مجلس دهم بنزین دو نرخی را می سوزاند؟

به گزارش تابناک اقتصادی، با گذشت نزدیک به 11 ماه از تک نرخی شدن بنزین با تدبیر وزارت نفت مبنی بر خنثی سازی کارت سوخت با عرضه این فرآورده نفتی به قیمت هر لیتر 1000 تومان جهت بنزین بدون سرب، حالا دولت و وزارت نفت بر سر دوراهی قرار گرفته اند که باید تصمیم بگیرند در آستانه یکسالگی وداع با کارت سوخت و بنزین دونرخی، باید دوباره به گذشته برگردند یا اینکه مجوز وتو کردن مصوبه مجلس نهم را از مجلس دهم بگیرند.

گذشته از انگیزه و استدلال مدافعان و مخالفان حذف کارت سوخت و بنزین 2 نرخی حالا که مجلس نهم در کار نیست و ترکیب مجلس دهم هم تغییراتی از حیث تعداد نمایندگان همراه با دولت را تجربه کرده، این احتمال وجود دارد که ایده و مصوبه نمایندگان مجلس دهم برای بازگرداندن مسیر عرضه بنزین به دوران دولت گذشته، با اصلاح قانون بودجه امسال با بن بست مواجه شود. چرا که عمده نمایندگان مدافع بازگشت کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین دیگر در مجلس دهم حضور ندارد. از این منظر شاید دولت تصور می کند که راه برای عقیم کردن مصوبه مجلس گذشته باز است. البته چندی قبل، محمد باقر نوبخت با بیان اینکه بنزین دونرخی فسادآور است، گفت: تشخیص دولت این است که نرخ بنزین تعادلی شود. البته منظور از تعادلی شدن نرخ بنزین، گران تر شدن آن است چنانکه سخنگوی دولت اظهارنظر کرده که حتی اگر به فرض قرار شد نرخ های ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می کند ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان به صرفه نیست.

اظهارنظر دوپهلوی نوبخت البته بدون پاسخ نماند و محمد رضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و از مدافعان مصوبه 2 نرخی شدن قیمت بنزین و احیای کارت سوخت در گفتگو با شماره امروز روزنامه همشهری گفته است: دولت در مقام تشخیص درباره تعیین قیمت فرآورده‌های سوختی خودروها نیست و مبنای عملکرد دولت باید اجرای قانون بودجه سال‌جاری مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. وی با ابراز تعجب از اظهارنظر سخنگوی دولت درباره قیمت تعادلی برای بنزین گفت: اظهارنظر آقای نوبخت یک اظهارنظر شخصی است و در مقام سخنگوی دولت نباید اظهارنظری کند که برخلاف قانون مصوب مجلس باشد.

 پورابراهیمی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای تعیین قیمت فرآورده‌های یادشده ازجمله بنزین افزود: مجلس قیمت خاصی برای بنزین و دیگر فرآورده‌ها تعیین نکرده و اختیار تعیین قیمت پایه یا سهمیه‌ای و قیمت واقعی آن به دولت واگذار شده است. وی اظهار کرد: بدیهی است که دولت این اجازه را دارد تا قیمت پایه را تعیین کند اما مبنای تعیین قیمت واقعی بنزین، قیمت فوب خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران خواهد بود.

 به گفته پورابراهیمی، براساس مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شده، تعیین سهمیه سوخت خودروها بر عهده دولت است و دولت این اجازه را دارد تا سهمیه سوخت خودروها را به میزانی افزایش دهد که اکثریت دارندگان خودرو با قیمت پایه یا سهمیه‌بندی شده، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند که به این ترتیب دیگر بخش زیادی از سوخت مصرفی تک‌نرخی خواهد بود.

 این نماینده مجلس اظهار کرد: درصورتی که دولت بخواهد سهمیه سوخت خودروها را افزایش دهد، ممکن است که بخش زیادی از خودروهای پرمصرف با قیمت پایه، سوخت‌گیری کنند البته شاید دولت بخواهد سهمیه سوخت را کاهش دهد که در این صورت، تعداد خودروهایی که باید سوخت را با قیمت واقعی دریافت‌کنند، افزایش خواهد یافت. پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان اصلاح مصوبه مجلس نهم درخصوص قیمت و میزان بنزین سهمیه‌بندی شده در مجلس بعدی وجود دارد یا نه؟ اظهار کرد: به لحاظ عرفی مرسوم نیست که یک‌بند از قانون بودجه سالانه به‌دلیل مخالفت با نظر دولت در فاصله کوتاهی اصلاح شود و انتظار این است که دولت دنبال اجرای قانون باشد، اما اصلاح قانون بودجه در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان ممکن است رخ دهد.

هرچند نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده درگیر بررسی اعتبارنامه ها و مقدمات شکل گیری نهایی ترکیب کمیسیون های مختلف خواهند بود، اما تصمیم آنها هرچه باشد، مهم خواهد بود که سرنوشت بنزین چه خواهد شد؟ یکی از گمانه زنی ها این است که با مشخص شدن ترکیب هیات رئیس مجلس و اکثریت نسبی فراکسیون ولایت با محوریت علی لاریجانی در برابر اقلیت پرقدرت فراکسیون امید با محوریت محمد رضا عارف، مجلس فعلی هم مصوبه مجلس گذشته را تغییر ندهد و دولت را ملزم به اجرای قانون کند. گزینه دیگر و چالش اصلی اما این است که تصمیم به احیای کارت سوخت و دونرخی شدن قیمت بنزین به استناد بودجه سالانه که تا آن موقع یعنی پایان تابستان امسال 6 ماه فرصت اجرای آن باقی است، می تواند به بی ثباتی در اجرای قانون بیانجامد و چه بسا در بررسی بودجه سال آینده، نمایندگان به این نتیجه برسند که حفظ کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین منطقی نیست.

انتظار می رود نمایندگان مجلس جدید بدون از انگیزه های سیاسی و با درک شرایط حال و البته آینده کشور درباره قیمت بنزین و کارت سوخت بر اساس واقع بینی تصمیمی بگیرند که دستکم تا چهارسال پیش رو همه تکلیف خود را بدانند. تصمیم گیری درباره قیمت و سازوکار عرضه قیمت بنزین و البته دیگر فرآورده های نفتی به سبب تاثیر مستقیم بر فعالیت های اقتصادی و همچنین زندگی روزمره مردم نیازمند آینده نگری است و نه کوتاه اندیشیدن.