
به دیگر سخن از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در 24 سال گذشته، با وجود برگزاری قریب چهل نشست کارشناسی و سه نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
در سال های گذشته، بارها در راستای اجماع همسایگان دریای خزر بر روی یک توافق جامع جلسات و نشست های متعددی برگزار شده است، ولی تاکنون هیچ یک به نتیجه مشخص و مورد اجماع همگان نرسید.
در این میان مرور قراردادهای ترکمنچای و گلستان که بر اساس آنها بخش عظیمی از مناطق ارضی کشور ایران جدا شد و در سال 1921 میلادی بخشی از امتیازات از دست رفته به کشور بازگردانده شد، هرچند نشان از فراز و فرودهای سیاست خارجی ایران در طول تاریخ دارد، در حال حاضر نیز این تحولات و تنش ها ادامه دارد و دریای خزر که در سال های نه چندان دور به صورت مساوی در اختیار ایران و شوروی بود، اکنون مدعیان جدیدی را در منطقه مشاهده می کند.
دریای خزر اکنون بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است که از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد و ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد.
با بررسی شرایط تاریخی که تاکنون بر دریای خزر رفته است می توان گفت: اهمیت تلاش ها و دیپلماسی کنونی مقامات سیاسی ایران به هیچ وجه دست کمی از گذشته ندارد. امروزه شرایط و منافع ایران در دریای خزر به رغم سوابق تاریخی و اسناد معتبر که حقانیت ایران را در دستیابی به منابع حداکثری تضمین می کند، تحت شرایطی نظیر خواست دیگر کشورها بر تقسیم بر اساس طول سواحل و توافقات دوجانبه ای که بایکدیگر دارند، به صورت مستمر تهدید می شود.
آنچیزی که در این میان برای مقامات سیاسی ایران ضرورت پیدا می کند، آن است که با تلاشی مضاعف، مذاکرات کارشناسی شده و دقیق خود را در بدون هیچگونه عقب نشینی از منافع تاریخی و ملی ایران در سطوح مختلف آن پیگیری کنند. این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در شرایط حاضر ایران تلاش کند پیش از آغاز هر گونه نشست برای اجماع بر سر رژیم حقوقی دریای خزر تعاملات گسترده و با ابعاد مختلف دیگری را با کشورهای همسایه به صورت دو جانبه پیش ببرد، بی شک این موضوع می تواند به نتایج رضایت بخشی و قابل قبولی برای ایران منجر شود.
در این بین ایران باید تلاش کند از موقعیت جغرافیایی بی نظیر خود در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب و نیز توانمندی های و تعاملات در زمینه های مختلف دیگر از جمله اقتصادی نیز برای پیشبرد منافع ایران بهره ببرد و ذره ای از منافع ملی کوتاه نیاید.
